به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روند تحولات و مناقشات سیاسی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان وارد مرحله‌ای جدید و حساس شده است؛ مرحله‌ای که در آن رهبران دو کشور تلاش می‌کنند فرمول‌های تازه‌ای را برای دستیابی به توافق جامع صلح و پایان دادن به دهه‌ها تنش نظامی و امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی پیدا کنند.

در همین راستا، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در یک پیام ویدیویی مفصل و صریح که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، زوایای پنهان و آشکار چشم‌انداز صلح پایدار میان ایروان و باکو را پس از امضاء و تصویب نهایی معاهده صلح تشریح کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که پاشینیان در حاشیه نشست‌های اخیر در ترکمنستان دیدارها و گفتگوهای فشرده‌ای را با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، انجام داد؛ گفت‌وگوهایی که به گفته نخست‌وزیر ارمنستان، امیدها و اراده تازه‌ای را برای گشایش بن‌بست‌های دیپلماتیک ایجاد کرده است.

ترسیم نقشه راه صلح؛ حفظ تمامیت ارضی و اصول اعلامیه اعلامیه آلماآتا

نخست‌وزیر ارمنستان در تشریح اصول بنیادین معاهده صلح آینده تاکید کرد که دولت ارمنستان باید مرزهای شناخته‌شده و مساحت دقیق 29 هزار و 743 ‌کیلومترمربعی را به عنوان قلمرو حاکمیتی خود حفظ کند.

به اعتقاد پاشینیان، تمامی مراحل حساس مربوط به تعیین حدود، خط‌کشی و ترسیم نقشه مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید منحصراً بر اساس مبانی حقوقی و سیاسی «اعلامیه آلماآتا» به جلو برده شود. این رویکرد به معنای پذیرش مرزهای به جا مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی به عنوان خطوط فاصل رسمی میان دو کشور مستقل است.

پاشینیان همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های تاریخی مربوط به وجود مناطق جدا افتاده در دو سوی مرز، راهکار عملیاتی مشخصی را روی میز گذاشت.

وی پیشنهاد کرد که مسئله اونکلاوها و اکس‌کلاوها به جای ایجاد درگیری‌های فرسایشی جدید، از طریق مکانیسم عادلانه مبادله اراضی حل‌وفصل شود.

طبق این فرمول، هیچ‌گونه منطقه جدا افتاده‌ای در خاک یکدیگر باقی نماند و دو دولت با توافق دوجانبه، مناطق هم‌ارزش و هم‌اندازه را با یکدیگر مبادله کنند تا امنیت مرزی و ثبات زمینی به‌طور کامل تامین شود.

گشایش کریدورها و راه‌های ارتباطی؛ از پروژه تریپ تا احیای مسیرهای ترانزیتی

یکی دیگر از محورهای کلیدی و چالش‌برانگیز در سخنان نخست‌وزیر ارمنستان، موضوع رفع انسداد از تمامی شریان‌های ارتباطی، راه‌های مواصلاتی و خطوط ترانزیتی در منطقه بود. پاشینیان بر این نکته پافشاری کرد که هم‌زمان با امضای توافق صلح، تمام راه‌های مسدودشده باید بازگشایی شوند؛ از جمله پروژه‌های مهمی که در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای نظیر پروژه «تریپ» (TRIPP) مطرح شده است.

بر اساس این مدل پیشنهادی، ارمنستان باید دسترسی مطمئن و امنی از طریق خاک جمهوری آذربایجان برای ارتباط با سایر بخش‌های داخلی خود پیدا کند و در مقابل، جمهوری آذربایجان نیز از مسیرهای ترانزیتی داخل خاک ارمنستان برای تردد به مناطق مختلف خود بهره‌مند شود.

این رویکرد اقتصادی و ترانزیتی می‌تواند به عنوان محرک اصلی شکوفایی تجاری در قفقاز عمل کرده و منافع متقابل اقتصادی را برای هر دو ملت به ارمغان بیاورد. با این حال، جزئیات اجرایی این خطوط مواصلاتی همچنان نیازمند رایزنی‌های کارشناسی دقیق و رفع سوء تفاهم‌های امنیتی میان طرفین است.

چشم‌پوشی متقابل از ادعاهای ارضی و عبور از مناقشات تاریخی قفقاز

پاشینیان در بخش دیگری از اظهارات خود با صراحت به موضوع حساس ادعاهای ارضی متقابل پرداخت و تاکید کرد که برای دستیابی به صلح واقعی، دو طرف باید برای همیشه از هرگونه ادعای ارضی علیه یکدیگر دست بردارند.

وی خاطرنشان کرد که ارمنستان و آذربایجان باید از طرح مسائل تنش‌زا دست برداشته و اجازه دهند شهروندان دو کشور در آرامش به زندگی خود ادامه دهند.

نخست‌وزیر ارمنستان تصریح کرد که تفکراتی نظیر دعاوی مربوط به قره‌باغ، گاردمان، شیروان، نخجوان یا حتی اصطلاحاتی چون «آذربایجان غربی» باید برای همیشه از ادبیات رسمی و سیاسی کنار گذاشته شوند و دو کشور یکدیگر را به رسمیت بشناسند.

پاشینیان با ابراز خوش‌بینی محتاطانه نسبت به تحقق این اهداف بزرگ، یادآور شد که ارزیابی‌های اولیه وی از مذاکرات پشت درهای بسته با رئیس‌جمهور آذربایجان در ترکمنستان نشان می‌دهد که فرصت مغتنمی برای تبدیل این ایده‌ها به واقعیت‌های عینی فراهم شده است.

 وی تاکید کرد که کابینه اجرایی ارمنستان در ماه‌های آینده تمامی تمرکز خود را معطوف به پیگیری و عملیاتی کردن این توافقات خواهد کرد تا از پنجره فرصت پیش‌آمده نهایت بهره‌برداری به عمل آید.

چالش قانون اساسی ارمنستان و ابهامات پابرجا در مسیر توافق نهایی

با وجود نشانه‌های مثبت مطرح‌شده از سوی مقام ارشد ارمنستان، مسیر دستیابی به توافق نهایی صلح همچنان با موانع و پستی‌بلندی‌های جدی حقوقی و سیاسی روبه‌رو است. مقام‌های رسمی باکو بارها و به انحای گوناگون تاکید کرده‌اند که شرط لازم و غیرقابل‌انعطاف برای امضای معاهده صلح، ایجاد تغییرات بنیادین در قانون اساسی جمهوری ارمنستان است.

از دیدگاه دولت آذربایجان، ارجاع موجود در مقدمه قانون اساسی ارمنستان به «اعلامیه استقلال» و یادکرد از الحاق قره‌باغ به ارمنستان، به منزله وجود یک ادعای ارضی پنهان در بالاترین سند حقوقی این کشور تلقی می‌شود.

اگرچه دولت ایروان بارها هرگونه وجود ادعای ارضی در قانون اساسی خود را رد کرده، اما واقعیت این است که کابینه پاشینیان هم‌زمان روند تدوین پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید را در دستور کار قرار داده است. با این وجود، زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی عمومی برای تصویب قانون اساسی جدید هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در پیام ویدیویی اخیر نخست‌وزیر ارمنستان نیز هیچ‌گونه اشاره صریح یا روشنی به اینکه آیا چشم‌انداز صلح ترسیم‌شده منوط به تغییر قانون اساسی است یا خیر، دیده نشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم ابهامات در عرصه داخلی ارمنستان است.

در سطح حزبی نیز تحولات درون‌گروهی حاکی از حساسیت بالای این موضوع است. پیش‌تر، نشست شورای سیاسی حزب حاکم «پیمان مدنی» با حضور پاشینیان برگزار شد که بررسی ابعاد حقوقی قانون اساسی جدید و چالش‌های حقوقی پیش‌رو در صدر دستورکار رهبران حزب قرار داشته است.

ناظران سیاسی بر این باورند که تا زمانی که تکلیف گره کور قانون اساسی و مطالبات متقابل باکو روشن نشود، چشم‌انداز امضای توافق جامع صلح با تردیدها و گمانه‌زنی‌های فراوانی همراه خواهد بود و دیپلماسی منطقه‌ای راه پرپیچ‌وخمی را در پیش خواهد داشت.

انتهای پیام/