به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت نساجی ایران این روزها در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های حیات خود به سر می‌برد؛ صنعتی که از دیرباز یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور بوده، حالا در میان یک قیچی دو لبه گرفتار شده است؛ از یک سو فشار طاقت‌فرسای تأمین مواد اولیه و قفل شدن درهای تخصیص ارز، و از سوی دیگر هجوم پارچه‌های ارزان‌قیمتی که از مسیرهای ته‌لنجی، ملوانی و کوله‌بری بدون کوچک‌ترین مانعی وارد بازار می‌شوند. نتیجه این معادله ساده است: تولیدکننده‌ای که تمام هزینه‌های قانونی را می‌پردازد گام به گام به حاشیه رانده می‌شود، و بازار به تسخیر وارداتی درمی‌آید که کمترین سهمی در پرداخت هزینه‌های عمومی کشور ندارد.

ریشه بحران پیش از هر چیز در یک رقابت ناعادلانه نهفته است. در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، طبیعی است که خریدار نهایی در بازار به دنبال پارچه و پوشاک ارزان‌تر باشد؛ اما پرسش اساسی این است که این ارزانی از کجا می‌آید؟ مقایسه ارقام و رویه‌های واردات به روشنی نشان می‌دهد که کفه ترازو تا چه اندازه علیه تولیدکننده داخلی سنگینی می‌کند.

یک واردکننده رسمی یا کارخانه‌داری که قصد تأمین قانونی کالا یا مواد اولیه را دارد، باید از فیلترهای متعدد گمرکی بگذرد، 15 درصد حقوق ورودی بپردازد و 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض را تسویه کند. در مقابل، کالایی که از مسیر رویه‌های ملوانی و کوله‌بری وارد می‌شود، حقوق ورودی عملاً صفر دارد و تنها با پرداخت 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده به بازار سرازیر می‌شود. 

همین شکاف آماری به پارچه وارداتی یک مزیت قیمتی دست‌کم 20 درصدی می‌بخشد؛ مزیتی که ربطی به بهره‌وری یا کیفیت بالاتر ندارد، بلکه صرفاً ناشی از فرار از بار مالیاتی و گمرکی است. اگرچه در قانون پیش‌بینی شده که این رویه‌ها ظرف مدت پنج سال به سازوکار رسمی گمرک متصل شوند، اما زمان برای کارخانه‌ها بسیار تنگ‌تر از این ضرب‌الاجل‌هاست. بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای نساجی توان مقاومت پنج‌ساله در برابر این عدم تعادل را ندارند و  تصمیم‌گیران باید سریع‌تر دست به اصلاح بزنند تا پیش از پایان این برنامه پنج‌ساله، بخش زیادی از خطوط تولید خاموش و هزاران فرصت شغلی از بین نرود. 

اما داستان رنج تولیدکننده به بازار فروش ختم نمی‌شود؛ بحران اصلی درست در ابتدای خط تولید و در مرحله تأمین مواد اولیه رقم می‌خورد. نساجی صنعتی به‌هم‌پیوسته است که از پنبه، پشم، ویسکوز و پلی‌استر شروع می‌شود و به نخ، پارچه و پوشاک می‌رسد. در شرایطی که موادی مانند ویسکوز و آکریلیک تماماً وابسته به واردات هستند، تولیدکنندگان برای تأمین ارز با موانعی روبه‌رو هستند؛ تا جایی که برخی از فعالان این صنعت از آبان‌ماه سال گذشته همچنان در صف‌های طولانی و بی‌پایان بانک مرکزی برای دریافت ارز معطل مانده‌اند و ماه‌هاست سرمایه‌شان در چرخه اداری بلوکه شده است.

از طرف دیگر، بخش‌هایی از تولید که به توان داخلی تکیه دارند نیز از گزند بحران در امان نمانده‌اند. دو ماده اولیه حیاتی این صنعت یعنی پلی‌پروپیلن و پلی‌استر به پتروشیمی‌های کشور گره خورده اند. گرانول پلی‌پروپیلن که پایه تولید موکت، نمد و منسوجات بهداشتی است، و چیپس پلی‌استر که شریان اصلی تولید نخ و الیاف به شمار می‌آید، در ماه‌های اخیر با تکانه‌های پیچیده ای مواجه شدند.

آسیب‌های واردشده به مجتمع‌های پتروشیمی پس از تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای اخیر، زنجیره تأمین این مواد را مختل کرد. هرچند بخش‌هایی از عرضه به مدار بازگشته، اما کمبود عرضه و عطش بازار کار را به جایی رساند که این مواد در بورس کالا با قیمت‌های رقابتی بسیار بالا کشف قیمت شدند و هزینه تمام‌شده تولیدکننده داخلی را باز هم بالاتر بردند.

در چنین وضعیتی، تصویر واقعی صنعت نساجی مشخص است: کارخانه‌داری که از یک سو ماه‌ها معطل ارز می‌ماند، مواد اولیه پتروشیمی را با نرخ‌های گزاف و با رقابت سنگین تهیه می‌کند و در گمرک زیر بار انواع هزینه‌ها و بوروکراسی می‌رود، در بازار مصرف باید با پارچه‌ای رقابت کند که با کمترین هزینه و در کسری از زمان وارد مغازه‌ها شده است. 

البته با وجود تمام این چالش‌ها، واقعیت این است که صنعت نساجی و پوشاک ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیر فنی، سابقه کهن و نیروی انسانی متخصصی برخوردار است که توان رقابت در بالاترین سطوح منطقه‌ای را دارد. این صنعت زنجیره‌ای اشتغال‌آفرین و ارزش‌افزا است که در صورت تأمین پایدار مواد پایه و ایجاد بستری عادلانه در بازار، می‌تواند نه تنها تمامی نیازهای داخلی را با کیفیت مطلوب تأمین کند، بلکه به یکی از پیشران‌های صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

پویایی و تاب‌آوری واحدهای تولیدی در سخت‌ترین شرایط نشان داده که اراده صنعتگران داخلی برای توسعه و نوسازی پابرجاست؛ آنچه اکنون این صنعت بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، همراهی سیاست‌گذار در برداشتن سنگ‌ها از پیش پای تولید است.

امروز صنعت نساجی نه نیازمند شعار است و نه وعده‌های بلندمدت؛ نجات این بخش نیازمند تصمیم‌های فوری و واقعی در چهار محور است: متوقف کردن مزیت ناعادلانه رویه‌های ملوانی و شفاف‌سازی مبادی ورودی کالا، گره‌گشایی فوری از صف‌های ارزی برای واردات مواد اولیه ضروری، تضمین کف عرضه مواد پایه پتروشیمی در بورس با قیمت‌های منصفانه، و در نهایت حمایت همه‌جانبه از نیروی کاری که در این کارگاه‌ها مشغول به کار است. تا زمانی که هزینه قانون‌مداری و تولید در داخل بالاتر از هزینه دور زدن ضوابط باشد، انتظار رونق از صنعتی با این وسعت و اشتغال‌زایی، انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.

 انتهای پیام/