به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی صمیمیان در نشست قرارگاه ویژه نظارت مؤثر بر بازار استان، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی، رفع مشکلات کسب‌وکارها و توسعه زیرساخت‌های عرضه کالا را از محورهای مهم مدیریت بازار دانست و خواستار بررسی دقیق ضوابط قانونی و اقتصادی مرتبط با ایجاد و گسترش واحدهای صنفی شد.

  ضرورت بازنگری در ضوابط فعالیت واحدهای صنفی

صمیمیان با اشاره به فعالیت بیش از 10 هزار واحد صنفی در شهرستان سمنان اظهار کرد: توسعه واحدهای صنفی باید بر اساس ضوابط مشخص و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی آن انجام شود؛ زیرا گسترش بدون برنامه این واحدها می‌تواند هزینه اجاره محل کسب را افزایش دهد و فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی و کسبه وارد کند.

وی افزود: بررسی شرایط ایجاد و توسعه واحدهای صنفی باید از دو منظر قانونی و اقتصادی دنبال شود تا ضمن فراهم شدن زمینه فعالیت کسب‌وکارها، از شکل‌گیری مشکلات ناشی از توسعه نامتوازن و افزایش هزینه‌های تحمیلی به صاحبان مشاغل جلوگیری شود.

  موانع اجرای طرح کالابرگ و ضرورت حمایت از فروشندگان

فرماندار سمنان با اشاره به برخی چالش‌های موجود در اجرای طرح کالابرگ بیان کرد: مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات و تسویه مبالغ، موجب شده است تعدادی از واحدهای صنفی تمایل کمتری برای مشارکت در این طرح داشته باشند؛ موضوعی که رسیدگی به آن می‌تواند زمینه حضور بیشتر فروشندگان و دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای مشمول طرح را فراهم کند.

صمیمیان تأکید کرد: موانع اجرایی طرح کالابرگ باید با همکاری دستگاه‌های مسئول بررسی و برطرف شود تا فروشندگان برای مشارکت در این طرح با مشکلات کمتری مواجه باشند و شهروندان نیز بتوانند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

 ایجاد دو بازارچه جدید تا پایان سال

او با قدردانی از همکاری شهرداری سمنان در توسعه زیرساخت‌های عرضه کالا، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دو بازارچه جدید در این شهرستان تا پایان سال خبر داد و گفت: توسعه مراکز عرضه محلی می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به کالاها و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف شهر کمک کند.

فرماندار سمنان با اشاره به محدوده مسکن مهر و میدان امام خمینی (ره) به‌عنوان مناطق مورد توجه برای ایجاد بازارچه‌های جدید خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه با هدف گسترش مراکز عرضه و تسهیل دسترسی شهروندان دنبال می‌شود و می‌تواند در بهبود وضعیت توزیع کالا در سطح شهرستان مؤثر باشد.

  پیگیری مشکلات نانوایان و تأمین سوخت جایگزین

صمیمیان رفع مشکلات نانوایان و سایر واحدهای صنفی، رسیدگی به موانع اجرای طرح کالابرگ، تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها و توسعه بازارچه‌های محلی را از جمله موضوعاتی برشمرد که نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه نظارت بر بازار تصریح کرد: رسیدگی مستمر به مسائل فعالان اقتصادی و صنفی و اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در بهبود شرایط بازار، کاهش مشکلات کسبه و پیشگیری از بروز اختلال در تأمین نیازهای شهروندان دارد.

   رسیدگی به مسائل نانوایی‌ها با هدف جلوگیری از اختلال در عرضه نان

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به موضوع مطرح‌شده درباره فعالیت یکی از نانوایی‌های شهرستان اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و حمایت مسئولان استانی، این موضوع وارد روند رسیدگی شد و پس از گفت‌وگوهای انجام‌شده، تعهداتی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارائه شد.

صمیمیان افزود: هدف از پیگیری این مسائل، رسیدگی به مشکلات موجود و پیشگیری از تکرار موارد مشابه است؛ به‌گونه‌ای که در کنار بررسی موضوعات مرتبط با فعالیت واحدهای صنفی، روند تأمین و عرضه نان نیز با اختلال مواجه نشود و شهروندان در دسترسی به این کالای اساسی با مشکل روبه‌رو نشوند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای فعالیت در شرایط اضطراری، خواستار بررسی راهکارهای تأمین سوخت جایگزین برای این واحدها شد و بیان کرد: تبدیل تجهیزات نانوایی‌ها به سامانه‌های قابل استفاده با کپسول یا مشعل‌های جایگزین، هزینه قابل‌توجهی به همراه دارد و تصمیم‌گیری در این زمینه باید پس از بررسی ابعاد فنی و اقتصادی انجام شود.

  پیگیری موانع شناسایی‌شده در بازدیدهای نظارتی

فرماندار سمنان با اشاره به اجرای برنامه بازدیدهای مستمر در قالب «شنبه‌های نظارتی» گفت: در جریان این بازدیدها، بخشی از مشکلات و موانع فعالیت واحدهای صنفی شناسایی شده و موارد به‌صورت مکتوب در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفته است تا بررسی‌های لازم برای رفع آن‌ها انجام شود.

صمیمیان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق موارد اعلام‌شده، برای رفع موانع فعالیت کسبه اقدام کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل‌حل یا هزینه‌های غیرضروری، فشار مضاعفی بر فعالان صنفی وارد کند؛ چراکه پیگیری مؤثر این مسائل در کنار نظارت بر بازار، می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات مناسب‌تر به مردم منجر شود.

انتهای پیام/363/