مهدی مرادی،در گفت و گوبا خبرنگار تسنیم در سمنان از کسب امتیاز 96٫21 درصدی استانداری سمنان در ارزیابی رسمی عملکرد سال 1404 خبر داد و اعلام کرد: بر اساس نتایج نهایی اعلام‌شده از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، عملکرد این استانداری پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی مستندات اجرایی، در سطح عالی قرار گرفته است.

مرادی با اشاره به ابلاغ نتایج ارزیابی وزارت کشور اظهار کرد: نتایج نهایی سنجش عملکرد سال 1404 استانداری سمنان طی نامه رسمی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور خطاب به محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، اعلام شده است. این ارزیابی، عملکرد مجموعه استانداری را بر اساس چارچوب‌های قانونی و شاخص‌های تعیین‌شده در نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی بررسی کرده است.

 تحقق بیش از 96 درصد امتیاز قابل کسب

وی افزود: این ارزیابی در چارچوب مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و الزامات نظام مدیریت عملکرد انجام شده و محورهایی همچون میزان تحقق مأموریت‌ها، انجام وظایف تخصصی و دستیابی به شاخص‌های عملکردی استانداری را دربر گرفته است. پس از بررسی مستندات، طی مراحل کارشناسی و تأیید نتایج از سوی حوزه‌های تخصصی وزارت کشور، استانداری سمنان توانست 96٫21 درصد از امتیاز قابل کسب را به دست آورد و در سطح عالی ارزیابی شود.

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان تصریح کرد: اهمیت این نتیجه در آن است که عملکرد مجموعه استانداری صرفاً بر مبنای گزارش‌های داخلی سنجیده نشده، بلکه شاخص‌های مشخص و مستندات اجرایی در فرآیند ارزیابی رسمی وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف استانداری در چارچوب ضوابط و معیارهای تخصصی نظام ارزیابی عملکرد مورد سنجش قرار گرفته است.

  پیگیری مستمر امور؛ محور مدیریت استان

مرادی با اشاره به رویکرد مدیریتی محمدجواد کولیوند در اداره امور استان بیان کرد: پیگیری مستمر مصوبات و برنامه‌ها، برگزاری جلسات نظارتی، مطالبه گزارش عملکرد از مدیران و بررسی میزان پیشرفت مأموریت‌های محوله از جمله محورهایی بوده که در مدیریت استان طی سال 1404 مورد توجه قرار داشته است. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر نتایج اقدامات نیز از دیگر اولویت‌هایی بوده که استاندار سمنان بر اجرای آن تأکید داشته است.

او ادامه داد: در این مدت، تقویت تعامل و هماهنگی میان بخش‌های گوناگون استانداری، فرمانداری‌های تابعه و سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال شده تا مأموریت‌های محوله با انسجام بیشتری به اجرا درآیند. همچنین توجه به سازوکارهای نظارتی، افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران و پیگیری روند اجرای برنامه‌ها از جمله موضوعاتی بوده که در فرآیند مدیریت اجرایی استان مورد توجه قرار گرفته است.

  ارزیابی عالی، حاصل تلاش مجموعه استانداری

مرادی خاطرنشان کرد: دستیابی استانداری سمنان به سطح عالی در ارزیابی وزارت کشور، نتیجه تلاش مشترک مدیران، کارشناسان و کارکنان استانداری و فرمانداری‌های تابعه است. تحقق این نتیجه، نقش همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مجموعه مدیریت استان را برجسته می‌کند و در عین حال، مسئولیت مدیران را برای حفظ و ارتقای سطح عملکرد افزایش می‌دهد.

وی افزود: کسب امتیاز مطلوب در ارزیابی رسمی باید زمینه‌ساز حرکت مستمر به سمت بهبود عملکرد باشد و نمی‌توان آن را صرفاً یک دستاورد عددی یا اداری تلقی کرد. آنچه در ادامه مسیر اهمیت دارد، استفاده از نتایج ارزیابی برای شناسایی ظرفیت‌های موجود، اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود.

  ارتقای بهره‌وری و پاسخگویی در دستور کار

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان بر این مبنا قرار دارد که نتایج سنجش عملکرد به شناسایی نقاط ضعف، اصلاح رویه‌های اداری، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی منجر شود. از این منظر، ارزیابی عملکرد زمانی اثربخش خواهد بود که یافته‌های آن در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی به کار گرفته شود و آثار آن در عملکرد دستگاه‌ها نمایان باشد.

مرادی اظهار داشت: استمرار نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف استانداری و فرمانداری‌ها، تقویت فرهنگ پاسخگویی، پیگیری دقیق مأموریت‌های سازمانی و ارتقای شاخص‌های مدیریتی و اجرایی از جمله محورهایی است که برای ادامه مسیر بهبود عملکرد دنبال می‌شود. این اقدامات با هدف افزایش انسجام در مدیریت اجرایی و ارتقای توان مجموعه استانداری برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات عمومی در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس تأکیدات استاندار سمنان، روند نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد یافت تا ضمن حفظ دستاوردهای به‌دست‌آمده، زمینه اصلاح فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. به گفته وی، هدف نهایی از این رویکرد، تبدیل نتایج ارزیابی‌ها به بهبود ملموس در خدمت‌رسانی و افزایش رضایتمندی مردم است.

انتهای پیام/363/