به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در استان سمنان با تأکید بر تعیین تکلیف وضعیت اقامت، شفاف‌سازی آمارها، نظارت بر مجوزهای اشتغال و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که بر اجرای ضوابط قانونی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های خارج از چارچوب مقررات استوار است.

مهدی براری،معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول گفت: ساماندهی این حوزه مستلزم تعامل مستمر مجموعه‌های اجرایی و انتظامی، دسترسی به آمارهای دقیق و مستند و ایجاد رویه‌ای واحد برای اجرای قوانین است تا امور مربوط به اقامت و اشتغال اتباع در مسیرهای قانونی پیگیری شود.

  تصمیم‌گیری درباره اتباع بر پایه آمارهای دقیق و مستند

وی با بیان اینکه اطلاعات شفاف و قابل اتکا نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دارد، افزود: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های انتظامی و مراجع ذی‌صلاح باید به‌گونه‌ای تقویت شود که ابهامات موجود برطرف شده و اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و قانونی در اختیار مسئولان قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بر نقش فرمانداری‌ها در اجرای مقررات مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی تأکید کرد و تصریح کرد: فرمانداران باید در محدوده اختیارات قانونی خود، وضعیت حضور و اقامت اتباع در شهرستان‌ها را بررسی کنند و در مواردی که تصمیم‌گیری به تأیید مراجع بالادستی نیاز دارد، هماهنگی لازم را با شورای تأمین استان انجام دهند.

 مجوزهای اقامت و اشتغال فقط در چارچوب قانون

براری با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در رسیدگی به وضعیت اتباع خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای اقامت و اشتغال و تصمیم‌گیری درباره وضعیت افراد باید از مسیرهای قانونی انجام شود و فرمانداری‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول و شورای تأمین استان، مانع شکل‌گیری رویه‌های متفاوت و تصمیم‌گیری‌های خارج از مقررات شوند.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی اشتغال اتباع بر اساس ضوابط مصوب و بررسی‌های کارشناسی بیان کرد: موضوعات مرتبط با اشتغال باید با مشارکت دستگاه‌های تخصصی بررسی شود و اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان لازم است در تعامل با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط، مسائل این حوزه را پیگیری و برای تعیین تکلیف موارد مطرح‌شده اقدام کند.

 بررسی مسائل گروه‌های خاص با مشارکت دستگاه‌های تخصصی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در ادامه، ضرورت توجه کارشناسی به وضعیت گروه‌های خاص، از جمله افراد دارای معلولیت، را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: بررسی مسائل این گروه‌ها باید با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود تا تصمیم‌های اتخاذشده علاوه بر انطباق با قوانین، با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی هر دستگاه نیز هماهنگ باشد.

وی با اشاره به موضوع آموزش اتباع و اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش‌وپرورش اضافه کرد: استمرار همکاری میان دستگاه‌های متولی برای رسیدگی به مسائل اجرایی ضروری است و موضوعات مرتبط با اشتغال و دیگر مسائل این حوزه نیز باید با هماهنگی لازم و در چارچوب مقررات دنبال شود تا روند ساماندهی با اختلال مواجه نشود.

  هماهنگی بین‌بخشی؛ محور تداوم برنامه‌های ساماندهی

براری در بخش پایانی این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و همکاری دستگاه‌های مشارکت‌کننده، بر استمرار تعامل میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و یادآور شد: شفاف‌سازی آمارها، تعیین تکلیف وضعیت اتباع و اجرای دقیق قوانین و مقررات، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و سایر مراجع ذی‌صلاح در سطح استان است.

بر اساس محورهای مطرح‌شده در این نشست، پیگیری وضعیت اقامت، ساماندهی اشتغال، بررسی مسائل گروه‌های خاص و هماهنگ‌سازی عملکرد دستگاه‌ها از جمله موضوعاتی است که باید با تکیه بر ضوابط قانونی و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای هر نهاد دنبال شود؛ رویکردی که هدف آن ایجاد وحدت رویه در سطح شهرستان‌ها و استان سمنان است.

انتهای پیام/363/