به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم ، دومین دوره تابستانه «افق فقاهت» با محوریت دیدگاه‌های فقهی و اصولی امامین و رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس برگزار شد.

یکی از مطالبات رهبر شهید انقلاب از حوزه علمیه، تداوم فعالیت و عدم تعطیلی در فصل تابستان بود که مطابق سیره بزرگان سلف حوزه نیز هست؛ در این راستا طی سال‌های اخیر تولیت آستان قدس رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و حوزه علمیه خراسان با دغدغه تقویت مبانی اخلاقی، علمی، سیاسی و اجتماعی طلاب در شهر مقدس مشهد که به واسطه مضجع شریف رضوی، محل رفت‌وآمد بسیاری از بزرگان حوزوی و دانشگاهی از شهرهای مختلف می‌باشد، اقدام به طراحی و برگزاری مدرسه تابستانه با محوریت حرم مطهر رضوی کرده‌اند.

سال گذشته 800 نفر از طلاب سطح چهار حوزه، طلاب و پژوهشگران مراکز، مؤسسات و نهادهای تخصصی حوزوی و نخبگان و استادان سطح مقدمات و سطوح عالی اعم از خواهران و برادران در دومین دوره مدرسه تابستانی حوزه علمیه مشهد با عنوان «دارالعلم» حضور یافتند که با پیام آیت‌الله مکارم شیرازی و در قالب پنج مدرسه منطق و روش‌شناسی، ادبیات و زبان‌شناسی، علوم عقلی، فقه و اصول و قرآن و حدیث برگزار شد و طبق اظهارات مدیران حوزه مشهد بنا است در ادامه به صورت بین‌المللی و با حضور اساتید و شرکت‌کنندگان از حوزه‌های علمیه جهان اسلام برگزار شود.

مرکز فقهی امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مشهد نیز از سال گذشته با برگزاری دوره علمی آموزشی «افق فقاهت» به جمع برگزارکنندگان دوره‌های تابستانه پیوسته است. امسال نیز دومین دوره افق فقاهت با محوریت دیدگاه‌های فقهی و اصولی امام خمینی، شهید امام خامنه‌ای و آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب از 21 تا 29 شهریور ماه با بهره‌مندی از حضور اساتید مجرب مشهد و قم برگزار شد و فرصتی مناسب برای اساتید القایی و ناظر و عموم طلاب سطح سه حوزه علمیه، جهت گفت‌وگو، اندیشه‌ورزی و بررسی مسائل علمی و فقهی فراهم آورد. این دوره همچنین امتیازاتی مانند اولویت استفاده از اساتید شرکت‌کننده در نظارت مباحثه سال آینده و تقدیم هدایایی برای حضور و ارائه تقریر برتر به همراه داشت.

نقش ارتکاز در عصر معصوم

حجت‌الاسلام والمسلمین علی کرم‌زاده، استاد حوزه علمیه، در دوره تابستانه افق فقاهت 2 در نشستی با موضوع «نقش ارتکاز در عصر معصوم» به روش‌شناسی فقهی آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) و اهمیت بازگشت به «اصول مُتلقّاة» در حل تعارضات روایی اشاره کرد و در مفهوم‌شناسی و اقسام ارتکاز گفت: ارتکاز به معنای پیش‌فرض‌های رسوخ‌یافته و محکمی است که در تفاهمات، نیازی به تصریح آن‌ها نیست؛ این پدیده در فقه به دو دسته عمده «ارتکاز عقلایی» (مؤثر در شناخت موضوعات و حدود احکام) و «ارتکاز فقهایی» (زمینه‌ساز شکل‌گیری سیره متشرعه) تقسیم می‌شود.

نقش ارتکاز عقلایی در تقیید اطلاقات و شناخت موضوعات

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: ارتکاز عقلایی به عنوان یک «قرینه متصله»، مصبّ کلام معصوم را مشخص کرده و از انعقاد اطلاقِ ناصواب (مانند تعمیم حکم ارتداد به شبهات فکری) جلوگیری می‌کند. همچنین در شناخت موضوعات پیچیده (مثل مرگ مغزی یا انتقال نجاست باطنی)، عرف خاص و ارتکازات عقلایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. ردّ یک ارتکاز قوی نیازمند «رادع» (بازدارنده) قوی و متناسب از سوی شارع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کرم‌زاده درباره حجیت ارتکاز اصحاب و فقهای اولیه توضیح داد: فقهای برجسته عصر حضور (مانند یونس بن عبدالرحمن و زراره) دارای ارتکازاتی بودند که در مرئی و مسمع ائمه (ع) شکل گرفته بود؛ این تلقیِ به قبول و پیش‌فرض‌های فقهی، به دلیل عدم ردّ توسط معصوم، به مثابه «اجماع تقریری» حجت است و در استنباط احکام نقش کلیدی دارد.

وی درباره تفاوت رویکرد قدما و متأخرین نیز خاطرنشان کرد: مثلاً در مسأله انفعال آب چاه (ماء البئر) با صرف ملاقات نجس، قدمای اصحاب بر اساس ارتکاز فقهیِ خود قائل به نجاست بودند و روایات معارض (مانند روایت بزیع) را توجیه می‌کردند؛ اما متأخرین با تغییر مبنا و تکیه صرف بر ظواهر سند، فتوای متفاوتی صادر کردند که نشان‌دهنده غفلت از ارتکازات قدماست. آیت‌الله بروجردی برای حل تعارض میان روایات (مانند جلوس یا قیام در نماز وتیره)، بررسی می‌کردند که کدام دسته از روایات به «کتب فتاوای مأثور قدما» (اصول متلقاة) راه یافته است و همان را به عنوان نظرِ دارای پشتوانه ارتکازی ترجیح می‌دادند.

به گفته استاد حوزه علمیه، مطابق نظریه «اصول مُتلقّاة» در مکتب آیت‌الله بروجردی (ره)، فقه شیعه سه دوره عصر بیان نصوص، انتقال از نصوص به فتاوا (اصول متلقاة: فتاوایی که عین متن روایات بودند) و فقه تفریعی (که با شیخ طوسی بسط یافت) را طی کرده است.

اهمیت توجه به پس‌زمینه‌های ذهنی راویان و تفاوت رویکرد مکاتب

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی دلبری، استاد سطوح عالی حوزه در دومین جلسه از دوره افق فقاهت 2 به تبیین نقش ارتکاز در فهم حدیث پرداخت و بر اهمیت توجه به پس‌زمینه‌های ذهنی راویان و تفاوت رویکرد مکاتب مختلف فقهی در مواجهه با نصوص تأکید کرد.

وی با اشاره به اولویت قرائن بر قواعد اصولی گفت: در علم فقه، مبنای اصلی عمل، «ظهوراتِ مبتنی بر قرائن» است، نه صرفاً تکیه بر قواعد خشک اصولی. قواعد مباحث الفاظ (مانند ظهور صیغه امر در وجوب) تنها زمانی کاربرد دارند که هیچ قرینه‌ای در کلام نباشد؛ اما به محض وجود قرینه، همان قرینه ملاک فهم و عمل فقیه خواهد بود.

استاد حوزه علمیه ارتکاز را یک ادراک ناخودآگاه، مفروغ‌عنه و باوری اجمالی و ته‌نشین‌شده در عمق ذهن معرفی کرد که خاستگاه عقلی، عرفی یا شرعی دارد و افزود: این مفهوم با وجود کاربرد بسیار گسترده در فقه عملی و فتاوای فقها، در کتب نظری اصول (به‌جز تألیفات اخیر نظیر الفائق) کمتر مورد توجه مستقل قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دلبری درباره تفاوت مکاتب فقهی در فهم نصوص خاطرنشان کرد: در رویکرد دلالت‌شناسی، مکتب قم (مانند مکتب آیت‌الله بروجردی) اهتمام ویژه‌ای به قرائن، فطریات و فهم عرفی و تاریخی روایات دارد؛ در مقابل، مکتب نجف (نظیر مکتب مرحوم میرزای نائینی) تمرکز و تکیه بیشتری بر قواعد پیچیده اصولی و دقت‌های لفظی دارد.

وی دقت در سؤالات راویان را از کلیدهای طلایی فهم حدیث و کشف حکم برشمرد و گفت: نوع پرسش راوی (مثلاً سؤال از پوشاندن سر برای مُحرم در حالت اضطرار یا هجوم حشرات)، نشان‌دهنده یک باور قطعی و ارتکازی در ذهن اوست (که در حالت عادی پوشاندن سر حرام است) و پاسخ معصوم (ع) در واقع تقریر و امضای همین ارتکاز ذهنی است.

استادتمام دانشگاه رضوی با اشاره به کارکردهای ارتکاز در فقه و حدیث یادآور شد: ارتکاز نه‌تنها در تکوّن ظهور، تعیین مراد جدی و رفع تعارض نصوص نقش بسزایی دارد، بلکه به‌عنوان یک «قرینه لبّی متصله» می‌تواند دامنه یک حکم را تضییق یا توسعه دهد و حتی در نگاه برخی فقها، ضعف سند روایت را نیز جبران نماید.

تمایز «اصل صحت» و «قاعده فراغ»

حجت‌الاسلام والمسلمین قربانعلی محمدی نیز در نشست بررسی قاعده فقهی «اصالة الصحه» که با هدف تبیین تفاوت‌های این قاعده با «قاعده فراغ و تجاوز»، بررسی ادله اثبات آن و همچنین واکاوی دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای پیرامون نقش سیره عقلا در این قاعده برگزار شد، ابراز کرد: دو قاعده «اصل صحت» و «قاعده فراغ» در سه جهت تفاوت اساسی دارند؛ نخست اینکه اصل صحت در فعل غیر (عمل دیگران) جاری می‌شود، در حالی که قاعده فراغ مختص فعل نفس (عمل خود شخص) است. دوم اینکه اصل صحت هم در میانه عمل و هم پس از آن کاربرد دارد، اما قاعده فراغ تنها پس از پایان یافتن عمل جاری می‌شود. سومین تفاوت هم در نوع ادله آن‌ها است که اولی متکی بر سیره عقلا و دومی متکی بر ادله لفظی است.

وی درباره تفکیک اصل صحت اخلاقی از فقهی تصریح کرد: اصل صحت اخلاقی صرفاً به معنای حمل فعل مسلمان بر غیرحرام (گناه ندانستن عمل دیگری) است و اثر فقهی مستقیمی ندارد اما اصل صحت فقهی به معنای پذیرش صحت واقعی و حقوقی عمل (مانند درستیِ عقد، طلاق، خرید و فروش) است که مستقیماً آثار شرعی را به دنبال دارد.

استاد حوزه علمیه، سیره عقلا را مهم‌ترین دلیل اصل صحت دانست و گفت: با وجود استدلال برخی فقها به اجماع، قاعده ید یا روایات خاص، عمده‌ترین و مستحکم‌ترین دلیل بر اعتبار اصالة الصحة، «سیره قطعیه عقلائیه» است. عقلا در زندگی اجتماعی خود، همواره اعمال یکدیگر را حمل بر صحت می‌کنند و بدون این اصل، نظام اجتماعی و بازار مسلمین مختل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی درباره دیدگاه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای پیرامون سیره عقلا یادآور شد: از منظر ایشان، قواعدی که پشتوانه «سیره عقلائیه نوعیه» دارند، نیازی به امضای صریح شرع نداشته و شارع نیز آن را رد نمی‌کند؛ چرا که اثبات وجود این سیره در میان عقلا، مساوی با مشروعیت آن است و نیازی به جستجوی ادله لفظی برای اثبات تک‌تک موارد آن نیست.

وی درباره حاکمیت سیره عقلا بر ظواهر ادله اظهار کرد: اگر سیره عقلا به عنوان دلیل پذیرفته شود، به عنوان یک قرینه لبیِ متصل عمل کرده و ظواهر سایر ادله لفظی را محدود یا مقید می‌کند. به عبارتی، فهم ما از ادله روایی باید در چارچوب و در سایه همین ارتکازات و سیره‌های عقلائی صورت پذیرد.

استقلال و عمق مکتب اصولی رهبری

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی جوردی، دیگر استاد دوره تابستانه افق فقاهت 2 در تبیین حجیت قطع از دیدگاه رهبر معظم انقلاب گفت: مکتب فقهی و اصولی رهبر معظم انقلاب، تقلیدی و وام‌دار محضِ هیچ‌یک از مکاتب پیشین (مانند مکتب شهید صدر یا امام خمینی) نیست. ایشان مسائل را از پایه با چینش خاص خود بررسی می‌کنند؛ به عنوان مثال، در مسأله «حق‌الطاعه»، هرچند کلام ایشان در نفی جریان برائت عقلی، شبیه شهید صدر است، اما با مبنا قرار دادن «خداوند به عنوان مولای حقیقی» و «اراده ازلیه تشریعیه»، نتیجه می‌گیرند که احکام شرعی نیازی به جعل مصطلح ندارند (این مبنا آثار متفاوتی در اصول و فقه دارد).

نقش بنیادین سیره عقلا در گسترش دین 

وی افزود: در بحث امارات عقلائیه (مانند ظواهر و خبر واحد)، ایشان معتقدند این امارات صرفاً مورد تأیید شارع قرار نگرفته‌اند، بلکه اصلاً در شریعت قابل ردع نیستند. دین در بستر همین سیره عقلائیه رشد کرده و مفاهیم خود را منتقل نموده است؛ بنابراین تمام امارات عقلائیه نهایتاً به یک حقیقت واحد برمی‌گردند و آن «ظهور» است. در تحلیل روان‌شناختی-اصولی ادراک مکلف، سه مرحله احتمالات ذهنی (مانند علم، ظن و شک)، حالات نفسانی (مانند تصدیق، باور، قطع و اطمینان) و افعال قلبی (مانند حب، بغض و ترس) وجود دارد که نهایتاً به انفعالات جسمانی منجر می‌شود.

استاد حوزه علمیه درباره تمایز «علم» از «قطع» و «اطمینان» در نظر رهبر معظم انقلاب گفت: در حالی که بسیاری از اصولیون، قطع و اطمینان را هم‌رده احتمالات ذهنی می‌دانند، ایشان معتقدند که علم، یک احتمال ذهنی 100 درصدی (بدون احتمال خلاف) است و حجیت ذاتی دارد. قطع، یک حالت نفسانی و باور راسخ درونی است که معمولاً علامت و معلول علم است، اما گاهی (مثل ترس از مرده با وجود علم به بی‌خطری او) از علم منفک می‌شود. اطمینان نیز یک حالت نفسانی به معنای آرامش قلبی است، نه صِرف یک درصدِ خاص از احتمال ذهنی (ظن متآخم به علم)؛ از این رو می‌تواند حتی با درصد کمتری از ظن نیز همراه باشد. بر این اساس اگر قطع (باور و حالت روانی شخص) به صورت نامتعارف حاصل شود (مثل قطعِ قطّاع) و ملازم با علم واقعی و عقلایی نباشد، دیگر حجیت ذاتی ندارد و مورد اعتنای عقلا و شرع نخواهد بود؛ بر خلاف علم که ذاتاً حجت است.

بررسی تطبیقی قسامه در فقه جزائی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا کاظمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز در این دوره به بررسی تطبیقی آرای فقهی امام خمینی (ره) و قائد شهید در حوزه «فقه و حقوق جزایی اسلام» با محوریت موضوع «قسامه»، تبیین حکمت تشریع آن و پاسخ به شبهات حقوق‌دانان دگراندیش پیرامون این قاعده فقهی پرداخت.

وی در مفهوم‌شناسی و تبیین قلمرو قسامه گفت: قسامه (سوگند جمعی) یکی از ادله اثبات دعوا در فقه کیفری اسلام است که تنها در موارد دعوای قتل، قطع عضو و جراحات کاربرد دارد (نه جرایمی نظیر سرقت یا زنا). این نهاد حقوقی در مقایسه با روش‌های اثبات جرم در اروپای قدیم و قرون وسطی (نظیر دوئل، آزمون‌های سخت جسمانی و اُردالی)، رویکردی کاملاً عقلانی، منطقی و پیشرو دارد.

استاد حوزه علمیه در توضیح ضرورت احراز «لَوث» ابراز کرد: شرط اساسی و قطعی اجرای قسامه، وجود «لوث» است؛ یعنی باید شواهد، امارات و قرائنی (مانند حضور متهم در صحنه جرم با لباس خون‌آلود) وجود داشته باشد که برای قاضی ظن و گمان قوی بر قاتل بودن متهم ایجاد کند. بدون وجود لوث، متهم تنها با ادای یک سوگند تبرئه می‌شود و نوبت به قسامه نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی درباره حکمت تشریع؛ بازدارندگی و حفظ دماء یادآور شد: تشریع قسامه خلاف قاعده اولیه «البینة للمدعی و الیمین علی من انکر» است و صرفاً به دلیل اهمیت جان انسان‌ها وضع شده است؛ حکمت آن ایجاد یک «عامل بازدارنده» است تا مجرمان تصور نکنند در خفا و در غیاب شهود عینی، می‌توانند مرتکب قتل شوند و از مجازات بگریزند.

وی در پاسخ به شبهه تبانی برای قسم دروغ گفت: در پاسخ به این شبهه که ادای سوگند دروغ با اجیر کردن افراد ممکن است، باید گفت در تمام نظام‌های حقوقی جهان امکان جعل اسناد رسمی یا تطمیع شهود وجود دارد اما عقلا و قانون‌گذاران به دلیل احتمال خطای 5 الی 10 درصدی، اعتبار 90 درصدیِ طرق اثبات را زیر سؤال نمی‌برند؛ چرا که در غیر این صورت نظام اجتماعی و قضایی دچار فروپاشی می‌شود. بر اساس استنباط و رأی قائد شهید، قسم‌خورندگان (قسامه) نمی‌توانند افراد بیگانه‌ای باشند که از خیابان آورده شده‌اند؛ بلکه این افراد باید حتماً دارای ارتباط و نسبتِ مشخصی (مانند وابستگی عشیره‌ای، فامیلی یا صنفی) با مقتول باشند تا سوگند آن‌ها از منظر قضایی معتبر و مسموع واقع شود.

تحلیل سیره عقلا در حجیت خبر واحد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدموسی صدر از دیگر اساتید دوره تابستانه افق فقاهت 2، بحث خود را به تحلیل سیره عقلا در حجیت خبر واحد و بررسی چالش‌های اصولی پیرامون نیاز سیره به امضای شارع اختصاص داد و گفت: بر خلاف «سیره متشرعه» که برخاسته از آموزه‌های دین است، «سیره عقلا» برخاسته از عادات، منافع و گاهی هواهای نفسانی بشر است بنابراین، برای آنکه سیره عقلا (مثل عمل به خبر ثقه) در استنباط احکام شرعی معتبر باشد، حتماً نیازمند امضا و تأیید شارع است.

وی درباره کفایت «سکوتِ شارع» برای امضا گفت: برخی اصولیون معتقدند چون منجزیت و معذریت، تابع اغراض هر مولا (به‌طور خاص) است، سکوت شارع برای امضای سیره کافی نیست و نیاز به تصریح دارد. اما شهید صدر پاسخ می‌دهد: وقتی سیره عقلا در میان مردم نهادینه شود، این «ارتکاز تعمیمی» شکل می‌گیرد که هر مولایی (از جمله شارع) به این سیره پایبند است. همین ارتکاز، پای شارع را به میان می‌کشد و اگر شارع سکوت کند، نشان‌دهنده رضایت و امضای اوست.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه اظهار کرد: گروهی مدعی‌اند شارع نه‌تنها سکوت نکرده، بلکه با آیاتی نظیر «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» از عمل به ظن (که خبر واحد نیز مصداق آن است) منع صریح کرده است. اصولیون پاسخ‌های متعددی به این شبهه داده‌اند؛ از جمله پاسخ امام خمینی (ره) که فرمود اگر آیات از مطلقِ عمل به ظن منع کنند، باید از عمل به ظواهر خودِ همین آیات (که دلالتشان ظنی است) نیز منع کنند، که این عقلاً محال است. شهید صدر نیز معتقد است سیره ریشه‌دارِ عقلا به قدری محکم است که نمی‌توان آن را با عمومات (آیات ناهی از ظن) ابطال کرد؛ بلکه ابطال آن نیازمند تصریح و تأکیدات مکرر شارع است (همان‌طور که در منع از قیاس چنین کرد).

حجت‌الاسلام والمسلمین صدر درباره خروج موضوعی روایات از «خبر واحد» بنابر دیدگاه رهبری گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، مباحث طولانیِ اصولیون پیرامون حجیت خبر واحد، اساساً «سالبه به انتفای موضوع» است؛ ایشان معتقدند روایات فقهی شیعه در کتب معتبر، مصداق «خبر واحد صِرف» نیستند؛ بلکه این اخبار یا متواترند (در سطح کتب و ناقلان مشهور) و یا کاملاً محفوف (همراه) به قرائن و توافقات مضمونی با دیگر ادله هستند. از این رو، دستگاه استنباط در مواجهه با روایات کتب معتبر، با « اخبار قرینه‌دار و اطمینان‌آور» روبه‌روست، نه با اخبار واحدِ نیازمند به تأسیس اصل.

بازخوانی نسبت عبد و مولا از عرف عقلایی تا ساحت الهی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانه، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز به مبانی کلامی و اصولی رهبر معظم انقلاب پیرامون «تفاوت نظام عبد و مولای عرفی با نظام الهی» و تأثیر این تفاوت در گزاره‌های کلیدی علم اصول نظیر «قبح تجری» و «قبح عقاب بلا بیان» پرداخت و گفت: در علم اصول فقه، گزاره‌هایی وجود دارند (مانند قبح عقاب بلا بیان و قبح تجری) که گروهی از اصولیون آن‌ها را کاملاً بدیهی، فطری و بی‌نیاز از استدلال می‌دانند؛ اما در مقابل، فقهای برجسته دیگری همین بداهت را به چالش کشیده و منکر آن می‌شوند. ریشه این منازعاتِ عمیق را باید در «پیش‌فرض‌های کلامی و اصولی» جستجو کرد.

تفکیک نظام عرفی از نظام الهی (مبنای رهبری)

وی تصریح کرد: پیش‌فرض بسیاری از اصولیون این است که نظامات حاکم بر موالی و عبید عرفی (ارباب و رعیت) عیناً در رابطه خداوند و بندگان نیز صادق است اما مبنای رهبر معظم انقلاب و برخی نوآوران اصولی (نظیر شهید صدر در نظریه حق‌الطاعه) این است که نمی‌توان قواعد حاکم بر نظام عبد و مولای عرفی را عیناً بر ساحت الهی منطبق کرد؛ چرا که خداوند «مولای حقیقی» با احاطه کامل تکوینی و تشریعی است.

رئیس دانشگاه رضوی در تحلیل «قبح تجری» بر اساس این مبنا افزود: در نظام عرفی، فرد متجری (کسی که صرفاً نیت قانون‌شکنی دارد اما در عمل جرمی مرتکب نمی‌شود) مجازات نمی‌گردد؛ زیرا موالی عرفی ابزاری برای «نیت‌سنجی» ندارند. به همین دلیل شیخ انصاری (ره) تجری را مستحق عقاب نمی‌داند. اما در نظام الهی، نیت انسان خود یک «عمل جوانحی» است و خداوند قابلیت سنجش آن را دارد. لذا در ساحت الهی، تجری (نیتِ عصیان) دارای قبح فعلی بوده و مستحق عقاب است (مطابق نظر آخوند خراسانی).

حجت‌الاسلام والمسلمین فرزانه درباره چالش بداهت «قبح عقاب بلا بیان» توضیح داد: در نظامات عرفی، مجازات بدون بیانِ قانون، ظالمانه و قبیح است. اما در ساحت الهی، زمانی که مسئله به سعادت و شقاوت ابدی انسان گره می‌خورد، عقل به راحتی حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی‌دهد. همان‌طور که در امور دنیویِ پُرخطر (مانند احتمال وجود سم در آب یا خطرات بهداشتی کلان)، انسان‌ها با وجود درصدهای پایینِ احتمال نیز احتیاط می‌کنند (امید ریاضی)، در دستگاه الهی نیز نمی‌توان در مواجهه با مسائل خطیر (مانند مسائل مستحدثه بیوتکنولوژی) به صرف فقدان بیان، فوراً اصالة‌البرائة جاری کرد.

وی در توضیح تأثیر مبنا در استنباط فقهی گفت: ارجاع تمامی قواعد به عقل و بررسی اقتضائاتِ خاصِ نظام الهی، نشان می‌دهد که گزاره‌هایی چون «قبح عقاب بلا بیان» همواره بدیهی و مطلق نیستند، بلکه جریان آن‌ها بستگی به نوع مسئله، گستره مولویت، و ارزش محتمل دارد. این رویکرد، مجتهد را از اجرای زودهنگام و بی‌رویه اصول عملیه (نظیر برائت) در مسائل پیچیده و کلان بازمی‌دارد.

رونمایی از کتاب تقریرات دوره

بنابر این گزارش، در حاشیه دوره تابستانه افق فقاهت 2، با حضور حجج اسلام و المسلمین رضایی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان و کندری، مدیر انتشارات حوزه علمیه، از کتاب حاصل از تقریرات دوره «افق فقاهت 1» رونمایی شد.

این کتاب که حاصل تلاش علمی اساتید و طلاب شرکت‌کننده در این دوره، در مسیر تقریرنویسی و تولید آثار پژوهشی و گامی ارزشمند در مسیر ثبت، تدوین و نشر مباحث علمی و فقهی حوزه‌های علمیه است.

به گفته حجت‌الاسلام محمدزاده، مدیر مرکز امام علی بن موسی الرضا (ع)، از بین تقریرات گردآوری شده در دوره نخست افق فقاهت، پس از ارزیابی و منبع‌یابی، چهار تقریر انتخاب و امسال در قالب کتاب رونمایی شد.

وی با اشاره به برگزاری سی نشست تبیین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در این مدرسه، پس از شهادت قائد شهید انقلاب افزود: 2 هزار و 600 دقیقه صوت از مباحث تفسیری ایشان به دستمان رسیده که در دست پژوهش است و در آینده در قالب کتاب و کلیپ‌های صوتی منتشر خواهد شد.

همچنین برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و انتشار اهم بیانات اساتید در قالب اینفوگرافیک از دیگر برنامه‌های دومین دوره علمی آموزشی افق فقاهت 2 بود.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/