به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون کاهش صادرات اظهار داشت: بر اساس آمارهای سه‌ماهه و پنج‌ماهه، اگر مجموع زنجیره‌های فولاد، مس و آلومینیوم را بررسی کنیم، میزان صادرات ما در سال گذشته حدود 2.6 میلیارد دلار بوده و امسال نیز تقریباً در همین سطح (با کاهشی ناچیز در حدود 2 درصد) قرار دارد؛ بنابراین کل صادرات این بخش کاهشی نداشته است.

طاهری با تشریح دلایل کاهش وزن صادرات در برخی حوزه‌ها افزود: اگر قیمت یک تن مس 14 هزار دلار باشد، تغییرات کرایه حمل دریایی تأثیر چندانی بر سود آن ندارد؛ اما در خصوص کنسانتره آهن که قیمت هر تن آن حدود 200 دلار است، افزایش کرایه حمل به معنا از بین رفتن حاشیه سود صادرکننده است و به همین دلیل صادرات کنسانتره دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست.

وی تصریح کرد: در حوزه وزن، صادرات ما در بخش فولاد و صنایع معدنی 40 درصد کاهش داشته است، اما از نظر ارزشی هیچ افتی نداشته‌ایم؛ چرا که کالاها با ارزش افزوده بالاتر صادر شده‌اند تا هزینه‌های حمل‌ونقل پوشش داده شود. بنابراین، در مجموع صنایع معدنی کاهش صادراتی نداشته‌ایم.

ارائه راهکارهای ریشه‌ای و بینابین به دولت

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه چالش‌های حوزه ارز نیازمند اصلاح ریشه‌ای در بسترهای اجرایی است، گفت: پیشنهادات ریشه‌ای و همچنین یک راهکار بینابین و کاربردی را برای شرایط فعلی کشور به آقای دکتر پزشکیان، آقای همتی و آقای مدنی‌زاده ارائه داده‌ایم تا پیش از فراهم شدن بسترهای اجرایی کامل، سیاست ارزی متناسبی برای امروز کشور اتخاذ شود. اتاق فکر اصلی ما فعالان اقتصادی و نخبگان استان هستند و از نظرات دوستان استقبال می‌کنیم.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی تأکید کرد: همه پرونده‌ها و مشکلات یکسان نیستند. همان‌طور که دوستان مطرح کردند، در برخی موارد حق کاملاً با صادرکننده است. پیشنهاد مشخص من این است که صادرکنندگان و پرونده‌ها تفکیک شوند و چند کاربرگ مختلف تعریف شود؛ برای نمونه، پرونده کسانی که حق با آن‌هاست (مانند مواردی که مشکل از تأخیر دولت در اعلام ضوابط بوده یا دارای رأی دیوان هستند) باید مجزا بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای تعهدات ارزی در کشور (بالای 120 میلیارد دلار) و سهم قابل توجه استان، نمی‌توان انتظار داشت دستور کلی صادر شود که هیچ‌کس رفع تعهد نکند؛ چرا که با چارچوب‌های فعلی بانک مرکزی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. اما با تفکیک پرونده‌ها در چند رده و ارائه مستندات دقیق، می‌توان با کمک استاندار محترم و پیگیری‌های مشترک، موارد قابل‌حل را خارج از نوبت به نتیجه رساند.

بررسی پرونده تعهدات ارزی 117 صادرکننده در استان 

رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان نیز در این جلسه در خصوص پرونده‌های ارزی اظهار داشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیستی از افرادی را که به تعبیر این بانک، تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده که در این میان، 117 مورد مربوط به استان زنجان است. این پرونده‌ها با ارقام و اعداد ارزی متفاوت، تحت عنوان تخلفات قاچاق به عنوان مرجع قضایی صلاحیت‌دار جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر تکریم فعالان اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این عزیزان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، با احترام از این صادرکنندگان دعوت می‌کنیم تا با در دست داشتن مدارک و مستندات، به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند. ما میزان ارز اعلامی از سوی بانک را بررسی و مدارک این افراد را اخذ می‌کنیم تا مجدداً صحت‌سنجی شده و به بانک مرکزی منعکس شود که این تولیدکنندگان چه مستنداتی ارائه داده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از نبود نماینده مستقل بانک مرکزی در استان زنجان گفت: از استاندار زنجان تقاضا داریم مساعدت لازم را در این خصوص داشته باشند؛ چرا که نبود نماینده بانک مرکزی در استان موجب رفت‌وآمدهای مکرر این عزیزان به مراجع قضایی و تعزیراتی و در نتیجه اطاله دادرسی می‌شود.

وی افزود: کارشناس بانک مرکزی در تهران مستقر است و قطعاً شناخت عمیقی از مشکلات تولید و اقتصاد استان زنجان، تعداد شاغلان و ظرافت‌های منطقه‌ای ندارد. هرچند ممکن است به امور کلی اشراف داشته باشند، اما تصمیم‌گیری و کارشناسی توسط فردی که در داخل استان حضور داشته و با شرایط بومی آشناست، به مراتب دقیق‌تر و کارگشاتر خواهد بود.

این مقام مسئول به موضوع آرای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: رأی قطعی دیوان عدالت اداری پس از قطعیت، برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از اجرای آن سر باز زند. ضمانت اجرایی عدم اجرای آرای قطعی دیوان، انفصال از خدمات دولتی به مدت سه تا شش ماه است و این احکام حتماً باید اجرا شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در پایان با اشاره به لزوم پیشگیری از بروز چنین چالش‌هایی در سیستم اقتصادی خاطرنشان کرد: شاید نباید کار به اینجا می‌کشید که بانک مرکزی برای استان چنین تصمیماتی اتخاذ کند و ساختارهای کلان اقتصادی باید به‌گونه‌ای مدیریت می‌شد که از بروز این مشکلات برای تولیدکنندگان عزیز جلوگیری شود.

ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی رفع تعهدات ارزی

منصور علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز در ادامه جلسه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی صادرکنندگان، گفت: به برآورد بخش خصوصی، حدود 200 میلیون یورو از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان با مشکلات اجرایی، اختلاف در محاسبات و ناهماهنگی اطلاعات سامانه‌ها مرتبط است.

 وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان ناشی از مشکلات اجرایی و اختلاف در محاسبات است، اظهار کرد: از مجموع حدود 400 میلیون یورو تعهد ارزی باقی‌مانده استان، برآورد می‌شود حدود 200 میلیون یورو به این مشکلات مربوط باشد؛ موضوعی که با وجود پیگیری‌های متعدد بخش خصوصی، همچنان تعیین تکلیف نشده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان با اشاره به تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی شرکت‌ها افزود: این محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های صادراتی فعالان اقتصادی را از بین ببرد و علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی، به اعتبار تجاری شرکت‌ها نیز آسیب برساند.

علمی‌فرد، عدم انطباق اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی و مشکلات مربوط به اجرای آرای دیوان عدالت اداری را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان دانست و بر ضرورت شفاف‌سازی میزان واقعی تعهدات ارزی شرکت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در سازوکار مصالحه تعهدات ارزی تصریح کرد: لازم است پرونده شرکت‌هایی که با اختلافات محاسباتی یا مشکلات ثبت اطلاعات مواجه‌اند، به‌صورت کارشناسی بررسی و رویه‌های مربوط به تعیین تکلیف آن‌ها اصلاح شود.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان در پایان خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت شد و گفت: ضروری است تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها، از تشدید محدودیت‌ها و اقدامات موازی علیه فعالان اقتصادی جلوگیری شود تا روند تولید و صادرات استان با اختلال بیشتری مواجه نشود.

انتهای پیام/.