به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه در سلسله‌نشست‌های «بایسته‌های سیاسی خون‌خواهی رهبر انقلاب» در دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به جایگاه قصاص و انتقام در منابع دینی و نظام‌های حقوقی، اظهار کرد: بررسی مفهوم خون‌خواهی نیازمند توجه هم‌زمان به مبانی فقهی، حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل و ملاحظات سیاسی است.

وی با استناد به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» در قرآن کریم، قصاص را یکی از سازوکارهای تحقق عدالت و پیشگیری از تکرار جنایت دانست و افزود: این اصل علاوه بر جنبه قضایی، با حفظ امنیت جامعه و صیانت از حیات اجتماعی نیز ارتباط دارد.

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه با بیان اینکه خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک مطالبه فردی بررسی کرد، تصریح کرد: تعرض به عالی‌ترین مقام یک کشور، ابعاد گسترده‌ای از جمله امنیت عمومی و منافع ملی را در بر می‌گیرد و به همین دلیل، رسیدگی به آن نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد جنایت و مسئولیت‌های ناشی از آن است.

نوش‌آبادی با تأکید بر ضرورت شناسایی تمامی عوامل دخیل در وقوع جنایت خاطرنشان کرد: بررسی مسئولیت‌ها نباید تنها به عامل مستقیم محدود شود، بلکه نقش آمران، معاونان و افرادی که در فراهم کردن مقدمات یا پشتیبانی از ارتکاب جنایت دخالت داشته‌اند نیز باید با اتکا به شواهد و مطابق ضوابط قانونی مشخص شود.

وی با تفکیک خون‌خواهی از کینه‌ورزی و خشونت‌طلبی گفت: پیگیری این مطالبه باید در چارچوب موازین شرعی و قانونی انجام گیرد و در نهایت به مقابله با ظلم، استقرار عدالت و جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه منتهی شود.

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه در ادامه، مستندسازی دقیق وقایع و گردآوری مدارک معتبر را از پیش‌نیازهای اصلی پیگیری حقوقی جنایات ناشی از درگیری‌های نظامی برشمرد و اظهار کرد: طرح ادعا در مراجع قضایی و بین‌المللی، بدون برخورداری از شواهد قابل اتکا و مستندات کافی، با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اصول حقوق بین‌الملل، از جمله منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولت‌ها و حق حیات، افزود: بررسی ابعاد حقوقی چنین پرونده‌هایی مستلزم شناسایی قواعد نقض‌شده، تعیین مسئولیت اشخاص و دولت‌های دخیل و فراهم کردن مستندات لازم برای پیگیری قانونی است.

نوش‌آبادی همچنین ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مراجع قضایی داخلی را از جمله مسیرهایی دانست که می‌توان با توجه به صلاحیت و الزامات حقوقی هر یک، برای پیگیری این موضوع بررسی کرد.

وی تأکید کرد: موفقیت در پیگیری‌های حقوقی، مستلزم شناخت دقیق سازوکارهای هر مرجع و رعایت شرایط قانونی مربوط به طرح دعوا و رسیدگی است. از این رو، گردآوری شواهد، تنظیم گزارش‌های مستند و بررسی مبانی مسئولیت حقوقی باید با دقت و انسجام دنبال شود.

نوش‌آبادی با تأکید بر نقش دستگاه دیپلماسی در پیگیری حقوقی جنایات، خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول باید ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، زمینه لازم برای جمع‌آوری مستندات و طرح موضوع در مجاری حقوقی مناسب را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مفهوم مسئولیت در ادبیات دینی و مضامین زیارت عاشورا، اظهار کرد: در بررسی یک جنایت، علاوه بر مرتکبان مستقیم، نقش افرادی که در زمینه‌سازی، پشتیبانی یا فراهم کردن مقدمات وقوع آن مشارکت داشته‌اند نیز اهمیت دارد؛ موضوعی که ضرورت بررسی زنجیره مسئولیت‌ها را نشان می‌دهد.

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه در پایان، پیگیری خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ را نیازمند هماهنگی میان ظرفیت‌های دینی، قضایی، حقوقی و دیپلماتیک دانست و گفت: این مسیر باید با هدف تحقق عدالت، پاسخ‌گو کردن مسئولان جنایت و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی دنبال شود.

انتهای پیام/