به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته، تب و تاب رسوایی و فساد گسترده در 131 صندوق مالی ترکیه فرو ننشسته و با وجود دستگیری ده‌ها تن از متهمین این پرونده 18 میلیارد دلاری، هنوز هم بحث بر سر ابعاد آن ادامه دارد.

رهبران احزاب منتقد و مخالف اردوغان، خواهان آن هستند که قوه قضاییه ترکیه، لیست متهمین و سرحلقه‌های اصلی را منتشر و همه دانه درشت‌های پرونده را رسوا کند.

آنان می‌گویند: این فقط خانم سایان کایا معاون برکنار شده اردوغان در حزب عدالت و توسعه نیست که به فساد مالی در این پرونده آلوده شده و وزرا و مقامات دیگری نیز در میان مظنوین هستند که دولت مانع از انتشار اسامی آنها شده است.

درست به همین دلیل است که تحلیلگران ترکیه می‌گویند: فساد گسترده 18 میلیاردی صندوق‌های مالی ترکیه، رویداد بزرگی نظیر رسوایی سوسورلوک است.

پرونده سوسورلوک، مرتبط با یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ معاصر ترکیه است که در 3 نوامبر 1996 روی داد. ظاهر ماجرا این بود که یک خودرو مرسدس بنز آخرین سیستم در نزدیکی شهر سوسورلوک واژگون شد و سه تن از سرنشنیان در لحظه جان باختند.

ولی وقتی اسامی کشته شدگان منتشر شد، همه فهمیدند که چه رسوایی سیاسی بزرگی روی داده است. چرا که در این خودرو، عبدالله چاتلی از چهره‌های راست افراطی و مافیایی تحت تعقیب اینترپل و محکوم به قاچاق هروئین، حسین کوجاداغ از سران تشکیلات پلیس ترکیه و سدات بوچاک نماینده پارلمان و از چهره‌های بانفوذ در کنار هم نشسته بودند.

اینجا بود که افکار عمومی ترکیه متوجه شدند که باند قدرتمند قاچاق مواد مخدر، توانسته شبکه‌ای از متنفذترین مقامات پلیس، پارلمان و قوه قضائیه را با خود همراه کند و آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

البته فعالیت این‌ دار و دسته محدود به مواد مخدر نبود و با توجه به اسنادی که در تصادف به دست افتاد، مشخص شد که به نام مبارزه با تروریسم، از افراد مجرم برای عملیات غیرقانونی استفاده می‌کند و در فضایی آمیخته به قتل‌های سیاسی، قاچاق مواد مخدر، اخاذی و روابط مافیایی فعالیت دارد.

این پرونده تبدیل به یک بحران سیاسی – امنیتی جدی در ترکیه شد و مهمت آغار رئیس پیشین پلیس استانبول و وزیر وقت کشور، ناچار به استعفا شد و بعدها مشخص شد که او مدت‌ها قبل، روابط دیرینه‌ای با چندین شبکه مافیایی داشته است.

همچنین مهمت اویمور و هیرام عباس از مقامات سرویس اطلاعاتی میت، برکنار شدند، بیش از 10 صاحب منصب رده بالای پلیس ترکیه نیز اخراج شدند و دولت ائتلافی اربکان – چیللر در شرایط دشواری قرار گرفت، اما اتهامات طرح شده علیه چهره‌های قضایی به جایی نرسید و پیگیری ابعاد پیدا و پنهان این پرونده تا سال 2010 میلادی به طول انجامید و بخشی از ماجرا هنوز هم مسکوت مانده است. 

محدودیت تحقیقات و ابهام درباره ابعاد کامل این شبکه مافیایی، باعث شد سوسورلوک در حافظه سیاسی ترکیه به نماد «دولت پنهان» و «درهم‌تنیدگی قدرت رسمی با جهان زیرزمینی جرم و فساد» تبدیل شود.

پروفسور انصار ییلماز از دانشگاهیان ترکیه و از متخصصین حوزه‌های اقتصاد سیاسی و حکمرانی، یکی از نویسندگانی است که رسوایی 18 میلیارد دلاری 131 صندوق مالی ترکیه را به رسوایی سیاسی سوسورلوک تشبیه کرده و مقاله‌ای درباره این موضوع نوشته که توجه بسیاری از رسانه‌های ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

بخش‌هایی از مقاله مفصل او را با هم مرور می‌کنیم:

بحرانِ صندوق‌ها، یا سوسورلوکِ مالی؟

برای درک پویایی نهادی و اجتماعی بحران و فساد مالی اخیر در صندوق‌های ترکیه، می‌توانیم از دو تمثیل ادبی الهام بگیریم: در رمان «وقایع‌نگاری یک مرگ از پیش اعلام‌ شده» اثر گابریل گارسیا مارکز، درباره قتلی صحبت می‌شود که تمام شهر، پیش از وقوع، از آن آگاه بودند. ولی با وجود هشدارهای روشن، هیچ اقدامی صورت نگرفت و قتل اتفاق افتاد.

همچنین در رمان «محاکمه» اثر فرانتس کافکا، جوزف کاف در دستگاه بوروکراتیکی و یک دادگاه تودرتو گیر افتاده، بدون اینکه هرگز بفهمد به چه چیزی متهم شده است. یعنی در یک تمثیل، اطلاعات وجود دارد، اما هیچ اراده عمومی برای تبدیل آن به عمل وجود ندارد.

در مورد دیگر، مکانیسم بی‌وقفه عمل می‌کند، اما عملیات نه عقلانیت دارد و نه توجیه! وجه اشتراک عمیق‌تر این دو گرایش در فلج شدن مکانیسم‌های کنترل و عدالت و در قربانی شدن فرد در برابر ساختار است.

بحران صندوق‌ها که در سپتامبر 2026 در بازارهای سرمایه ترکیه رخ داد، نمونه‌ای بارز از ناکارآیی مکانیسم نظارت در کشور است. با وجود سیگنال‌های ریسک واضح مانند سری‌های بازده غیرمعمول، موقعیت‌های متمرکز در سهام غیرنقدشونده و افتتاح سریع صندوق‌های پوشش ریسک به سرمایه‌گذاران خرد، چارچوب نظارتی به موقع مداخله نکرد.

هنگامی که بحران آغاز شد، روایت عمومی تمایل داشت ضعف سیستمی را بپوشاند و مسئولیت را به «طمع سرمایه‌گذار» تقلیل دهد. ولی مساله عمیق‌تر از اینهاست و این بحران ناشی از تعامل فزاینده چهار لایه تقویت‌کننده عمودی بود که ریشه در سیاست‌های شوک اجرا شده در طول سال‌های 2021-2023 داشتند: 

در سطح کلان، یک رژیم سرکوب مالی ناپایدار که خانوارها و سرمایه‌گذاران را در نتیجه بذرهای کاشته شده در طول سال‌های 2021-2023 به سمت دارایی‌های پرخطر سوق داد؛ در سطح نهادی، یک ساختار حاکمیتی که استقلال و قدرت بازدارنده مقامات نظارتی را تضعیف کرد؛ در سطح خرد، یک معماری محصول دستکاری‌شده که دارایی‌های غیرنقدشونده را با وعده نقدینگی روزانه بسته‌بندی می‌کرد؛ و در سطح اجتماعی-شناختی، ترکیبی از اشتیاق به بازدهی بالا و این تصور که ریسک‌های خصوصی به طور ضمنی توسط منابع عمومی تضمین می‌شوند.

بحران سپتامبر 2026 یک سقوط ناگهانی و منفرد بازار نیست؛ بلکه یک فرآیند جامع است که با انباشته شدن ریسک‌های ساختاری، تأخیر در نظارت و کوری تمرکز در طول سال‌ها به نقطه شکست اجتناب‌ناپذیری رسیده است.

تصمیم هیئت مدیره بازارهای سرمایه (SPK) برای انحلال 131 صندوق پس از عدم پرداخت در صندوق‌های پرتفوی Pusula و Tera نشان می‌دهد که این مشکل ناشی از گسست عمیق بین ارزش کاغذی ساختگی دارایی‌ها و ارزش واقعی بازار آنها است.

این واقعیت که اندازه صندوق‌های منحل شده از 800 میلیارد لیر ترکیه فراتر رفته و تقریباً دو سوم این مبلغ هنگفت در یک گروه واحد متمرکز شده، نشان می‌دهد که بحران محدود به یک منطقه حاشیه‌ای نیست، بلکه در کانال‌های سرمایه‌گذاری مالی فردی گسترده سیستم مالی در حال وقوع است.

درباره مبانی نهادی بحران، می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم:

الف) فرسایش استقلال نهادی

فرض اساسی مقررات مالی مدرن این است که مرجع نظارتی، فاصله نهادی را هم از چرخه سیاسی و هم از بخشی که تنظیم می‌کند، حفظ می‌کند. ولی در ترکیه، نهاد نظارتی به جای توجه به منافع عمومی، در خدمت اهداف کوتاه‌مدت بازیگران تحت نظارت یا قدرت سیاسی قرار گرفت. چرا؟

چون نظام حکومتی ریاستی که در سال 2018 به اجرا درآمد، این فاصله را از نظر ساختاری از بین برده است. تمرکز قدرت برای انتصاب و برکناری مناصب مدیریتی ارشد در نهادهای حیاتی مانند بانک مرکزی، هیئت بازارهای سرمایه (SPK)، آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BDDK) و بورس اوراق بهادار استانبول (BIST) منجر به لغو عملی امنیت شغلی و سیاسی شدن سریع کادرهای بوروکراتیک شده است.

این وضعیت، این نهادها را از مقامات دولتی مستقل و بی‌طرف به ابزارهای مستقیم اهداف فوری سیاست اقتصادی قوه مجریه تبدیل کرده است.

ملموس‌ترین و قابل اندازه‌گیری‌ترین شاخص فرسایش استقلال نهادی در بانک مرکزی تجربه شده است. بین ژوئیه 2019 و فوریه 2024، تقریباً در چهار سال و نیم، ریاست بانک مرکزی پنج بار تغییر کرد و میانگین دوره تصدی به حدود یک سال کاهش یافت.

در یک محیط اداری که تهدید برکناری ثابت است، مرجع نظارتی لزوماً افق زمانی کوتاه‌مدت قدرت سیاسی را درونی می‌کند. بنابراین، دیوانسالاریِ آلوده به منافع سیاسی، با وجود آگاهی از خطر، تصمیم گرفت اقدام را به تأخیر بیندازد.

ب) سوسورلوک مالی

مشکل ساختاری در سیستم اداری که در بالا به آن اشاره کردم، با وجود خویشاوندسالاری دیرینه در سیستم سیاسی و اقتصادی، مشکل‌سازتر شده است. بحران صندوق‌ها در نشان دادن این شبکه از روابط اهمیت دارد. این بحران فراتر از یک رویداد مالی، شبکه روابط بین نهاد ناظر و نهاد تحت نظارت را مانند صحنه و محل جرم آشکار کرده است. این نوعی وضعیت سوسورلوک مالی است. 

درس‌های حکمرانی از رسوایی اخیر

رسوایی 131 صندوق مالی ترکیه، چیزی فراتر از یک کلاهبرداری بزرگ است و مهمترین ویژگی این واقعه را باید در آسیب‌های سیستمی و نواقص بزرگ در نهاد نظارتی جستجو کرد.

به طور کلی برای شناسایی آسیب‌های مهم نهاد نظارت مالی و خطاهای کلان حکمرانی در این پرونده، می‌توان به چنین مواردی اشاره کرد:

وابستگی ایدئولوژیک و فرسایش شایسته‌سالاری: انتخاب بوروکراسی نظارتی و تنظیمی از یک حوزه ایدئولوژیک-سیاسی محدود و همگن(همگی از طرفداران آکپارتی) به جای مجموعه‌ای گسترده از افراد واجد شرایط، بی‌طرفی نهادی را تضعیف کرده است. این امر، عقل اقتصادی انتقادی و واکنش‌های حسابرسی مستقل را از بوروکراسی پاک کرده است. 

روابط خویشاوندی و روابط خانوادگی: روابط نزدیک ایجاد شده بین اعضای مقامات نظارتی، تصمیم‌گیرندگان سیاسی و بوروکرات‌های کلیدی از طریق ازدواج، نسب یا خویشاوندی، مکانیسم‌های نظارت عمومی را به سپرهای محافظ شخصی و خانوادگی تبدیل کرده است.

رانت اطلاعات و ذینفع بودن نهاد نظارتی: استخدام بوروکرات‌های دولتی عالی‌رتبه و حسابرسانی که مدت کوتاهی پس از خروج از سمت خود به عنوان مدیران ارشد و شرکا در موسسات مالی خصوصی یا شرکت‌های سبد سرمایه‌گذاری که تحت نظارت آنها بوده‌اند، مرزهای تضاد منافع بین نهاد نظارتی و بازیگر بازار را به طور قابل توجهی تضعیف کرده است.

ارتباطات سیاسی ارگانیک شرکت‌ها: تأسیس یا مدیریت بازیگران بازار و شرکت‌های مدیریت سبد سرمایه‌گذاری توسط بازیگرانی که دسترسی مستقیم به مراکز قدرت دارند، برای این ساختارها حوزه عمل ممتازی فراهم کرده که در آن قوانین منحرف می‌شوند و منابع عمومی به طور ضمنی منتقل می‌شوند.

وجود چنین تلاقی‌های شدیدی بین اعضای سابق نهادهای نظارتی، خانواده‌های سیاستمداران و حلقه‌های نزدیک بوروکرات‌های عالی‌رتبه و شرکت‌های مالی تحت نظارت، عملاً فاصله نظارتی را از بین می‌برد.

به این ترتیب، اطلاعات به صورت نامتقارن از نهاد نظارتی به نهاد نظارتی جریان می‌یابد؛ نهادهای نظارتی می‌توانند پیش‌بینی کنند که در چه نقطه‌ای می‌توان قوانین را تغییر داد و از همه مهم‌تر، هزینه مورد انتظار نقض کاهش می‌یابد زیرا احتمال تحریم‌ها از طریق شبکه روابط کم تلقی می‌شود. 
انتهای پیام/