به گزارش خبرگزاری تسنیم از قائنات، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان قائنات شب گذشته به ریاست یدالله غلام‌پور، فرماندار شهرستان، و با حضور جواد عبداله‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب، و اعضای کارگروه برگزار شد. در این نشست، مسائل مربوط به تأمین و توزیع آرد، کیفیت نان، آمادگی نانوایی‌ها در شرایط قطع گاز و ضرورت تشدید نظارت بر قیمت کالاها و خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار قائنات در این جلسه با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه گازرسانی، بر ضرورت تجهیز تمام نانوایی‌های شهرهای تابعه به سوخت جایگزین تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات، 100 درصد نانوایی‌های شهری باید به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شوند تا در صورت قطع گاز، روند پخت و تأمین نان مردم متوقف نشود.

غلام‌پور با اشاره به ضرورت ارزیابی میزان آمادگی نانوایی‌ها اظهار داشت: مانور نظارتی برای بررسی وضعیت دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها برگزار می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تعلل، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد با همکاری اداره گاز، ضمن بررسی دلایل دوگانه‌سوز نشدن برخی واحدها، اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات و ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها انجام دهند.

سامان‌دهی توزیع آرد روستایی با سامانه سیما

فرماندار قائنات در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه نظارتی «سیما»، بر ضرورت پایش دقیق توزیع، تخصیص و مصرف سهمیه آرد تأکید کرد و  با بیان اینکه سهمیه آرد روستایی باید به مصرف‌کنندگان واقعی در روستاها اختصاص یابد، اظهار داشت: آرد تخصیص‌یافته به روستاییان حق واقعی آنان است و باید سازوکاری اتخاذ شود که توزیع سهمیه بر اساس نیاز واقعی خانوارها و الگوی مصرف انجام شود.

غلام‌پور با اشاره به گلایه‌های مردمی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در قائنات، از ورود جدی دستگاه‌های مسئول به موضوع گرانی‌ها خبر داد و گفت: قرار نیست مردم شهرستان کالاها و خدمات را گران‌تر از سایر شهرها تهیه کنند.

وی با اشاره به وضعیت قیمت میوه و تره‌بار، گوشت، نان و غذا در رستوران‌ها افزود: چرا باید قیمت یک پرس غذا در قائنات 200 هزار تومان بیشتر از سایر مناطق باشد یا گوشت به ازای هر کیلوگرم 200 تا 300 هزار تومان گران‌تر از مرکز استان عرضه شود؟

فرماندار قائنات با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت باید در چهار حوزه صنفی تعیین‌شده ورود جدی داشته باشد و در مهلت 10 روزه، اقدامات لازم برای رسیدگی به تخلفات و سامان‌دهی قیمت‌ها را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اداره تعزیرات حکومتی خارج از نوبت به پرونده‌های مربوط رسیدگی می‌کند و دادستان نیز در این زمینه همکاری دارد؛ در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، برخوردهای لازم از جمله پلمب واحدهای متخلف انجام خواهد شد.

غلام‌پور با اشاره به گلایه مردم از هزینه برخی خدمات، از جمله صافکاری خودرو و دستمزدها، تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول باید برای جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند.

وی افزود: حقوق و منافع 120 هزار نفر از مردم شهرستان برای ما اهمیت دارد و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط بازار، به مردم فشار وارد کنند. با هرگونه قصور در انجام وظایف قانونی نیز برخورد خواهد شد.

دادستان قائنات: گران‌فروشی در اولویت برخوردهای قانونی است

جواد عبداله‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات، نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گران‌فروشی را از عوامل نارضایتی مردم دانست و خواستار تشدید نظارت‌های میدانی، رسیدگی دقیق به گزارش‌های مردمی و برخورد قانونی با متخلفان شد.

وی با انتقاد از تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه گران‌فروشی اظهار داشت: در هفته گذشته تنها سه پرونده در این زمینه تشکیل شده است؛ در حالی که گزارش‌های مردمی از وجود مشکلاتی در بازار حکایت دارد. دستگاه‌های مسئول باید با دقت بیشتری تخلفات را شناسایی و در صورت احراز، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

دادستان قائنات افزود: در صورت احراز تخلف و وجود شرایط قانونی، اقداماتی از جمله پلمب واحد صنفی متخلف در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین با عرضه یا فروش آرد خارج از شبکه قانونی، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

عبداله‌زاده با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار در روزهای تعطیل تصریح کرد: فعالیت‌های نظارتی نباید در روز پنجشنبه متوقف شود و اتاق اصناف باید با برنامه‌ریزی مناسب، پاسخ‌گوی مطالبات و گزارش‌های مردمی باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر پنجشنبه‌بازار قائنات خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد تمامی عرضه‌کنندگان، اعم از بومی و غیربومی، باید به‌صورت یکسان و بدون تبعیض انجام شود تا از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد اتاق اصناف

دادستان عمومی و انقلاب قائنات در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازنگری در عملکرد اتاق اصناف و بررسی وضعیت مالی و سازوکارهای اجرایی این مجموعه از سوی مراجع ذی‌ربط تأکید کرد و با اشاره به مسئولیت اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار، خواستار افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول برای پیشگیری از تخلفات، سامان‌دهی قیمت‌ها و رسیدگی مؤثر به شکایت‌های مردمی شد.

عبداله‌زاده در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری برای رفع مشکلات بازار اقدام کنند و با همکاری و هماهنگی یکدیگر، اجازه ندهند حقوق مردم در اثر گران‌فروشی و تخلفات صنفی تضییع شود.

انتهای پیام/