به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر اینکه کرامت و اعتبار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان واقعی خط قرمز مدیریت ارشد استان است، اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره صادرکنندگان و واحدهای تولیدی باید کاملاً مبتنی بر نظرات کارشناسی و واقعیت‌های میدان تجارت بین‌الملل باشد و نباید اجازه داد نگاه‌های تک‌بعدی انگیزه تولید را بخشکاند.

وی با اشاره به رتبه پنجم زنجان در میان 31 استان کشور در زمینه ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: اینکه 26 استان در ایفای تعهدات ارزی بعد از زنجان قرار دارند، گواه سلامت و تلاش جهادی صادرکنندگان استان است؛ با این حال ضرورت دارد اتاق بازرگانی زنجان با انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجارب آن چهار استانی که عملکرد بالاتری داشته‌اند، مدل‌های موفق رفع موانع را احصا کرده و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه دهد. نباید تصور شود همه نخبگی و راهکارها صرفاً در پایتخت متمرکز است؛ پیشنهادهای فنی اتاق زنجان می‌تواند راه‌گشای مسائل در سطح ملی باشد.

مخالفت با یکسان‌انگاری صادرکنندگان و ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها

استاندار زنجان با انتقاد از برخوردهای خط‌کشی‌شده و مکانیکی در موضوع بازگشت ارز صادراتی تأکید کرد: در شیوه کنونی محاسبه تعهدات ارزی اشکال اساسی وجود دارد؛ نمی‌توان صادرکننده‌ای را که 80 یا 90 درصد تعهد خود را در اوج تحریم‌ها و انسدادهای مالی ایفا کرده با کسی که صفر درصد بازگشت ارز داشته، در یک ترازو قرار داد و پرونده هر دو را شتاب‌زده به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های لازم با رئیس‌کل محترم دادگستری استان، دادستان و مدیرکل تعزیرات، «کارگروه ویژه پایش و داوری ارزی» در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان فعال خواهد شد تا پیش از ورود دستگاه قضا، تمامی ابعاد مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و موانع انتقال ارز توسط کارشناسان خبره اتاق بازرگانی راستی‌آزمایی شود. قاضی محترم نیز در صدور رأی باید نظر کارشناسیِ این مرجع تخصصی را مبنا قرار دهد.

مقام عالی دولت در استان زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از تعلیق کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: مسدودسازی کارت‌های بازرگانی، زنجیره تولید و صادرات را قفل می‌کند؛ ما به جای صدور امان‌نامه موقت، به دنبال استمهال قانونی و سازوکار تشویقی هستیم تا با فعال‌سازی مجدد کارت‌ها، زمینه بازگشت بخش عمده‌ای از منابع ارزی و استمرار تولید فراهم شود. در مواردی نیز که بازگشت مستقیم ارز به دلیل تحریم‌های بانکی ناممکن است، باید مهلت لازم جهت تسویه تعهدات از مسیرهای قانونی نظیر واردات مواد اولیه و کالاهای مجاز داده شود.

ثبت رتبه نخست مشارکت اقتصادی کشور در سایه پایداری تولید

استاندار زنجان در ادامه به آمار درخشان اشتغال و تولید استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی استان به مرز 50 درصد رسید و زنجان رتبه نخست کشور را از آن خود کرد. همچنین نرخ بیکاری استان به 5.7 درصد کاهش یافت و نسبت اشتغال 46.2 درصد ثبت شد.

وی افزود: این دستاوردها در شرایطی رقم خورده که فشارهای شدید اقتصادی و تورم، هزینه خطوط تولید را سنگین کرده، اما جامعه کارفرمایی و صنعتی زنجان با مسئولیت‌پذیری تمام از تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کردند. علاوه‌بر این، زنجان در شهریورماه جاری رتبه یازدهم کنترل شاخص‌های قیمتی را کسب کرده که پیامی روشن از پویایی و ایستادگی صنعتگران استان است.

لزوم ساماندهی ورود موقت و تسویه ریالی صادرات

استاندار زنجان همچنین با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات دیوان عدالت اداری توسط بانک مرکزی اظهار داشت: عدم تمکین به آرای هیئت عمومی دیوان یا بلاتکلیفی صادرکنندگان در سامانه‌های ارزی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست؛ بخش عمده‌ای از صادرات استان متکی به صنایع معدنی و به‌ویژه صنعت سرب و روی است که حجم چشمگیری از آن در قالب «ورود موقت» خاک و مواد اولیه انجام می‌شود. در این بخش استان زنجان بزرگ‌ترین حجم ورود موقت کشور را داراست و باید متناسب با آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران تصمیم‌گیری شود نه مقررات عام.

شناسایی 200 شرکت متعهد ارزی باید بازنگری شود

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه با اشاره به افزایش پیگیری‌های قضایی و تعزیراتی در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: از مجموع 291 شرکت صادراتی استان، نزدیک به 200 شرکت به‌عنوان متعهد ارزی شناسایی و برای پیگیری موضوع به مراجع قضایی و تعزیراتی دعوت شده‌اند.

وی در مورد بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: تعهدات ارزی طی ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی واحدهای تولیدی و صادراتی استان تبدیل شده و در هفته‌های گذشته نیز پیگیری دستگاه‌های مربوطه در این زمینه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان با این مسئله مواجه هستند، افزود: تعداد بالای شرکت‌های شناسایی‌شده ضرورت بررسی دقیق ابعاد موضوع و ارزیابی جداگانه وضعیت هر یک از شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد کشور تصریح کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان، سربازان اقتصادی کشور هستند و لازم است پیش از هرگونه قضاوت درباره عملکرد آن‌ها، شرایط فعالیت، دلایل بروز مشکل و وضعیت تعهدات ارزی هر شرکت به‌صورت دقیق بررسی شود.

یوسفی‌اصل ادامه داد: برخی صادرکنندگان معتقدند اساساً تعهد ارزی متوجه آن‌ها نیست، اما اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه، نام آن‌ها را در فهرست متعهدان ارزی قرار داده است. ازاین‌رو، ضروری است دلایل ثبت این تعهدات و مبنای قرار گرفتن این شرکت‌ها در فهرست مذکور به‌طور شفاف مشخص شود.

وی با اشاره به بررسی این موضوع در جلسات کارشناسی متعدد طی ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، از جمله کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، ابعاد مختلف مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی را بررسی کرده‌اند و باید راهکارها برای رفع موانع و بررسی دقیق وضعیت شرکت‌های مشمول ارائه شود.

بازگشت 83 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی

امیرعلی مسیبی، مدیرکل صمت استان زنجان نیز در این جلسه اشاره به تکالیف صادرکنندگان بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1397 به‌منظور ساماندهی بازار ارز اظهار داشت: صادرکنندگان سال 1397 مکلف به بازگشت 80 درصد و صادرکنندگان سال‌های 98 تا 1400 ملزم به بازگشت 90 درصد از ارز حاصل از صادرات خود بوده‌اند؛ ضمن اینکه بخش‌های پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی نیز ملزم به بازگشت 100 درصدی ارز صادراتی خود هستند.

وی مجموع تعهدات ارزی صادراتی استان از 21 فروردین ماه 1397 تا 17 مهر ماه 1405 را 2 میلیارد و 48 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: از این میزان، 2 میلیارد یورو (معادل 83 درصد) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و استان زنجان با این عملکرد در رتبه پنجم کشور قرار دارد. اگر شرایط مساعدتر بود، مابقی تعهدات نیز بازمی‌گشت و استان می‌توانست جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

مسیبی با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی باقیمانده استان تصریح کرد: میزان تعهدات ارزی باقی‌مانده استان 432 میلیون دلار است و از مجموع 310 واحد صادرکننده مشمول تعهدات، 194 واحد بیش از 70 درصد تعهدات خود را ایفا کرده و مشمول محدودیت‌های تجاری نشده‌اند. با این حال، 116 واحد تعهد کمتر از 70 درصد داشته و 3 واحد نیز با تعهد بین 3 تا 69 درصد، به‌صورت سیستمی مشمول اعمال محدودیت‌های تجاری شده‌اند.

مدیرکل صمت زنجان درباره مهلت و سازوکار رفع تعهدات ارزی بیان کرد: تعهدات سال‌های 1397 تا 1400 در حال حاضر از طریق مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت تا پایان سال جاری قابل انجام است (با نرخ 5 درصد یورو تالار برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی). همچنین تعهدات سال‌های 1401 تا 1403 از طریق سامانه ثنا با ارائه اظهارنامه ورود ارز یا ارز غیرمستقیم در مرکز مبادلات ارز و طلای بانک مرکزی و تعهدات سال 1404 نیز با رعایت سقف 15 ماه از زمان صادرات قابل اقدام است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو در زمینه پیگیری‌های قضایی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: هنگامی که صادرکننده‌ای با ارسال پیامک یا احضار از سوی مراجع محترم قضایی مواجه می‌شود، به‌دلیل پیچیدگی‌های مباحث بانکی و گمرکی دچار دغدغه و نگرانی می‌شود؛ در حالی‌که بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از موانع و گیرهای اداری در بانک مرکزی یا گمرک است. احضار این واحدها بدون در نظر گرفتن این موانع، چالش‌زا است و درخواست ما از دستگاه قضایی این است که با اعطای مهلت مناسب، فرصت پیگیری‌های تخصصی و تعامل با بانک مرکزی را به مجموعه صمت و اتاق بازرگانی بدهد.

مسیبی پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی و دستگاه صمت با دسته‌بندی 310 واحد باقی‌مانده، واحدهایی که فاقد پشتوانه تولیدی یا تخلف آشکار دارند را مشخص کرده و در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند تا در خصوص مابقی واحدهای تولیدی واقعی نیز با ارائه لایحه حمایتی، از بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان جلوگیری شود.

مدیرکل صمت زنجان در پایان از افتتاح و رونمایی سامانه «پایش برخط معادن» در استان خبر داد و گفت: این طرح حاصل پیگیری‌های مستمر یک‌ساله و نیمه با حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای نظارتی استان است که امروز با برقراری اتصال میان اداره‌کل صمت و راهداری به‌طور رسمی به بهره‌برداری می‌رسد.

انتهای پیام/