33 مورد فوتی ناشی از غرقشدگی در سواحل مازندران
- اخبار استانها
- اخبار مازندران
- 22 مهر 1405 - 14:28
علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ساری از پایان طرح دریا با ثبت 33 مورد فوتی ناشی از غرقشدگی در سواحل استان طی بازه خرداد تا شهریور سال جاری خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش 30 درصدی را نشان میدهد.
دکتر عباسی با اشاره به ترکیب جنسی غرقشدگان افزود: 29 نفر از جانباختگان مرد و مابقی زن بودند و 72 درصد از غرقشدگان را افراد غیربومی تشکیل میدهند.
عباسی در ادامه با بیان اینکه نوشهر با 8، بابلسر با 7 و رامسر با 6 مورد فوتی، به ترتیب بیشترین آمار مرگ ناشی از غرقشدگی را به خود اختصاص دادهاند، تصریح کرد: در شهرستانهای ساری، جویبار، نکا و چالوس هیچ مورد فوتی ناشی از غرقشدگی گزارش نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به توزیع ماهانه غرقشدگیها گفت: بر اساس آمارها، تیرماه با 16 مورد بیشترین و خردادماه با 2 مورد کمترین آمار غرقشدگی را به ثبت رساندهاند.
وی در خصوص گروه سنی قربانیان افزود: بررسیها نشان میدهد بیشترین غرقشدگان در سنین 11 تا 20 سال با 15 نفر و کمترین موارد مربوط به کودکان زیر ده سال با 2 نفر بوده است.
عباسی ضمن تأکید بر اینکه بیشتر این افراد با وجود توصیهها و هشدارهای مکرر، محدودههای ایمنسازینشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند، تصریح کرد: حمایت و همراهی استاندار مازندران در موضوع کاهش غریق و ارتقای ایمنی سواحل، زمینهساز همافزایی دستگاههای اجرایی و امدادی، پیگیریهای مجدانه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در حوزه ساماندهی سواحل، پیگیری مستمر همراه با برگزاری جلسات هماهنگی، رصد وضعیت سواحل و تأکید بر حضور و آمادگی نیروهای امدادی و همچنین اطلاعرسانی بهموقع اصحاب رسانه درباره نقاط پرخطر و مناطق ممنوعه، موجب افزایش آگاهی عمومی و توجه بیشتر شهروندان و مسافران به توصیههای پیشگیرانه در تحقق اهداف طرح دریا مؤثر بوده است.
عضو شورای قضایی استان با تأکید بر اینکه هدف اصلی همه دستگاههای مسئول باید حفظ جان مردم و مسافران باشد، اظهار کرد: پزشکی قانونی بهعنوان مرجع تخصصی ثبت و بررسی موارد فوت ناشی از غرقشدگی، آمارهای این حوزه را بهصورت مستمر رصد میکند و کاهش 30 درصدی ثبتشده در تابستان امسال، ضرورت تداوم برنامههای پیشگیرانه و تقویت مدیریت یکپارچه سواحل را بیش از گذشته نشان میدهد.
انتهای پیام/