به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، سناتور «کامران مرتضی»، از حزب جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل‌الرحمان)، در مخالفت با اعمال «حکومت فرماندار» در ایالت خیبرپختونخوا، قطعنامه‌ای را به مجلس سنای پاکستان ارائه کرد.

حکومت فرماندار در ساختار سیاسی پاکستان به سازوکاری گفته می‌شود که در آن اداره امور یک ایالت به فرماندار واگذار می‌شود و اختیارات دولت ایالتی منتخب کنار گذاشته می‌شود.

در این قطعنامه، ضمن تأکید بر پایبندی به قانون اساسی، دموکراسی پارلمانی و حاکمیت قانون، نسبت به اقداماتی که می‌تواند خودمختاری ایالتی، اختیارات نهادهای منتخب و حقوق بنیادین مردم را تضعیف کند، ابراز نگرانی شده است.

کامران مرتضی در این قطعنامه تأکید کرده است برای اعلام وضعیت اضطراری بر اساس ماده 232 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید به وجود یک وضعیت اضطراری وخیم متقاعد شده باشد، اما هنگام تأیید پیشنهاد نخست‌وزیر، این شرط به‌درستی احراز نشده است.

قطعنامه در ادامه از دولت فدرال پاکستان می‌خواهد گزارش‌ها، دلایل، مشورت‌ها و اسناد مبنای تصمیم‌گیری برای اعلام وضعیت اضطراری را در اختیار پارلمان قرار دهد. همچنین از رئیس‌جمهور و دولت فدرال خواسته شده است اعلامیه وضعیت اضطراری و دستورهای اجرایی متعاقب آن را لغو کنند.

در بخش دیگری از قطعنامه، پیشنهاد شده است که منتظر پایان یافتن مهلت 10 روزه بررسی و تأیید پارلمانی نبوده و اعلامیه مورد اعتراض فوراً لغو شود.

انتهای پیام/.