به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نشست علمی آسیب شناسی ساختار و افق­های بازآرایی حکمرانی فضای مجازی کشور با حضور جمعی از مسئولین و صاحب نظران این حوزه در سالن کنفرانس خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در ابتدای این نشست ابوالحسن فیروزآبادی با تأکید بر این­که نباید فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به مدیریت چند فناوری یا پلتفرم تقلیل داد، خاطر نشان کرد: فضای مجازی فقط یک فناوری جدید نیست، ما با شکل جدیدی از جامعه و تعامل انسانی مواجه هستیم و باید ببینیم این جامعه جدید را چگونه می‌خواهیم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی حکمرانی کنیم.

وی با اشاره به تفاوت ماهوی فضای مجازی با بسیاری از حوزه‌های سنتی حکمرانی افزود: در این فضا، حوزه‌های مختلف به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. وقتی درباره پهنای باند تصمیم می‌گیریم، فقط درباره یک موضوع فنی تصمیم نگرفته‌ایم، چرا که پهنای باند همزمان موضوع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است. بنابراین سیاست‌گذاری در فضای مجازی را نمی‌توان به یک دستگاه تخصصی واگذار کرد.

فیروز آبادی خاطر نشان کرد: تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 نیز از همین منظر اهمیت داشت، چراکه ایران در مقطعی این شورا را ایجاد کرد که بسیاری از کشورها هنوز در حال شناخت ابعاد جدید فضای مجازی بودند. از این رو، شورای عالی فضای مجازی اساساً قرار نبود یک شورای کارشناسی متشکل از متخصصان فناوری باشد، بلکه باید محل اتخاذ تصمیم‌های سیاسی و راهبردی کشور درباره فضای مجازی می‌بود.

وی در ادامه به تحولات سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: فضای مجازی امروز با مفاهیمی مانند سرمایه‌داری نظارتی، قدرت پلتفرم‌ها، داده، هوش مصنوعی و قدرت سایبری پیوند خورده است.

دبیر سابق شورای عالی مجازی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره سرمایه‌داری نظارتی اظهار داشت: امروز داده و پلتفرم فقط ابزار ارتباط نیستند، بلکه خودشان تبدیل به بخشی از قدرت شده‌اند. اگر ما این تحول را نبینیم، در واقع بخش مهمی از تحولات قدرت در جهان را ندیده‌ایم. همچنین هوش مصنوعی می‌تواند قواعد امنیت سایبری را تغییر دهد و سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با منطق گذشته درباره فناوری‌های آینده تصمیم بگیرد.

فیروزآبادی با اشاره به رابطه دولت و شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: مسئله اصلی فقط ترکیب اعضای شورا نیست، چرا که اگر مشکل ما این باشد که دولت در شورا وزن کافی ندارد، یک راه این است که ساختار را اصلاح کنیم، اما اگر دولت حتی در ساختار موجود تصمیمات شورا را اجرا نکند، افزایش وزن دولت به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. در نتیجه باید میان سیاست‌گذاری و اجرا مرز روشنی وجود داشته باشد تا شورای عالی در جایگاه سیاست‌گذاری کلان باقی بماند و دولت مسئول اجرای سیاست‌ها باشد.

وی با اشاره به تشکیل ساختارهای موازی در حوزه فضای مجازی بیان کرد: اگر دولت برای حل مشکلات اجرایی خود یک ستاد هماهنگی ایجاد کند، قابل فهم است، اما اگر آن ستاد وارد سیاست‌گذاری کلان شود، عملاً دو مرکز برای یک موضوع ایجاد کرده‌ایم و این مسئله به حکمرانی کشور آسیب می‌زند.

ریئس سابق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مسئله فیلترینگ خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که فضای مجازی را به فیلترینگ تقلیل داده‌ایم. فیلترینگ ممکن است در شرایطی بخشی از ابزار حکمرانی باشد، اما حکمرانی فضای مجازی نیست.

وی افزود: اگر تمام بحث ما این باشد که فلان پیام‌رسان باز باشد یا بسته، عملاً داریم درباره سطح بسیار کوچکی از مسئله‌ای بسیار بزرگ تصمیم می‌گیریم. بنابراین سیاست‌های محدودکننده زمانی می‌توانند نتیجه بدهند که با سیاست‌های ایجابی و توسعه‌ای همراه باشند.

دبیر سابق شورای عالی مجازی تصریح کرد: ما قبل از فیلتر کردن یک پیام رسان باید بپرسیم چرا کاربر ایرانی باید از یک سرویس خارجی استفاده کند؟ چرا سرویس داخلی نتوانسته همان خدمت را با کیفیت مناسب ارائه کند؟ اگر این سؤال را نپرسیم و فقط ابزار محدودسازی را فعال کنیم، بخشی از مسئله را حل نکرده‌ایم.

وی سپس به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: این شبکه نباید با محدودسازی اینترنت یکی گرفته شود. شبکه ملی اطلاعات باید شبکه ارائه خدمت باشد، باید مردم بتوانند در این شبکه خدمات بانکی، آموزشی، درمانی، اداری و اقتصادی دریافت کنند. اگر شبکه ملی اطلاعات را صرفاً با فیلترینگ تعریف کنیم، به هدف اصلی آن نرسیده‌ایم.

فیروز آبادی با اشاره به مسئله استارلینک خاطر نشان کرد: ما در آن زمان استارلینک را یک موضوع جدید می‌دیدیم و برای مواجهه با آن تقسیم کار کردیم. اما امروز خود فناوری تغییر کرده است. اگر سیاست ما چهار سال قبل درست بوده، لزوماً به این معنا نیست که امروز هم همان سیاست درست است. از همین رو، سیاست­گذاری باید بتواند خودش را اصلاح کند، حتی اگر یک تصمیم را خودمان گرفته باشیم، اگر شرایط تغییر کرد، باید آن تصمیم را دوباره بررسی کنیم.

در بخش دیگری از نشست احسان کیان خواه دبیرسابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر ضرورت حفظ جایگاه شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد و بیان کرد: شورا باید محل جمع شدن منافع مختلف دستگاه‌ها و تبدیل آنها به یک تصمیم ملی باشد.

وی افزود: ما دستگاه‌های مختلفی داریم که هرکدام از زاویه خودشان به فضای مجازی نگاه می‌کنند. وزارت ارتباطات نگاه زیرساختی دارد، دستگاه‌های امنیتی نگاه امنیتی دارند، بخش اقتصادی منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند و دستگاه‌های فرهنگی نیز دغدغه‌های خودشان را دارند. شورا باید بتواند این منافع بخشی را کنار هم قرار دهد و از دل آن­ها منافع ملی را استخراج کند. همچنین مرکز ملی فضای مجازی نیز باید در این فرآیند نقش جدی‌تری ایفا کند و  باید ظرفیت گفت‌وگو و اجماع‌سازی داشته باشد، نمی‌شود هر دستگاهی سیاست خودش را دنبال کند و مرکز ملی هم بعداً بخواهد آن­ها را با یکدیگر هماهنگ کند،  از این رو این هماهنگی باید از ابتدا اتفاق بیفتد.

این استاد حوزه حکمرانی فضای مجازی درباره مسئله استارلینک افزود: مواجهه با یک فناوری جدید نباید به معنای کنار گذاشتن اصل توسعه فضای مجازی باشد. این­که یک فناوری را تهدید بدانیم، نباید باعث شود اصل فضای مجازی و توسعه آن را رها کنیم، بلکه ما باید زیرساخت ملی خودمان را تقویت کنیم و همزمان برای فناوری‌های جدید راهبرد داشته باشیم.

کیان خواه افزود: مشکل فضای مجازی ایران را نمی‌توان صرفاً با افزایش تعداد نهادها یا ایجاد ستادهای جدید حل کرد، چرا که اگر ساختار موجود مشکل دارد، باید آن را اصلاح کرد و ایجاد یک ساختار جدید بدون تعیین نسبت آن با ساختار قبلی، مشکل را حل نمی‌کند.بنابراین ما نیازمند گفت‌وگو هستیم.

در ادامه این نشست محمد حافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات به عملکرد زیرساخت‌های داخلی در بحران‌های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه سال‌های جنگ، بحران‌های امنیتی و دوران کرونا نشان داد که بخش‌هایی از زیرساخت دیجیتال کشور توانسته‌اند خدمات خود را حفظ کنند.

وی افزود: ما در بحران‌های مختلف دیدیم که بانکداری، آموزش، خدمات درمانی و بسیاری از سرویس‌های داخلی متوقف نشدند، که این یعنی یک ظرفیت واقعی ایجاد شده است. اما سؤال این است که چرا این ظرفیت را در افکار عمومی کمتر به عنوان یک دستاورد می‌بینیم؟

حکمی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به نقش دولت و وزارت ارتباطات در توسعه این ظرفیت‌ها تأکید کرد و بیان کرد: دولت فقط مجری محدودیت‌ها نیست. دولت در توسعه زیرساخت، اقتصاد دیجیتال، خدمات عمومی و شبکه ملی اطلاعات نقش اصلی دارد. بنابراین اگر قرار است درباره حکمرانی فضای مجازی صحبت کنیم، باید این بخش از کار دولت را هم ببینیم.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات افزود: از این رو، ما باید از خودمان بپرسیم در فضای مجازی چه چیزی ساخته‌ایم و چه چیزی باید بسازیم. اگر تمام انرژی ما صرف کنترل شود، از ساختن عقب می‌مانیم.

وی افزود: شورای عالی نباید تصمیم بگیرد چه کسی سیم‌کارت بگیرد، چه کسی نگیرد یا جزئیات استفاده یک کاربر از یک پلتفرم چگونه باشد. اینها شأن سیاست‌گذار عالی نیست، چرا که وظیفه سیاست‌گذار این است که مسیر را تعیین کند. مثلاً اگر قرار است از کودکان در فضای مجازی محافظت شود، شورا باید سیاست ملی حمایت از کودک را مشخص کند و دولت و دستگاه‌های اجرایی آن را اجرا کنند.

محمد حافظ حکمی با اشاره به خدمات مالی در برخی پلتفرم‌ها و رشد بانک‌های دیجیتال در ایران تصریح کرد: اگر پیام‌رسان ایرانی فقط پیام‌رسان باشد، طبیعی است که کاربر برای بسیاری از نیازهایش به سرویس‌های دیگر مراجعه کند. ما باید اکوسیستم بسازیم، همان‌طور که در برخی کشورها پیام‌رسان با خدمات مالی، پرداخت و خدمات عمومی پیوند خورده است. بنابراین، پلتفرم‌ها زمانی می‌توانند به بخش مهمی از زندگی مردم تبدیل شوند که خدمات واقعی ارائه کنند.

در بخش دیگری از این نشست محمد صادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با طرح مباحث حقوقی، مسئله را از زاویه دیگری بررسی کرد و افزود: شورای عالی فضای مجازی یک نهاد مصوبه‌گذار است و نظارت بر مصوبات آن باید در چارچوب سازوکارهای قانونی خودش انجام شود. در اساسنامه و ساختار مرکز ملی نیز برای نظارت و ارزیابی ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مسئله اصلی کشور فقط نبود ساختار نیست، چرا که اگر اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، شما هرچقدر ساختار را تغییر دهید، مسئله حل نمی‌شود. از این رو، ساختار زمانی کار می‌کند که همه دستگاه‌ها خودشان را ملزم به اجرای قانون و مصوبات بدانند.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مسئولیت پلتفرم‌ها به قانون امنیت سایبری اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این مسائل سال‌هاست در کشور مطرح است، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. وقتی اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی به راحتی خرید و فروش یا منتشر می‌شود، یعنی ما در حوزه حفاظت از داده یک مسئله جدی داریم که این مسئله با دستور و بخشنامه حل نمی‌شود، بلکه نیاز به قانون روشن، ضمانت اجرا و نظارت دارد.

وی درباره نقش قوه قضائیه اظهار داشت: اگر یک دستگاه یا نهاد قانونی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد، ساز و کارهای نظارتی و قضایی باید فعال شوند، چرا که حکمرانی بدون ضمانت اجرا، در حد توصیه باقی می‌ماند.

فراهانی خاطر نشان کرد: شورای عالی فضای مجازی باید از ورود به امور جزئی فاصله بگیرد و بیشتر به سراغ مسائل بزرگ‌تری برود که آینده قدرت و استقلال ایران را تعیین می‌کنند، از هوش مصنوعی و امنیت سایبری گرفته تا اقتصاد دیجیتال، میکروالکترونیک، داده، ارتباطات ماهواره‌ای و خدمات عمومی دیجیتال را دنبال کند. وی افزود: بنابراین مسئله امروز فضای مجازی ایران دیگر فقط این نیست که یک پلتفرم باز باشد یا بسته، بلکه پرسش بزرگ‌تر این است که ایران در نظم دیجیتال آینده جهان چه جایگاهی خواهد داشت و آیا می‌تواند برای این آینده، سیاستی منسجم و قابل اجرا داشته باشد؟

انتهای پیام/