به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسین افضلی، بازرس کل استان مرکزی، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح وظایف و عملکرد سازمان بازرسی در استان گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های مشمول نظارت را بر عهده دارد.

وی افزود: اقدامات نظارتی این سازمان از طریق بازدیدهای سرزده و بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده انجام می‌شود و گزارش‌های مردمی، شکایت‌ها و بررسی‌های کارشناسی نیز از جمله مبانی تشکیل پرونده‌های بازرسی به شمار می‌روند.

بازرس کل استان مرکزی با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال 1404 بیان کرد: در سال گذشته 275 فقره بازرسی در استان انجام شد که 239 مورد آن بازرسی موردی بود. همچنین 60 فقره از این بازرسی‌ها در ایام جنگ و با محوریت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام گرفت.

افضلی ادامه داد: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، 12 فقره به تشکیل پرونده کیفری و 21 فقره به تشکیل پرونده تخلفات اداری منجر شد و سایر موارد نیز از طریق ارائه گزارش‌های اصلاحی و پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی مورد پیگیری قرار گرفت، پیشنهادهای سازمان بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است و اجرا نکردن این پیشنهادها نیز ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثبت 488 شکایت و گزارش فساد در استان مرکزی

بازرس کل استان مرکزی با اشاره به میزان مراجعات و گزارش‌های مردمی اظهار کرد: سال گذشته 488 شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه اینترنتی و تلفنی 136 دریافت شد و در همین راستا 32 جلسه ملاقات مردمی نیز برگزار کردیم.

افضلی افزود: بخشی از شکایت‌های دریافتی خارج از صلاحیت سازمان بازرسی است؛ برای مثال، اختلافات شخصی درباره مالکیت باید در مراجع قضایی رسیدگی شود، اما گزارش‌های مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این سازمان بررسی شده و در صورت لزوم به تشکیل پرونده منتهی می‌شود.

وی با تشریح یکی از پرونده‌های مالی کشف‌شده در استان اظهار کرد: در یکی از دستگاه‌های دولتی، پرونده‌ای با موضوع تحصیل حدود سه میلیون دلار توسط برخی کارکنان تشکیل شد که تاکنون نزدیک به یک میلیون و 300 هزار دلار از این وجوه به صندوق دولت بازگردانده شده است.

بازرس کل استان مرکزی اضافه کرد: بیش از 700 هزار دلار وجه نقد از متهم کشف و به دستگاه مربوط تحویل داده شد. بخشی دیگر از این وجوه نیز به املاک و خودروهای لوکس تبدیل شده بود که این دارایی‌ها شناسایی و توقیف شدند.

افضلی درباره چگونگی کشف این پرونده عنوان کرد: آغاز رسیدگی به این موضوع با گزارش دو دانشجوی خارجی، یکی عراقی و دیگری لبنانی، در جریان جلسه ملاقات مردمی رقم خورد. این دو دانشجو برای پیگیری درخواست دیگری مراجعه کرده بودند و برای دریافت دقیق توضیحات آن‌ها از مترجم استفاده کردیم. این دو دانشجو در خلال صحبت‌های خود به وجود انحرافی در پرداخت‌ها اشاره کردند که همین موضوع توجه ما را جلب کرد و با پیگیری‌های انجام‌شده، به پرونده‌ای با ابعاد حدود سه میلیون دلار رسیدیم.

بازرس کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌توانند زمینه شناسایی تخلفات مهم را فراهم کنند؛ در این پرونده نیز یک گزارش ساده مردمی زمینه بررسی موضوع و بازگرداندن بخشی از وجوه به دولت را فراهم کرد. تاکنون دو نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند و تعدادی از افراد نیز به دستگاه قضایی معرفی و احضار شده‌اند. این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

افضلی با اشاره به محرمانه بودن روند تحقیقات در مراحل ابتدایی اظهار کرد: بررسی این پرونده برای چند ماه به‌صورت پنهانی انجام شد و امکان اطلاع‌رسانی هم‌زمان با تحقیقات وجود نداشت؛ چراکه انتشار زودهنگام جزئیات می‌توانست روند رسیدگی و تحقیقات را تحت تأثیر قرار دهد.

بازرس کل استان مرکزی درباره نحوه هزینه‌کرد بخشی از وجوه بازگشتی اظهار کرد: با پیگیری سازمان بازرسی و همراهی دستگاه مربوط، بخشی از این منابع برای خرید تجهیزات درمانی اختصاص یافته و فرآیند تأمین تجهیزات در حال انجام است تا مردم از آن بهره‌مند شوند. در همین راستا، بخشی از وجوه بازگشتی برای تأمین تجهیزات درمانی اختصاص یافته و خرید دستگاه سی‌تی‌اسکن برای استفاده در کمیجان نیز در حال پیگیری است.

 مدیرکل بازرسی استان مرکزی، از بازگشت بخشی از وجوه مربوط به یک پرونده سوءاستفاده مالی به بیت‌المال، تجهیز 13 دستگاه آمبولانس هلال‌احمر، اصلاح اضافه‌پرداخت 11 میلیارد تومانی در قرارداد بیمارستان ساوه و پیگیری تخلفات در حوزه‌های عمرانی، درمانی و اراضی ملی خبر داد.

بازرس کل استان مرکزی همچنین از انجام 50 بازدید سرزده از مراکز بهداشتی و درمانی در سال 1404 و صدور 40 نامه هشدار در حوزه سلامت خبر داد و اظهار کرد: بررسی قراردادهای عمرانی بیمارستان‌ها، تغییرات بخش‌های بیمارستان ولیعصر و جابه‌جایی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان امیرکبیر از جمله موضوعات مورد پیگیری بوده است.

وی با اشاره به بررسی قرارداد بیمارستان 250 تختخوابی ساوه بیان کرد: در جریان بازرسی از یکی از قراردادهای این بیمارستان، اضافه‌پرداختی به میزان 11 میلیارد تومان شناسایی شد که با پیگیری انجام‌شده، موضوع اصلاح و مبلغ مربوطه بازگردانده شد.

افضلی درباره برخی واگذاری‌های مرتبط با داروخانه‌های بیمارستانی ادامه داد: در مواردی که واگذاری‌ها با ضوابط و تعهدات مربوط انطباق نداشته، موضوع برای اصلاح، لغو واگذاری یا رسیدگی قضایی پیگیری شده است. رسیدگی مستقیم به پرونده‌های قصور پزشکی منجر به صدمه یا فوت، در صلاحیت مراجع قضایی و پزشکی قانونی است؛ اما گزارش‌های مربوط به عملکرد دستگاه‌های ناظر و مسئول در این حوزه از طریق سامانه 136 قابل پیگیری است.

لغو واگذاری 500 هکتار از اراضی دولتی در استان مرکزی

بازرس کل استان مرکزی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی دولتی اظهار کرد: در یک مورد، واگذاری 500 هکتار از اراضی دولتی به دلیل رعایت نشدن شرایط قانونی لغو و این زمین به دولت بازگردانده شد. همچنین پنج فقره فسخ واگذاری به مساحت مجموعاً 28 هکتار انجام شد و 50 مورد ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

افضلی ادامه داد: در برخی موارد، اصل واگذاری قانونی بوده، اما افراد بیش از محدوده مجاز تصرف کرده بودند که در این زمینه 9 مورد تصرف مازاد به مساحت 136 هکتار شناسایی و اراضی مربوط به دولت بازگردانده شد.

بازرس کل استان مرکزی همچنین از ورود این سازمان به موضوع توزیع بیش از 3 هزار تن روغن خوراکی خبر داد و بیان کرد: منشأ این موضوع در تهران بود، اما فرآیند توزیع از طریق یکی از شرکت‌های استان انجام می‌شد. در این زمینه پرونده تشکیل شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد؛ بنابراین اعلام جزئیات بیشتر به مشخص شدن نتیجه رسیدگی موکول می‌شود.

افضلی با اشاره به بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی عنوان کرد: در بررسی عملکرد دستگاه ناظر مشخص شد حجم گسترده‌ای از مسئولیت تعیین تکلیف اراضی بر عهده یک نیرو قرار گرفته است. در همین زمینه، موضوع کمبود نیروی انسانی برای تقویت نظارت به وزارتخانه منعکس شد.

کاهش 37 میلیارد تومانی هزینه محوطه‌سازی زمین‌های مسکن ملی

بازرس کل استان مرکزی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در شهر جدید امیرکبیر اظهار کرد: در بررسی قراردادهای محوطه‌سازی، هزینه هر مترمربع از حدود سه میلیون و 200 هزار تومان به دو میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت. اصلاح یکی از این قراردادها موجب صرفه‌جویی 37 میلیارد تومانی به نفع متقاضیان شد و سهم کاهش هزینه برای هر واحد نیز حدود 160 میلیون تومان بود.

وی با انتقاد از تعداد جلسات شورای مسکن استان بیان کرد: بر اساس تکلیف قانونی، شورای مسکن باید هر ماه تشکیل جلسه دهد، اما در شش ماه نخست سال تنها دو جلسه برگزار شده بود.با توجه به مشکلات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در اراک، مهاجران و امیرکبیر، برگزاری منظم جلسات این شورا ضرورت دارد و حتی می‌توان برگزاری دو جلسه در ماه را نیز در دستور کار قرار داد.

افضلی افزود: تعیین قیمت نهایی واحدهای تکمیل‌شده از جمله موضوعاتی است که باید در شورای مسکن استان به تصویب برسد. تأخیر در تصمیم‌گیری در این زمینه به زیان مردم است و مکاتبات و تذکرات لازم نیز در این خصوص انجام شده است.

تعیین درصد قصور دستگاه‌ها در پرونده پل بسیج اراک نیازمند تکمیل تحقیقات است

بازرس کل استان مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده پل بسیج اراک اظهار کرد: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد و تعیین سهم مسئولیت دستگاه‌های مرتبط نیازمند دریافت اسناد، بررسی مجوزها، انجام کارشناسی و اخذ پاسخ دستگاه‌های مربوط است؛ بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان درصد قصور دستگاه‌ها را اعلام کرد.

وی افزود: پس از بررسی این موضوع، راه و شهرسازی و شهرداری ملزم شدند برای تمام پل‌های سطح شهر اراک شناسنامه فنی تهیه کنند تا ایرادات احتمالی شناسایی و اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی پیش از بروز مشکل انجام شود.

افضلی ادامه داد: در ابتدای بررسی‌ها، موضوع تخریب کامل پل مطرح بود، اما با ورود سازمان بازرسی، موضوع مقاوم‌سازی مورد توجه قرار گرفت و برای تهیه طرح مقاوم‌سازی نیز با یک شرکت قرارداد منعقد شده است. مسئولیت اجرایی این پروژه بر عهده شهرداری است و شورای شهر نیز در این زمینه مسئولیت تصویب مصوبات مربوط را دارد، نه اجرای پروژه.

انجام 50 بازدید سرزده از مراکز درمانی استان مرکزی

افضلی با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: سال گذشته 50 بازدید سرزده از مراکز درمانی استان انجام شد و در همین زمینه 40 نامه هشداری در موضوعاتی از جمله توزیع نیروی درمان، قراردادهای عمرانی و واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی صادر کردیم. این بازدیدها صرفاً به بخش‌های اداری محدود نبود و بخش‌هایی مانند آشپزخانه بیمارستان‌ها، اتاق‌های عمل و وضعیت تجهیزات برق اضطراری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل استان مرکزی با اشاره به یکی از نتایج این نظارت‌ها بیان کرد: در بیمارستان 250 تختخوابی ساوه، ورود سازمان بازرسی به موضوع یک مورد اضافه‌پرداخت در حوزه عمرانی به بازگشت 11 میلیارد تومان منجر شد. موضوع تغییر بخش‌های بیمارستان ولیعصر و جابه‌جایی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان امیرکبیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.

افضلی درباره وضعیت داروخانه‌های بیمارستانی اظهار کرد: در برخی موارد، واگذاری داروخانه‌ها حالت انحصاری پیدا کرده بود که با بررسی ضوابط مربوط، تعدادی از این واگذاری‌ها لغو و برای برخی موارد نیز پرونده قضایی تشکیل شد.

وی با تفکیک موضوع قصور پزشکی از نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها عنوان کرد: رسیدگی قضایی به قصور پزشکی و خسارت‌های بدنی در صلاحیت مراجع قضایی است و اظهارنظر تخصصی نیز از طریق مراجع مربوط انجام می‌شود، اما چنانچه واحدهای نظارتی دانشگاه وظایف خود را به‌درستی انجام نداده باشند، سازمان بازرسی می‌تواند عملکرد آن‌ها را بررسی کند.

افضلی افزود: در یکی از موارد فوت بیمار، بدون دریافت شکایت از خانواده متوفی و صرفاً بر اساس گزارش‌های غیررسمی، پرونده پزشکی دریافت و برای بررسی کفایت اقدامات نظارتی دانشگاه و معاونت درمان به پزشکی قانونی ارسال شد.

تأخیر یک‌ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

بازرس کل استان مرکزی با اشاره به مشکلات داروخانه‌ها در ارائه خدمات اظهار کرد: بخشی از مشکلات خدمات‌رسانی داروخانه‌ها ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات است و این تأخیر در برخی موارد به حدود یک سال می‌رسد. داروخانه‌ها باید هزینه خرید دارو را تأمین کنند، اما مطالبات آن‌ها با تأخیر و بدون جبران آثار تورمی پرداخت می‌شود. این شرایط موجب شده است برخی داروخانه‌ها قرارداد خود را با بیمه‌ها لغو کنند. با توجه به ملی بودن این موضوع، گزارش مربوط به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد و پس از تجمیع گزارش‌ها، مکاتبات لازم در سطوح عالی انجام گرفت.

وی از پیگیری تأمین تجهیزات درمانی خبر داد و بیان کرد: در بررسی کمبود تجهیزات درمانی، موضوع تجهیز 13 دستگاه آمبولانس هلال‌احمر که بدون تجهیزات باقی مانده بودند، پیگیری شد و این آمبولانس‌ها تجهیز شدند.

بازگشایی خیابان مخابرات اراک با ابلاغ گزارش سازمان بازرسی

افضلی درباره اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی معابر مرکز شهر اراک اظهار کرد: کارشناسان سازمان بازرسی حدود 900 صفحه از اسناد مربوط به طرح را بررسی کردند و پس از چند ماه کار کارشناسی، گزارش رسمی به شهرداری ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، شهرداری موظف شد خیابان مخابرات و یک مسیر از خیابان امام را بازگشایی کند که پس از ابلاغ گزارش، این بازگشایی انجام شد.

بازرس کل استان مرکزی ادامه داد: شکل فعلی بازگشایی خیابان امام هنوز به‌طور کامل مورد نظر سازمان بازرسی نیست و بازگشایی مسیر منتهی به بازار نیز پس از پایان عملیات عمرانی پیگیری خواهد شد.

افضلی از بررسی تملکات شهرداری خبر داد و عنوان کرد: مواردی از جمله تملک خارج از حریم، تملک بدون انجام کارشناسی و اقداماتی که با عنوان سرمایه‌گذاری انجام شده، اما ماهیت واقعی سرمایه‌گذاری ندارند، در حال بررسی است و جزئیات این موضوع پس از رسیدن به نتیجه اعلام خواهد شد.

اعزام تیم بازرسی به داودآباد برای بررسی مشکلات سهمیه آرد

بازرس کل استان مرکزی درباره مشکلات مربوط به سهمیه آرد داودآباد اظهار کرد: چنانچه در تخصیص سهمیه آرد متناسب با جمعیت قصوری رخ داده باشد، این موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما رسیدگی مستقیم به موضوع قاچاق خارج از حوزه اختیارات سازمان بازرسی است. به‌زودی تیم بازرسی برای بررسی شرایط و مسائل موجود به داودآباد اعزام خواهد شد.

افضلی درباره وضعیت شرکت هپکو خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار دفتر این شرکت در تهران، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری است. در نیمه دوم سال، بازدید مجدد از شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد تا مشخص شود پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی در عمل اجرا شده‌اند یا دستگاه‌های اجرایی صرفاً به مکاتبات اداری اکتفا کرده‌اند.

انتهای پیام/711/