قانون بانک مرکزی باید اصلاح شود

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: مشکل اساسی اقتصاد ما، ساختار معیوب تیم اقتصادی کشور است؛ مسئله‌ای که به یک دولت خاص محدود نمی‌شود. سال‌هاست شاهد اختلافات و بحث‌های لفظی میان رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی هستیم و در این میان، هر کدام تلاش می‌کنند مسئولیت مشکلات را از خود دور کنند؛ در نهایت نیز پیامدهای این وضعیت متوجه مردم می‌شود و مجلس هم در پیگیری مسئولیت‌ها با سردرگمی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اختیاراتی که قانون جدید بانک مرکزی به رئیس‌کل این نهاد داده است، افزود: به نظر من، این قانون قابلیت بازنگری دارد و می‌توان برای اصلاح آن اقدام کرد. این کار هم از طریق دولت و هم با طرح مجلس امکان‌پذیر است. در همین زمینه باید با همکاران در کمیسیون اقتصادی، از جمله آقای شمس‌الدین حسینی، گفت‌وگو کنیم تا ضرورت ورود به این موضوع بررسی شود.

مالکی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس تصریح کرد: مسئله این است که وقتی اختیارات قابل‌توجهی به بانک مرکزی داده می‌شود، باید سازوکاری هم وجود داشته باشد که این نهاد در برابر مجلس پاسخ‌گو باشد. اگر قرار باشد رئیس‌کل بانک مرکزی اختیار داشته باشد، اما در برابر نهاد نظارتی مجلس پاسخ‌گویی روشنی نداشته باشد، همین مسئله به یکی از ابهامات و اشکالات قانون تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نامشخص بودن مسئولیت هدایت سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: امروز مشخص نیست فرمانده اقتصادی کشور چه کسی است؛ یک روز از بانک مرکزی صحبت می‌شود، روز دیگر از معاون اول رئیس‌جمهور و روزی دیگر از وزیر اقتصاد. وقتی مسئولیت‌ها و اختیارات به این شکل پراکنده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که پاسخ‌گویی هم به‌درستی انجام شود. به اعتقاد من، باید ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و نسبت میان اختیارات و مسئولیت‌ها روشن شود.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار این است که رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر برای این مسئله فکری اساسی کند. اگر دولت نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد، مجلس نیز وظیفه قانونی خود را برای پیگیری و اصلاح ایرادهای موجود انجام خواهد داد.

انتهای پیام/