به گزارش خبرگزاری تسنیم، در صورتبندی‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، مدرسه همواره کانون وعده‌ای رهایی‌بخش تعریف می‌شد: تبدیل «پایگاه انتسابی» به «پایگاه اکتسابی». قرار بود کلاس درس نهادی بی‌طرف باشد که در آن شکاف‌های ناشی از بختِ تولد، جغرافیا و طبقه اقتصادی در پرتو استعداد، انگیزه و پشتکار فردی رنگ ببازد. با این حال، در ایرانِ پس از جنگ تحمیلی، نهاد آموزش با چرخشی ساختاری روبه‌رو شد؛ چرخشی که مدرسه را از اهرم پویایی عمودی طبقاتی، به کارآمدترین ابزار «بازتولید، تثبیت و مشروعیت‌بخشی به ساختار طبقاتی» بدل ساخت.

روزی که در سال‌های پایانی دهه شصت، نخستین زمزمه‌های تأسیس مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در راهروهای دولت و مجلس پیچید، توجیه کارگزاران بازسازی پس از جنگ ساده و در ظاهر همدلانه بود: دولت توان مالی اداره خیل عظیم جمعیت دانش‌آموزی دهه شصت را ندارد؛ پس کسانی که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد بار خود را از دوش دولت بردارند تا بودجه عمومی صرف فرودستان و مناطق محروم شود. این استدلال، نخستین خشت از بنایی کج بود که طی سه دهه بعد، بنیاد آموزش عمومی را در ایران دگرگون کرد. آن وعده اولیه نه‌تنها محقق نشد، بلکه نظام آموزشی کشور به عرصه‌ای برای تفکیک اجتماعی و مصادره منابع عمومی تبدیل گردید.

بررسی داده‌های گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گزارش تحلیلی شماره 20037، سال 1403) تصویر تجربی عریانی از این انسداد ارائه می‌دهد: نزدیک به 55 درصد از رتبه‌های زیر سه هزار کشوری در آزمون سراسری، در انحصار داوطلبان دو دهک بالای درآمدی (دهک‌های 9 و 10) قرار دارد، در حالی که سهم دو دهک فرودست جامعه (دهک‌های 1 و 2) از این صندلی‌های ممتاز دانشگاهی تنها در حدود 3 درصد است. وقتی بیش از نیمی از صندلی‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های مادر که تماماً با بودجه عمومی و نفت اداره می‌شوند، توسط خروجی‌های مدارس پولی و کلاس‌های خصوصی تصاحب می‌شود، با یک نقص فنی ساده در طراحی آزمون روبه‌رو نیستیم؛ پای یک سازوکار ساختاری در میان است که از طریق اقتصاد پنهان آموزش، طبقه را به تراز و رتبه ترجمه می‌کند.

1. چارچوب‌های جامعه‌شناختی

برای درک ماهیت میدان آموزش در ایران، باید فراتر از حساب‌وکتاب مالی شهریه‌ها حرکت کرد و ابزارهای جامعه‌شناسی انتقادی را به کار بست. پی‌یر بوردیو نشان می‌دهد که چگونه ساختار طبقاتی از مجرای بازتولید فرهنگی تداوم می‌یابد. طبقات مسلط اقتصادی برای انتقال موقعیت ممتاز خود به نسل بعد، نمی‌توانند صرفاً پول را به رخ بکشند؛ زیرا انتقال عریان ثروت در جامعه همواره شائبه رانت و غصب ایجاد می‌کند. بنابراین سرمایه اقتصادی باید از یک «دستگاه شست‌وشو» عبور کند تا تطهیر شود؛ این دستگاه، نهاد آموزش و آزمون است.

خانواده برخوردار، سرمایه مالی خود را در قالب شهریه‌های سنگین، کتب کمک‌آموزشی، مشاوره‌های اختصاصی و کلاس‌های تستی هزینه می‌کند. در این فرایند، سرمایه اقتصادی ابتدا به «سرمایه فرهنگی تجسد‌یافته» (مهارت حل مسئله در 40 ثانیه، اعتمادبه‌نفس آزمونی، دایره لغات تخصصی و شبکه‌سازی اجتماعی) تبدیل می‌شود. سپس با شرکت در آزمون‌های نهایی و کنکور، این سرمایه در قالب کارنامه و تراز صورت‌بندی شده و به «سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده» (پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، حقوق و مهندسی دانشگاه‌های تراز اول دولتی) بدل می‌گردد. در پایان این فرایند، «مزیت مادی پدر» نقاب «هوش، نبوغ و شایستگی ذاتی فرزند» را بر چهره می‌زند. این همان مفهوم خشونت نمادین است؛ سازوکاری که ساختار نابرابر را اخلاقی، علمی و غیرقابل‌اعتراض جلوه می‌دهد و قربانیان این رقابت یعنی دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی و مناطق حاشیه‌ای را قانع می‌سازد که شکست‌شان نه ناشی از فقر امکانات، بلکه حاصل بی‌عرضگی یا کم‌هوشی خودشان بوده است.

رندال کالینز در نظریه «جامعه مدرک‌گرا» (Credential Society) تبیین می‌کند که مدارک تحصیلی و عناوین دانشگاهی، پیش از آنکه بیانگر ارتقای کارآمدی واقعی و مهارت‌های فنی باشند، ابزاری برای «بسته‌شدگی اجتماعی» (Social Closure) و انحصار مشاغل سودآور و پرمنزلت توسط گروه‌های خاص هستند. در این بستر، صندلی‌های ممتاز دانشگاه‌های سراسری به کالاهای منزلتی بدل می‌شوند؛ کالاهایی که ارزش آنها نه صرفاً در کیفیت آموزش درون دانشگاه، بلکه در کمیاب‌بودن و محروم ماندن دیگران از آن‌ها تعریف می‌شود. صنعت کنکور و مؤسسات کمک‌آموزشی با ایجاد نوعی «اضطراب ساختاری» در طبقه متوسط، خانواده‌ها را به یک رقابت فرسایشی بی‌پایان می‌کشانند تا بقای منزلتی فرزندانشان را تضمین کنند.

مایکل سندل نیز در تحلیل آسیب‌شناسی شایسته‌سالاری در کتاب استبداد شایستگی، روی این مغالطه دست می‌گذارد که برندگان رقابت‌های استاندارد گمان می‌کنند موفقیت‌شان حاصل تلاش فردی خودشان است. در نظام آموزشی ایران، کنکور سراسری و امتحانات هماهنگ نهایی چنین توهمی را تغذیه می‌کنند: چون همه داوطلبان در یک ساعت مشخص، با دفترچه و کلید پاسخی یکسان سنجیده می‌شوند، سیستم ادعای بی‌طرفی کامل دارد.

اما این گزاره، واقعیت خط شروع مسابقه را نادیده می‌گیرد. داوطلبی که دوازده سال در کلاس‌های خلوت با زبده‌ترین معلمان و تجهیزات روز آموزش دیده، با داوطلبی که در کلاسی 40 نفره در منطقه‌ای دورافتاده حتی از معلم تخصصی برخی دروس محروم بوده، بر سر خط شروعی یکسان نایستاده‌اند. این مسابقه نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه احساس غرور کاذب را در برندگان طبقات مرفه و احساس حقارت عمیق را در فرودستان تثبیت می‌کند.

2. واکاوی بحران از منظر فلسفه اخلاق و نظریات عدالت

میدان آموزش در ایران اصول بنیادین نظریات فلسفی عدالت را نقض می‌کند. برای مثال در نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف» جان رالز، وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تنها با تحقق دو شرط کلیدی برابری منصفانه فرصت‌ها و اصل تفاوت توجیه‌پذیر است. به عقیده رالز کسانی که استعداد و انگیزه مشابه دارند، باید شانس برابری برای دستیابی به موقعیت‌ها داشته باشند، مستقل از طبقه اجتماعی‌ای که در آن متولد شده‌اند. همچنین نابرابری‌ها باید طوری سازمان یابند که بیشترین نفع را به محروم‌ترین اعضای جامعه برسانند. با اینحال ساختار کنونی آموزش ایران هر دو اصل را به شکل سیستماتیک نقض کرده است زیرا استعدادهای مشابه در دو دهک پایین و دو دهک بالا شانسی کاملاً نابرابر دارند (سهم 3 درصدی در برابر سهم 55 درصدی) و سازوکار موجود نوعی «بازتوزیع وارونه یارانه» ایجاد کرده است. مالیات‌های عمومی و درآمدهای ملی که باید صرف ارتقای کیفیت زندگی محرومان شود، به صورت یارانه تحصیل رایگان در دانشگاه‌های مادر (تهران، شریف، شهید بهشتی، علوم پزشکی‌ها و…) به فرزندان دهک‌های 9 و 10 اختصاص می‌یابد؛ اقشاری که پیشاپیش با توان مالی شخصی، رقبای فرودست خود را از دور رقابت حذف کرده‌اند. در نتیجه، فقرا هزینه آموزش عالی فرزندان اغنیا را سوبسید می‌دهند.

بر پایه رویکرد قابلیتی آمارتیا سن، توسعه فرایند گسترش آزادی‌های واقعی و توانمندی‌های اساسی انسان برای زیستن به شیوه‌ای ارزشمند است. سن آموزش پایه و متوسطه باکیفیت را نه یک خدمت مصرفی، بلکه یک قابلیت بنیادی می‌داند؛ عاملی که زیربنای همه قابلیت‌های بعدی نظیر اشتغال شرافتمندانه، درک حقوق مدنی، حفظ سلامت فردی و مشارکت سیاسی است. وقتی دولت کیفیت مدارس عادی دولتی را رها می‌کند و ارتقای سواد را به توان خرید خانوار پیوند می‌زند، فرودستان به درون «تله فقر آموزشی» پرتاب می‌شوند. در این تله، فقر مادی والدین به فقر یادگیری فرزند بدل می‌شود و فقر یادگیری فرزند، فقر درآمدی او را در بزرگسالی تضمین می‌کند؛ انجمادی نسلی که راه هرگونه پویایی اجتماعی را مسدود می‌سازد.

3. کالبدشکافی اقتصاد سیاسی

شکل‌گیری اقتصاد پنهان مدرسه، پیامد محتوم الگوهای سیاست‌گذاری و اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت منابع عمومی طی سه دهه گذشته است. در این رویکرد، انقباض بودجه آموزش و افت کیفیت مدارس دولتی منجر به تفکیک نهادی و طبقه‌بندی مدارس (آپارتاید آموزشی) و فرار اجباری طبقه متوسط به مدارس پولی و بازار کنکور و شکل‌گیری طبقه ذی‌نفع و پدیده در سیاست‌گذاری می‌شود. اما چرا با وجود این پیامدها، دولت‌های مختلف در ایران به سمت مدارس خصوصی و غیرانتفاعی گام برداشتند؟

دولت‌ها در مواجهه با تنگناهای ساختاری بودجه، ساده‌ترین مسیر را برگزیدند: انقباض سهم آموزش عمومی از بودجه کشور و محدود کردن آن به پرداخت حقوق جاری معلمان. در نتیجه، مدارس دولتی عادی از منابع سرانه‌ای، امکانات آزمایشگاهی، فعالیت‌های پرورشی و فرصت‌های توانمندسازی کادر آموزشی تهی شدند. در این شرایط، سهم حدود 15 درصدی مدارس غیردولتی در ایران (نزدیک به 2.5 میلیون دانش‌آموز) نه نمایانگر انتخاب آزادانه در یک بازار رقابتی و باکیفیت، بلکه نشانه «فرار اضطراری» طبقه متوسط از افت کیفیت مدارس دولتی است. خانواده‌ها برای نجات آینده تحصیلی فرزندان خود، هزینه‌های آموزش را با کاستن از سایر نیازهای اساسی بر دوش می‌کشند.

یکی از مخرب‌ترین اقدامات در ساختار آموزش ایران، طبقه‌بندی شدید مدارس و خلق بیش از بیست عنوان مدرسه‌ای گوناگون (تیزهوشان، نمونه‌دولتی، هیئت‌امنایی، شاهد، غیردولتی زنجیره‌ای، غیردولتی محلی، آموزش از راه دور، دولتی عادی و…) بوده است. این تفکیک نهادی، مدرسه را از کارکرد تاریخی‌اش به عنوان فضای زیست مشترک و ملغمه‌ای از طبقات مختلف تهی کرد. روزگاری فرزند کارگر، کارمند، بازاری و پزشک روی یک نیمکت می‌نشستند و زیست اجتماعی و همدلی طبقاتی را تجربه می‌کردند. با جدا کردن دانش‌آموزان بر اساس تمکن مالی و مهارت‌های آزمونی، جامعه از همان سنین کودکی به جزایر ایزوله تقسیم شد؛ امری که سرمایه اجتماعی مشترک را نابود کرده و بذرهای گسست و بیگانگی طبقاتی را در جامعه کاشته است.

البته مانع اصلی اصلاح بنیادین این سازوکار، گره خوردن منافع تصمیم‌گیران با اقتصاد آموزش خصوصی است. پدیده جابه‌جایی مدیران و کارشناسان ارشد میان مناصب حاکمیتی در وزارت آموزش‌وپرورش و مالکیت یا سهام‌داری در مدارس غیردولتی زنجیره‌ای، کانون‌های آزمون و مؤسسات چاپ کتب کمک‌آموزشی، نظام نظارتی را ناکارآمد کرده است. وقتی سیاست‌گذار خود ذی‌نفع بازار آموزش باشد، قوانین مربوط به سقف شهریه‌ها، کیفیت‌بخشی به مدارس عادی و مهار بازارهای تستی در سطح توصیه‌های صوری باقی می‌ماند.

تجربه تغییر قواعد کنکور و افزایش وزن «سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی» نشان داد که چگونه دستکاری‌های مکانیکی بدون اصلاح بنیان‌های عدالت‌محور، صرفاً دامنه نفوذ اقتصاد پنهان را گسترده‌تر می‌کند. با قطعی شدن تأثیر نمرات امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها، بازار کلاس‌های کنکور و کتب تستی نه جمع شد و نه کوچک؛ بلکه از پایه دوازدهم به پایه‌های دهم، نهم و دوره متوسطه اول سرایت کرد. بنگاه‌های آموزشی به‌سرعت محصولات خود را با عناوین «شبیه‌ساز امتحان نهایی» و «همایش‌های 20 گرفتن» بازآرایی کردند و هزینه‌های آموزشی خانوار را سال‌ها جلوتر انداختند.

4. توسعه‌نیافتگی ساختاری

اقتصاد پنهان مدرسه از منظر اقتصاد نهادگرا و جامعه‌شناسی توسعه، روندی ضدتوسعه را پیش می‌برد. وقتی فیلتر ورود به رشته‌های کلیدی کشور تسلط بر تکنیک‌های سرعتی تست‌زنی و برخورداری از منابع مالی باشد، ذهن‌های پرسشگر، خلاق و مسئله‌محور که در دهک‌های محروم رشد یافته‌اند در نخستین مراحل گزینش حذف می‌شوند. سرمایه انسانی کشور به جای آنکه بر مدار استعدادهای واقعی چیده شود، بر پایه قدرت مالی والدین توزیع می‌گردد.

گردش مالی سالانه صنعت سنجش، انتشارات کتب کمک‌آموزشی و مشاوره‌های کنکوری، سهم بزرگی از پس‌انداز ملی را می‌بلعد، بدون آنکه کوچک‌ترین افزایشی در دانش بنیادین، مهارت‌های تولیدی یا ظرفیت حل مسائل واقعی کشور ایجاد کند. این فرایند نوعی هدررفت منابع در یک بازی با جمع صفر است. همچنین برگزیدگان این فرایند گزینش که عمدتاً از دهک‌های مرفه جامعه هستند و سرمایه‌های ارتباطی و مالی کافی در اختیار دارند، پس از بهره‌مندی از آموزش دانشگاهی باکیفیت و رایگان در ایران، بالاترین نرخ مهاجرت نخبگان را ثبت می‌کنند. بدین ترتیب، نظام اقتصادی کشور از جیب عموم جامعه هزینه تربیت نیروی متخصصی را پرداخت می‌کند که ارزش افزوده و مالیات آتی‌اش نصیب اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته می‌شود.

جمع‌بندی: احیای شأن عمومی مدرسه

بحران آموزش در ایران امروز فراتر از چانه‌زنی بر سر فرمول‌های کنکور یا نرخ شهریه مدارس است؛ این بحران مستقیماً با «عدالت اجتماعی، همبستگی ملی و آینده توسعه پایدار» پیوند خورده است. جامعه‌ای که کیفیت آموزش کودکانش تابعی از دارایی والدین باشد، تحرک اجتماعی را مسدود کرده و زمینه فرسایش اعتماد عمومی را فراهم می‌سازد. خروج از این وضعیت نیازمند اتخاذ تصمیماتی فراتر از اصلاحات اداری روزمره است. بازگشت به اصل آموزش رایگان و باکیفیت به‌مثابه حق همگانی سلب‌ناپذیر و خروج قطعی از رویکردهای کالایی‌ساز به خدمات عمومی، برچیدن ساختاری تعارض منافع و تصویب قوانین صریح در ممنوعیت مدیریت، مالکیت یا عضویت در هیئت‌مدیره مدارس خصوصی و مؤسسات کنکوری برای مدیران و سیاست‌گذاران آموزش‌وپرورش، تغییر جهت اساسی در بودجه‌ریزی آموزشی از طریق اعمال «تبعیض مثبت واقعی»؛ به گونه‌ای که باکیفیت‌ترین معلمان، غنی‌ترین آزمایشگاه‌ها و بیشترین سرانه‌ها به مدارس دولتی عادی در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای اختصاص یابد و نیز طراحی نظامی جامع و چندبُعدی برای سنجش استعدادها که فراتر از نمرات کتبی و رتبه‌های تستی، پیش‌زمینه‌های زیستی-اجتماعی داوطلبان و توانایی‌های حل مسئله آنان را مدنظر قرار دهد، برخی از مهمترین راهکارها است. تنها با احیای شأن مدرسه دولتی به عنوان فضایی برای همزیستی طبقاتی و پرورش برابر فرصت‌هاست که می‌توان زنجیره تبدیل مزیت مادی به استبداد شایستگی را گسست و نهاد آموزش را به هدف اصلی‌اش یعنی شکوفایی عادلانه انسان‌ها بازگرداند.

یادداشت از: مرتضی احمدی؛ نویسنده و پژوهشگر

انتهای پیام/