به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مسئله حفظ تعادل، توازن راهبردی و موازنه میان قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای همواره یکی از پیچیده‌ترین، حیاتی‌ترین و حساس‌ترین ارکان سیاست خارجی کشورهای کوچک، آسیب‌پذیر و ژئوپلیتیک‌محور بوده است.

در شرایط کنونی و در پرتو تحولات پرشتاب ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز جنوبی، ارمنستان در حالی که با عزم جدی تلاش می‌کند مناسبات، پیوندها و همگرایی‌های ساختاری خود را با نهادهای سیاسی و اقتصادی غربی عمیق‌تر و گسترده‌تر سازد، هم‌زمان می‌کوشد تا کانال‌های سنتی گفت‌وگو، همکاری و تعامل با روسیه را به عنوان شریک سنتی حفظ کند.

این سیاست دوگانه، پیچیده و چندوجهی پرسش‌های بنیادین و جدی را پیرامون مکانیزم‌های اجرایی، کارآمدی و چشم‌انداز آینده این کشور در میان ناظران و تحلیلگران مسائل بین‌الملل ایجاد کرده است.

تلاش ایروان برای حرکت هم‌زمان در دو مسیر کاملاً متضاد و واگرا، جلوه‌ای بارز و انکارناپذیر از یک دیپلماسی بندبازی تمام‌عیار است که نیازمند مدیریت بسیار دقیق ریسک، احتیاط استراتژیک و هوشمندی دیپلماتیک در تمامی ابعاد کلان و خرد حکمرانی است.

دستورکار نوین سیاست خارجی؛ هم‌گرایی اروپایی در بستر اتحادیه اوراسیا

بررسی دقیق و موشکافانه تحولات و تصمیم‌گیری‌های کلان ارمنستان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور چارچوب‌های سنتی و کلاسیک سیاست خارجی خود را به چالش کشیده و دست به بازتعریف بنیادین منافع ملی زده است.

در سال‌های اخیر، پارلمان ارمنستان مصوبات و طرح‌هایی را کلید زده که هدف غایی آن آغاز فرآیند رسمی پیوستن به اتحادیه اروپا است و از سوی دیگر، با بهره‌گیری هوشمندانه از ترتیبات و امتیازات تجاری موقت، موفق شده بخش قابل‌توجهی از حجم صادرات خود (نزدیک به 80 درصد) را بدون اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین راهی بازارهای پرمخاطب اروپایی سازد.

با این وجود، دولت ایروان هم‌زمان اصرار دارد که حضور و عضویت خود را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حفظ کند.

منطق راهبردی و توجیه نظری حاکم بر این رویکرد ترکیبی، مبتنی بر این فرض کلیدی است که توسعه پایدار، حفظ ثبات و تامین امنیت یک کشور کوچک در فضای خارج از بلوک‌های سنتی، نیازمند اتخاذ یک دکترین توسعه موازی و هم‌زمان در چند مسیر متفاوت است تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر ناشی از وابستگی انحصاری و تک‌بعدی جلوگیری به عمل آید.

تفکیک راهبردی حوزه‌ها؛ از امنیت غربی تا زیرساخت‌های انرژی روسیه

پیاده‌سازی عینی و عملیاتی این دکترین موازی در عمل نیازمند یک تفکیک بسیار دقیق، حساب‌شده و ساختاریافته میان حوزه‌های مختلف حکمرانی است.

در حوزه حساس امنیت ملی و دفاعی، ایروان گام‌های محسوسی به سوی تعامل با غرب برداشته و بحث‌های فشرده و جدی را درباره ایجاد فرمت‌ها و قالب‌های جدید همکاری، از جمله توسعه مناسبات و رایزنی‌های امنیتی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مطرح ساخته است.

در مقابل، در بخش حیاتی انرژی، تامین سوخت و امنیت منابع، ارمنستان به‌شدت تلاش می‌کند تا پیوندهای راهبردی و بنیادین خود با مسکو را دست‌نخورده نگه دارد؛ امری که به بهترین شکل در قالب واردات گاز ترجیحی و تخفیف‌دار، تامین ملزومات اساسی و دسترسی پایدار به بازار بزرگ اوراسیا معنا و تجلی می‌یابد.

با این حال، در حوزه‌های نوین و رو به رشد مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، استانداردسازی سبز، دریافت کمک‌های مالی، تخصصی و تکنولوژیک، تمرکز اصلی نهادهای دولتی بر همکاری با نهادهای پولی و فنی اروپایی معطوف شده است.

این رویکرد ترکیبی و چندلایه به ایروان اجازه می‌دهد بدون به خطر انداختن امنیت انرژی جاری و معیشت شهروندان خود، بستر لازم برای تحولات بلندمدت و ساختاری را فراهم سازد.

در بخش حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت بین‌المللی نیز این دوگانگی کاملاً آشکار و ملموس است؛ چرا که ارمنستان از یک‌سو به بهره‌برداری از دالان‌های سنتی اوراسیایی ادامه می‌دهد و از سوی دیگر، با جدیت به دنبال مشارکت فعال در پروژه‌های چندوجهی و کریدورهای راهبردی منتهی به اروپا و خلیج فارس، از جمله طرح کلان موسوم به کریدور «خلیج فارس - دریای سیاه» است.

تاکتیک چانه‌زنی و تدبیر در مدیریت مناقشات؛ هنرِ نبستن درها

رویکرد تاکتیکی و رفتار دیپلماتیک ارمنستان در مواجهه با چالش‌ها، فشارها و بحران‌های گوناگون، برپایه سیاست «صبر راهبردی، چانه‌زنی مستمر و حفظ تمام پل‌های پشت سر» استوار است. دولت این کشور همواره تلاش می‌کند از اتخاذ تصمیمات احساسی، اقدامات رادیکال و گام‌های شتاب‌زده‌ای که می‌تواند مسیرهای بازگشت را مسدود کند، با دقت پرهیز می کند.

نمونه بارز و عینی این رویکرد واقع‌بینانه را می‌توان در خصوص حضور پایگاه نظامی روسیه در شهر راهبردی «گیومری» مشاهده کرد؛ جایی که مقامات ارشد ایروان بدون توسل به اقدامات یک‌جانبه برای اخراج یا تحت‌فشار قرار دادن نظامیان روسی، ترجیح می‌دهند با مسکو وارد مذاکره شده و از این کشور بخواهند شرایط و توافقات مربوط به حضور این پایگاه را مورد بازنگری اساسی قرار دهد.

در حوزه اختلافات تجاری، تعرفه‌ای و اقتصادی نیز، ایروان به جای قطع یک‌طرفه روابط یا تنش‌آفرینی، همواره تلاش کرده است تا از طریق کانال‌های دیپلماتیک، گفت‌وگوهای سازنده و بهره‌گیری از سازوکارهای حقوقی موجود در ساختار اوراسیا، مسائل فی‌مابین را حل‌وفصل کند.

حتی در مدیریت خطوط ریلی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کلیدی، پیشنهادهای جذابی نظیر واگذاری مدیریت امتیاز بهره‌برداری (کنسسیون) به بازیگران ثالث و بی‌طرف نظیر قزاقستان، امارات متحده عربی یا قطر مطرح شده تا ضمن کاستن از سطح نفوذ مستقیم و سنگین مسکو، شریان‌های حیاتی ارتباطی به‌طور کامل قطع نشوند.

موانع ساختاری؛ دوگانگی افکار عمومی و وابستگی عمیق اقتصادی

با وجود تلاش‌های اراده سیاسی دولت پاشینیان برای پیشبرد و پیاده‌سازی این سیاست متوازن و چندجانبه، موانع عمیق ساختاری، اجتماعی و اقتصادی بر سر راه این مسیر ناهموار قرار دارد.

افکار عمومی در جامعه ارمنستان به‌هیچ‌وجه یکدست نیست و دچار شکاف، دو دستگی و عدم انسجام جدی است؛ به طوری که بخشی از شهروندان کماکان بر حفظ و تحکیم پیوندهای عمیق با مسکو اصرار دارند، در حالی که بخش دیگر جبهه غرب‌گرایانه و پیوستن به ساختارهای اروپایی را مطالبه می‌کنند.

علاوه بر این، بافت اجتماعی ارمنستان ویژگی‌های نسبتاً محافظه‌کارانه‌ای دارد و تطبیق ساختارهای اداری و سنتی این کشور با نظام ارزشی، فرهنگی و استانداردهای کسب‌وکار غربی مستزم صرف زمان طولانی و هزینه‌های گزاف است.

از منظر اقتصادی نیز، وابستگی شدید ساختاری ایروان به بازار وسیع روسیه — که شامل صادرات اقلام کشاورزی و غذایی، تامین صددرصدی انرژی و حجم قابل‌توجهی از حواله‌های ارزی کارگران مهاجر ارمنی می‌شود — چنان ریشه‌دار و عمیق است که هرگونه گسست ناگهانی و قهرآمیز می‌تواند اقتصاد شکننده ارمنستان را با بحران و فروپاشی ساختاری مواجه سازد.

چالش‌های حقوقی هم‌گرایی دوگانه و فشارهای فزاینده کرملین

گسترش روزافزون گرایش‌های اروپایی و تلاش‌های حقوقی ارمنستان برای تنوع‌بخشی به شرکا، به طور طبیعی واکنش‌ها، هشدارها و اصطکاک‌های جدی را از سوی مقام‌های روسیه به همراه داشته است.

کرملین بارها و با صراحت تاکید کرده که تحقق هم‌زمان عضویت کامل در اتحادیه اروپا و استمرار تعهدات ساختاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نظر حقوقی و اقتصادی امری غیرقابل‌جمع و متناقض است و از ایروان خواسته از طریق برگزاری همه‌پرسی، تکلیف قطعی خود را روشن کرده و سیاست‌های آتی‌اش را بر پایه آن تنظیم کند.

در مقابل، دولتمردان ارمنستان ادعا می‌کنند که تلفیق و هم‌زیستی این دو پویایی تا زمان بروز تعارضات حقوقی مطلق امکان‌پذیر است. گزارش‌های تحلیلی نهادهای اوراسیایی در اواخر سال 2026 میلادی می‌توانند عیار واقعی واکنش این اتحادیه به سیاست‌های چندمحوری ارمنستان را آشکار سازند.

در مجموع، استراتژی فعلی ارمنستان نه یک انتخاب قطعی و ایدئولوژیک به سود غرب، بلکه تلاشی عمل‌گرایانه برای مدیریت حرفه‌ای ریسک‌های ژئوپلیتیک است. این کشور می‌کوشد از فرصت‌های اقتصادی و امنیتی موجود در هر دو سوی مناقشه حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و از ورود به گرداب درگیری‌های فرسایشی اجتناب ورزد.

انتهای پیام/