به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه و ناکارآمدی حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان از یک سو و تفرقه در صف مخالفین از دیگر سو، فضای رقابت سیاسی را در این کشور، با ابهامات فراوانی روبرو کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان داده که مقدار قابل توجهی از محبوبیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی اردوغان و حزب او از بین رفته و دولت باغچلی شریک اردوغان نیز، برای انتخابات بعدی شرط بزرگی روی میز گذاشته و اعلام کرده که قوه مقننه باید در اختیار حزب حرکت ملی گرا باشد تا ائتلاف جمهور زنده بماند.

در چنین شرایطی، مهمترین متغیر حزبی و سیاسی که بتواند این تابلو را به تمامی متحول کند، رای کردهای هوادار اوجالان است. کردهایی که به درخواست اوجالان، از دمپارتی به عنوان نهاد اقماری گروه منحله پ.ک.ک حمایت کرده‌اند و با آرای خود، کاری کرده‌اند که این حزب بیش از 50 کرسی از 600 کرسی پارلمان را در اختیار داشته باشد و به یکی از پارسنگ‌های مهم در صحنه سیاسی ترکیه تبدیل شود.

اینجاست که تحلیلگران می‌پرسند: آیا با توجه به آن که اوجالان نیز از منظر مشی سیاسی مانند اردوغان، شخصی عملگرا و اهل چانه زنی است، زمینه برای معامله آنها مهیا شده است؟

دمپارتی تاکنون در برابر این پرسش بزرگ سکوت کرده بود. اما سخنان دیروز چنگیز چاندار نویسنده مشهور ترکیه و نماینده دیاربکر در پارلمان ترکیه، دیروز به این سوال پاسخ داد.

با آن که چنگیز چاندار از نویسندگان ترک و چپگرای ترکیه است، اما پس از پیوستن به دمپارتی، با آرای مردم شهر کردنشین دیاربکر به پارلمان رفت و حالا او نیز به یکی از چهره‌های مهم در سیاستگذاری این نهاد اقماری پ.ک.ک تبدیل شده است. 

حمایت می‌کنیم ولی شرط داریم

چنگیز چاندار درباره احتمال نامزدی مجدد اردوغان و نیاز به صدور مجوز برای نامزدی مجدد اردوغان در پارلمان، به این اشاره کرده که ممکن است دمپارتی در این میدان، به کمک اردوغان بیاید و با درخواست او برای نامزدی مجدد، موافقت کند.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، اردوغان حق ندارد بیش از دوباره نامزد انتخابات شود. اما مشاورین حقوقی او، خدعه‌ای پیدا کرده‌اند که به او اجازه می‌دهد، با کسب رای موافق 360 نماینده پارلمان، چند ماه مانده به پایان دوران مسئولیتش، درخواست تجدید انتخابات را صادر کند و خودش هم نامزد شود. آنجاست که ائتلاف جمهور یعنی ائتلاف اردوغان و باغچلی، به رای کردهای هوادار اوجالان، نیاز پیدا می‌کند. 

چاندار نماینده دمپارتی اعلام کرده که در جریان مذاکرات بین دولت اردوغان برای انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح آن «وعده‌هایی برای اصلاح قانون اساسی داده شده و این وعده‌ها هنوز بر زمین مانده‌اند. در صورتیکه اردوغان برای کسب مجوز نامزدی مجدد به رای نمایندگان کُرد نیاز پیدا کند، دمپارتی حاضر است درازای تحقق آن وعده‌ها، رای موافق بدهد».

چاندار می‌گوید: «به باور ما، تغییر ماده 42 و همچنین ماده 66 قانون اساسی جمهوری ترکیه یک ضرورت است. ماده 42 درباره حق‌آموزش به زبان مادری است و ماده 66 نیز همه شهروندان ترکیه را ترک قلمداد می‌کند. اگر این دو ماده تغییر کنند و کردها به عنوان شهروندان همسان ترکیه شناخته شوند، ما ابایی نداریم که مجوز نامزدی مجدد اردوغان را تصویب کنیم».

چاندار در ادامه می‌گوید: «روند حل و فصل از نظر اجتماعی کیفیت قابل قبولی پیدا نکرده و صلاح‌الدین دمیرتاش نیز همچنان در زندان است. تا زمانی که دمیرتاش آزاد نباشد و نتواند به جامعه بازگردد، تردیدهایی در مورد اینکه آیا این روند از نظر دولت به نتیجه مثبتی منجر خواهد شد یا خیر، وجود دارد. علاوه بر دمیرتاش و رفقای دیگر، وضعیت خود اوجالان نیز باید روشن شود. جایگاه و موقعیت اوجالان باید روشن شود». 

چاندار در شرایطی خواهان تعیین تکلیف رهبر زندانی گروه منحله پ.ک.ک شده که دیروز دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور نیز در اظهاراتی مشابه گفته است: «فردِ ساکن ایمره آلی (اوجالان) نیز حق دارد به عنوان یک فرد موثر در هماهنگی‌های مدیریت فرایند صلح، دارای جایگاه باشد».

این اظهارات باغچلی با واکنش تند مساوات درویش اوغلو رهبر حزب راست افراطی ایی پارتی یا حزب خوب قرار گرفته و اعلام کرده که از نظر حزب او، اوجالان را همچنان باید به عنوان تروریستی شناخت که دست او به خون سربازان و فرزندان ترکیه آلوده شده و حق ندارد هیچ نوع جایگاه و موقعیتی داشته باشد. 

به باور تحلیلگران ترکیه، اظهارات چنگیز چاندار از آن جهت مهم است که بحث حل مسئلهٔ کردها را مستقیماً به معادلهٔ انتخاب مجدد اردوغان، اصلاح قانون اساسی و امکان معامله سیاسی میان حکومت و نمایندگی سیاسی کردها پیوند می‌زند.

آن هم در شرایطی که اردوغان در سخنرانی افتتاحیه دوره جدید مجلس، هم بر روند «ترکیه عاری از تروریسم» تأکید کرد و هم بر تدوین قانون اساسی جدید.

او همچنین از نقش سازنده دمپارتی در روند جاری نیز تشکر کرد. در نتیجه می‌توان گفت، در یک حالت مقدماتی، درهای طرفین برای مذاکره و توافق باز است.

از آن سو باغچلی نیز از تعریف نقش رسمی برای اوجالان سخن به میان آورده و از آزادی دمیرتاش و بازگشت شهرداران معزول کُرد، حمایت کرده است. این مواضع نشان می‌دهد که در جناح حاکم، دست‌کم در سطح اظهارات سیاسی، برخی موضوعاتی که قبلاً خط قرمز تلقی می‌شدند، حالا قابلیت طرح و بررسی دارند.

ماده 42 قانون اساسی فعلی ترکیه مقرر می‌کند که هیچ زبانی جز ترکی به‌عنوان زبان مادری شهروندان در نهادهای آموزشی تدریس نشود. اصلاح این ماده می‌تواند دامنهٔ آموزش به زبان کردی را از چارچوب فعلی فراتر ببرد.

ماده 66 نیز شهروندی را بر مبنای پیوند با دولت ترکیه تعریف کرده و می‌گوید: «هرکسی از طریق پیوند شهروندی به دولت ترکیه وابسته باشد، ترک است».

این دو ماده، از موضوعات حساس قانون اساسی ترکیه هستند که احزاب ملی گرای تند مانند ایی پارتی، ظفرپارتیسی و وطن پارتیسی، آنها را خط قرمز تلقی می‌کنند و معتقدند که تحت هیچ شرایطی نباید تغییر کنند.

به باور تحلیلگران سیاسی ترکیه، از نظر حقوقی، تغییر این دو ماده لزوماً به معنای حذف زبان رسمی ترکی یا کنارگذاشتن ساختار دولت ملی نیست.

می‌توان دربارهٔ تعریف فراگیرتر شهروندی یا تضمین آموزش به زبان مادری به شیوه دروس اختیاری بحث کرد، بی‌آنکه همه اجزای قانون اساسی یک‌جا تغییر کنند. با این‌ حال، این موضوعات از نظر نمادین و سیاسی حساس‌اند و در ترکیه با بحث هویت ملی، وحدت کشور و حقوق اقلیت‌ها گره خورده‌اند.

اما در این میان، حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، یک راه میانه برای تعلل پیدا کرده و شواهد نشان می‌دهد که اصلاح مواد مورد نظر را به آینده‌ای دور حواله داده و مهمت اوچوم رئیس گروه مشاورین حقوقی رئیس جمهور ترکیه، اخیراً اعلام کرده که حالا فرصت مناسبی برای تغییر قانون نیست و این پروژه باید پس از انتخابات 2028 میلادی مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/