وزیر دارایی فرانسه روز چهارشنبه افزایش نرخ بهره بدهی‌های دولتی این کشور را، با وجود تداوم اعتماد سرمایه‌گذاران به پاریس، زنگ خطری دانست که باید جدی گرفته شود؛ هشداری که در پی افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری بودجه فرانسه مطرح شده است.

رولان لسکور در گفت‌وگو با رادیو «فرانس‌اینفو» گفت: «ما از اعتماد بازارها برخورداریم، به این معنا که در انتشار اوراق بدهی مشکلی نداریم. اما این کار برای ما هزینه بیشتری دارد و این زنگ خطری است که همه ما باید آن را جدی بگیریم.»

با افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی فرانسه و توانایی دولت در بازپرداخت آن، پاریس ناچار است برای جبران ریسک بیشتر از نگاه سرمایه‌گذاران، نرخ بهره بالاتری برای اوراق قرضه دولتی خود پیشنهاد دهد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی فرانسه در هفته‌های اخیر به مرز 5 درصد نزدیک شده است.

والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک به خبرگزاری فرانسه (AFP) گفت که «شفافیت در مورد بودجه» فرانسه اهمیت دارد.

همچنین کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد کاهش بدهی فرانسه به سطحی که «اعتماد کامل مردم و جامعه سرمایه‌گذاران را جلب کند»، زمان‌بر خواهد بود.

بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت، پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی فرانسه در سال 2027 به رکورد 121.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که در مقایسه با 119 درصد در پایان ماه ژوئن افزایش نشان می‌دهد.

دولت فرانسه در بودجه پیشنهادی خود همچنین کاهش کسری بودجه به 5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده را هدف‌گذاری کرده است؛ این در حالی است که کسری بودجه در سال 2026 معادل 5.4 درصد برآورد شده بود.

با این حال، نبود اکثریت پارلمانی برای دولت در مجلس سفلی، تصویب این بودجه را با دشواری روبه‌رو کرده است.

نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است؛ انتخاباتی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور میانه‌رو و بانکدار سابق حوزه سرمایه‌گذاری، امکان نامزدی در آن برای یک دوره دیگر را ندارد.

در همین حال، مارین لوپن، نامزد پیشتاز جریان راست افراطی، در مصاحبه‌ای با روزنامه «فایننشال تایمز» که روز چهارشنبه منتشر شد، به وجود «بدهی عظیم و سرسام‌آوری» اذعان کرد که «ممکن است از کنترل خارج شود».

لوپن قصد دارد با اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی، 140 میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد؛ اقدامی که بخشی از آن از طریق کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.

او گفت: «می‌دانیم که بحثی دشوار و حتی نوعی زورآزمایی» با بروکسل در پیش خواهد بود.

امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، نیز در سخنانی در بانکوک از رهبران سیاسی این کشور خواست برای تضمین تصویب بودجه، «مسئولیت خود را بر عهده بگیرند». این اظهارات اشاره‌ای تلویحی به یکی از مفاد قانون اساسی فرانسه بود که به دولت اجازه می‌دهد لوایح قانونی را بدون رأی‌گیری به تصویب برساند.