به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار کار ایران این روزها هم‌زمان با دو موضوع روبه‌روست: رکود ناشی از شرایط جنگی که حفظ شغل‌های موجود را دشوار کرده است، و ساختار مزدی که بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های شغلی را محدود می‌کند.

اشتغال، تابعی از رشد اقتصادی

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به داده‌های یک دهه و نیم گذشته گفت: به ازای هر یک واحد کاهش رشد اقتصادی، حدود 170هزار شغل از دست می‌رود؛ همان‌طور که رشد مثبت اقتصادی همین میزان شغل را احیا می‌کند. با رشد منفی حدود 5 درصدی (با احتساب نفت) در شرایط تحمیلی جنگ، وی پیش‌بینی کرده است که بین 850 هزار تا یک میلیون نفر از بازار کار خارج شوند.

این رابطه نشان می‌دهد اشتغال در ایران در بسیاری موارد به رشد اقتصادی وابسته است؛ به‌گونه‌ای که با نخستین شوک اقتصادی، بنگاه‌ها ناچار به کاهش نیروی کار می‌شوند. بر همین اساس، برنامه‌های اشتغال بدون توجه به بهبود فضای کسب‌وکار و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، معمولاً نمی‌توانند بیش از یک اقدام کوتاه‌مدت باشند. آنچه حسینی از آن به‌عنوان «ارتباط مستقیم رشد و شغل» یاد می‌کند، در واقع بر ضرورت پیوند دادن سیاست اشتغال با سیاست اقتصاد کلان تأکید دارد.

شغل‌های خالی در کنار بیکاری؛ یک مسئله ساختاری

یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی معاون اشتغال وزارت کار، تبیین وجود حدود 150هزار فرصت شغلی بی‌متقاضی است. به تعبیر حسینی: این مسئله ساختاری است؛ از یک‌سو کارفرما در بخش رسمی موظف به پرداخت حداقل دستمزد، سهم بیمه کارفرمایی و مالیات است که هزینه نهایی به‌کارگیری نیروی کار را برای او سنگین می‌کند و در شرایط انقباض اقتصادی توان پرداخت ارقام بالاتر را ندارد. از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌های واقعی معیشت، حداقل دستمزد پاسخگوی هزینه‌های خانوار و کارگر نیست و کارجو رغبتی برای پذیرش این مشاغل نشان نمی‌دهد.

این توصیف نشان می‌دهد که مسئله صرفاً کمبود کار نیست، بلکه فاصله میان «قیمت نیروی کار» و «هزینه واقعی معیشت» است. بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های مزدی، بیمه‌ای و مالیاتی به‌صورت هم‌زمان بازنگری نشوند، فرصت‌های شغلی موجود نیز به‌درستی فعال نخواهند شد؛ و این یعنی اصلاح ساختار هزینه نیروی کار، در کنار افزایش فرصت‌های شغلی، می‌تواند راهگشای این موضوع باشد.

حفظ اشتغال موجود؛ اولویت دولت در شرایط کنونی
حسینی تأکید کرده است که در شرایط جنگی، اولویت دولت سرپا نگه داشتن کارگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود است: «سیاست ما اصلاح رویه‌ها بدون تحمیل هزینه‌های جدید به بودجه یا کاهش منابع است. از جمله ابزارهای اعلام‌شده، طرح وزارت اقتصاد با پرداخت 22میلیون تومان به‌ازای هر کارگر در دو نوبت و تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده است.
وی نمونه‌ای از این رویکرد را چنین توضیح داده است: در اردیبهشت‌ماه و در بحبوحه شرایط جنگی، با مداخله سریع و پرداخت تنها 1.5 ماه مقرری بیمه بیکاری، توانستیم 700کارگر یک واحد تولیدی را مجدداً به خط تولید بازگردانیم، در حالی که در حالت عادی ممکن بود2 تا 3 سال بار مالی بیمه بیکاری به صندوق تحمیل شود.

رویکرد «حفظ به‌جای بازگرداندن» در شرایط بحرانی قابل درک است، زیرا هزینه بازگرداندن نیروی کار پس از اخراج، معمولاً بیش از هزینه حفظ آن است. با این حال، این‌گونه سیاست‌ها بیشتر ماهیت کوتاه‌مدت دارند و برای تبدیل شدن به راهبردی پایدار، به تأمین مالی مستمر و معیارهای شفاف برای شناسایی بنگاه‌های آسیب‌دیده نیاز دارند.

بحران سالمندی؛ چالشی بلندمدت برای بازار کار

حسینی بحران پیری جمعیت را «یکی از معضلات آینده کشور» خواند و به افت شدید ورود نیروی جوان به حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد: در سال‌های آینده ممکن است ناوگان، کامیون و اتوبوس آماده به کار داشته باشیم، اما با کمبود جدی راننده مواجه باشیم.

این هشدار، یکی از مهم‌ترین ابعاد بلندمدت بحث است. بازار کار ایران هم‌زمان با چالش اقتصادی کوتاه‌مدت، با یک چالش ساختاری نیز روبه‌روست: کاهش ورود جوانان به مشاغل فنی و عملیاتی. در چنین شرایطی، حتی با بهبود اقتصاد، کمبود نیروی متخصص می‌تواند روند رشد را محدود کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری اشتغال بهتر است در کنار حفظ شغل‌های فعلی، به بازتولید ظرفیت نیروی کار نیز توجه کند.

بنابر این گزارش, بازار کار ایران در سه لایه با چالش روبه‌روست: کاهش اشتغال ناشی از رکود، ناهم‌ترازی مزدی که مانع پر شدن فرصت‌های موجود است، و کمبود تدریجی نیروی جوان. همان‌طور که حسینی اشاره کرد، پاسخ به این چالش‌ها در گرو هم‌زمانی مدیریت شرایط کنونی و اصلاحات ساختاری است؛ در غیر این صورت، اقدامات کوتاه‌مدتی که هرچند ضروری هستند، به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات بازار کار در سال‌های پیش‌رو نخواهند بود.

انتهای پیام/