به گزارش عصر یکشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، تأمین آب پایدار و ایمنی جاده‌ها دو مطالبه مهم مردم قشم است که این‌بار در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار گرفته و دادستانی با ورود به روند اجرای پروژه‌های مرتبط، بر ضرورت رفع موانع و رسیدن اقدامات عمرانی به نتیجه ملموس برای مردم تأکید کرده است.

عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، در جریان بررسی پروژه‌های زیرساختی جزیره، با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت زیرساخت‌ها با امنیت و سلامت مردم اظهار کرد: پیگیری مسائل مربوط به آب و ایمنی راه‌ها از مصادیق صیانت از حقوق عامه است و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی صرفاً به پیشرفت فیزیکی محدود نمی‌شود، افزود: مردم باید آثار اجرای این پروژه‌ها را در زندگی روزمره خود، از دسترسی پایدار به خدمات گرفته تا تردد ایمن، احساس کنند.

ایمنی راه‌ها در کنار تکمیل پروژه‌ها

دادستان قشم در بررسی وضعیت محورهای مواصلاتی جزیره، از قطعه باقی‌مانده محور لافت ـ درگهان و مسیرهای گورزین ـ فرودگاه، فرودگاه ـ رمکان و رمکان ـ زیرانک بازدید کرد.

نریمانی با اشاره به نقش این مسیرها در رفت‌وآمد روزانه مردم و ارتباط مناطق مختلف جزیره گفت: در اجرای پروژه‌های راه‌سازی، علاوه بر سرعت بخشیدن به عملیات و تکمیل طرح، باید ایمنی مردم در محدوده‌های عمرانی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: رعایت استانداردهای فنی، ایمن‌سازی کارگاه‌های عمرانی و پیشگیری از ایجاد خطر برای رانندگان و عابران باید همزمان با پیشرفت پروژه‌ها دنبال شود و دستگاه‌های متولی نمی‌توانند میان تکمیل پروژه و حفاظت از جان مردم یکی را انتخاب کنند.

آب قشم نیازمند نگاه زنجیره‌ای است

بخش دیگری از پیگیری‌های دادستانی قشم به وضعیت تأمین آب جزیره اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته دادستان، تنها با تمرکز بر یک بخش از شبکه حل نمی‌شود.

نریمانی در جریان بازدید از نیروگاه حرا و نشست بررسی مسائل آب اظهار کرد: دسترسی مردم شهرها و روستاهای قشم به آب سالم و پایدار، مستقیماً با سلامت، آرامش اجتماعی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ارتباط دارد و برای حل این مسئله باید مجموعه عوامل مؤثر بر آب‌رسانی همزمان بررسی شود.

وی تأکید کرد: زنجیره تولید، انتقال و توزیع آب باید به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد و برای هر مانع، مسئول مشخص، راهکار اجرایی و زمان‌بندی تعیین شود.

دادستان قشم افزود: معیار ارزیابی اقدامات انجام‌شده، نتیجه‌ای است که مردم در کیفیت و پایداری آب‌رسانی مشاهده می‌کنند، نه صرفاً برگزاری جلسات یا انجام مکاتبات اداری.

ورود قضایی برای رفع موانع خدمت‌رسانی

نریمانی با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه گفت: دادستانی در مواردی که مسائل عمومی با سلامت، ایمنی و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم ارتباط پیدا می‌کند، می‌تواند در چارچوب مقررات نسبت به پیگیری موضوع و رفع موانع اقدام کند.

وی ادامه داد: در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تذکر، اخطار و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تداوم وضعیت‌های آسیب‌زا قابل پیگیری است و در مواردی که این اقدامات به نتیجه نرسد نیز مسیرهای قانونی بعدی پیش‌بینی شده است.

دادستان قشم تصریح کرد: هدف از این ورود، جایگزین شدن دستگاه قضایی با دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه باید موانع قانونی و اجرایی شناسایی و دستگاه‌های مسئول برای انجام وظایف خود پاسخگو باشند.

وی در جمع‌بندی این پیگیری‌ها خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه نیازمند پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه است و همکاری دستگاه قضایی و مجموعه‌های اجرایی باید در نهایت به بهبود خدمت‌رسانی، کاهش مشکلات مردم و افزایش ایمنی در جزیره منجر شود.

انتهای پیام/7558