به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با دادستان کرمان و قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات، بازپرسان، دادیاران و کارکنان دادسرا، اظهار کرد: دادسرای مرکز استان به دلیل حجم بالای مراجعات و پرونده‌ها، نقش مهمی در تحقق عدالت و استیفای حقوق مردم دارد و رسیدگی به پرونده‌های کیفری، به‌ویژه با توجه به پیچیدگی روزافزون جرائم، نیازمند دقت، تخصص و تلاش مستمر است.

وی با اشاره به افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها افزود: بر اساس آمارهای موجود، میزان ورودی پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی استان، به‌طور میانگین سالانه حدود 8 تا 10 درصد افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که افزایش نیروی انسانی قضایی و اداری متناسب با این روند صورت نگرفته است. با وجود این شرایط، همکاران قضایی استان برای حفظ روند رسیدگی‌ها و کنترل پرونده‌های ورودی تلاش می‌کنند و میانگین نرخ رسیدگی در استان حدود 97 درصد است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مسئولیت‌های نظارتی دادستان مرکز استان نسبت به دادسراهای شهرستان‌ها، بر ضرورت انتقال تجربه، آموزش و نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: در کنار توجه به آمار و شاخص‌های عملکردی، کیفیت رسیدگی و احقاق حق مردم باید محور اصلی فعالیت دستگاه قضایی باشد؛ البته توجه به شاخص‌های کمی نیز برای کنترل پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت آن‌ها ضروری است.

حمیدی با اشاره به شاخص‌های تعیین‌شده برای ارزیابی مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را از اولویت‌های مهم دادسراها دانست و تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های روز نباید موجب غفلت از پرونده‌های قدیمی شود؛ زیرا با گذشت هر روز، بر مدت ماندگاری این پرونده‌ها افزوده می‌شود و مراجعات مکرر و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای مطرح‌شده، میزان روزهای تأخیر پرونده‌ها در استان به حدود 17 میلیون روز افزایش یافته است، گفت: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، لازم است همکاران قضایی با تمرکز بر پرونده‌های قدیمی، به‌ویژه پرونده‌هایی که شاکیان آن‌ها مراجعات مکرر دارند، برای تعیین تکلیف سریع‌تر اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بر اساس تعهد انجام‌شده، هدف‌گذاری شده است که میزان تأخیر پرونده‌ها تا پایان سال 10 درصد کاهش یابد. تحقق این هدف مستلزم شناسایی پرونده‌های دارای ماندگاری بالا، برنامه‌ریزی برای رسیدگی به آن‌ها و جلوگیری از تبدیل پرونده‌های جدید به پرونده‌های مسن است.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی سریع به پرونده‌های زندانی‌دار تأکید کرد و گفت: این پرونده‌ها باید به‌طور مستمر مورد توجه قضات باشند تا در صورت وصول پاسخ استعلام‌ها یا فراهم‌شدن مقدمات تصمیم‌گیری، تعیین تکلیف آن‌ها بدون تأخیر انجام شود و حقوق اشخاصی که در بازداشت به سر می‌برند، تضییع نشود.

حمیدی با تأکید بر اهمیت بازدیدهای هدفمند قضات از زندان‌ها اظهار کرد: این بازدیدها نباید صرفاً به انجام تشریفات اداری محدود شود، بلکه لازم است قضات با زندانیان گفت‌وگو کنند، مسائل و مشکلات آنان را بشنوند و از شرایط اجتماعی و خانوادگی آن‌ها آگاهی یابند؛ موضوعی که می‌تواند در بررسی پرونده و اتخاذ تصمیم قضایی مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به حرکت قوه قضاییه به سمت هوشمندسازی فرایندها، آشنایی مستمر قضات و کارکنان با سامانه‌های الکترونیکی را ضروری دانست و گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده در سطح مدیریتی زمانی اثربخش خواهند بود که در شعب دادسراها و دادگاه‌ها نیز به‌درستی اجرا شوند.

وی با اشاره به فرایندهای الکترونیکی جدید، از جمله وثیقه و کفالت الکترونیکی، بر ضرورت آموزش همکاران و تسریع در اجرای این طرح‌ها در استان تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی می‌تواند روند انجام امور اداری و قضایی را تسهیل کند و از اتلاف وقت مراجعان و کارکنان بکاهد.

حمیدی همچنین با اشاره به برنامه الکترونیکی‌شدن ارجاع پرونده‌ها اعلام کرد که طبق برنامه اعلام‌شده در این نشست، از ابتدای آبان‌ماه دسترسی به ارجاع دستی پرونده‌ها محدود خواهد شد و ارجاع پرونده‌ها به شعب باید به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد.

وی در ادامه، رعایت صلاحیت ذاتی و محلی مراجع قضایی را از اصول اولیه رسیدگی دانست و گفت: قضات باید در نخستین مرحله، صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده را بررسی کنند؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع ممکن است پس از صرف وقت و انجام تحقیقات، به نقض تصمیم قضایی و ارسال پرونده به مرجع صالح منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت تشخیص ماهیت حقوقی یا کیفری شکایت‌ها افزود: اگر موضوع مطرح‌شده وصف کیفری نداشته باشد و در صلاحیت مرجع حقوقی قرار گیرد، باید در همان مراحل ابتدایی تعیین تکلیف شود؛ زیرا رسیدگی طولانی‌مدت به پرونده‌هایی که ماهیت حقوقی دارند، موجب اتلاف وقت دستگاه قضایی و افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.

وی بررسی دلایل و مستندات پیش از احضار متهم را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: قضات باید پیش از اتخاذ اقدامات قضایی، مستندات شکایت را به‌دقت بررسی کنند تا از احضارهای غیرضروری و ورود بی‌مورد افراد به فرایندهای قضایی جلوگیری شود. رعایت این اصول، فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق به پرونده‌های مهم فراهم می‌کند.

حمیدی با اشاره به ضرورت تناسب قرارهای تأمین کیفری با شرایط هر پرونده، خاطرنشان کرد: قرار تأمین باید متناسب با موضوع و شرایط پرونده صادر شود؛ به‌گونه‌ای که نه در موارد ضروری، قرار سبک‌تر از حد لازم باشد و نه در مواردی که امکان استفاده از قرارهای سبک‌تر وجود دارد، محدودیت غیرضروری برای متهم ایجاد شود.

وی افزود: سلب آزادی افراد و صدور قرارهایی که به بازداشت منتهی می‌شود، مستلزم رعایت دقیق قانون و توجه به حقوق اشخاص است و قضات باید در این زمینه با دقت و مسئولیت‌پذیری تصمیم بگیرند. همچنین پرونده‌های دارای متهم زندانی باید با حساسیت بیشتری پیگیری شوند تا تأخیر در اقدامات قضایی، موجب تضییع حقوق آنان نشود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف منابع عمومی، از جمله برق و کاغذ را ضروری دانست و گفت: حتی صرفه‌جویی‌های جزئی نیز در مجموع می‌تواند از تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به بیت‌المال جلوگیری کند؛ ازاین‌رو، استفاده از کاغذ و سایر امکانات اداری باید به میزان نیاز و با رعایت اصول صرفه‌جویی باشد.

وی همچنین بر رعایت نظم اداری و استفاده مؤثر از ساعات کاری تأکید کرد و از مسئولان قضایی خواست ضمن پایبندی به زمان‌بندی اداری، بر عملکرد کارکنان زیرمجموعه خود نیز نظارت داشته باشند تا زمان خدمت‌رسانی به مردم به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.

حمیدی در پایان، با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد قضات استان عنوان کرد: در ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود 300 نفر از همکاران قضایی استان رتبه‌های خوب، خیلی خوب و عالی کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده تلاش علمی و عملی آنان است. با این حال، ارتقای مستمر کیفیت رسیدگی‌ها، کاهش پرونده‌های مسن، استفاده از ظرفیت‌های هوشمند و رعایت دقیق قانون باید همچنان در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار داشته باشد.

انتهای پیام/511/