دولت به‌دنبال واگذاری اختیارات مالی به استان‌ها؛ جزئیات برنامه جدید

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، امیدعلی پارسا در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که به‌صورت وبیناری در آن حضور داشت، با تشریح الزامات اجرای بند «پ» ماده 17 قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه، نیازمند بازنگری ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی و ستادی از فعالیت‌های اجرایی است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای متمرکز اداری و مالی کشور افزود: در الگوی جدید، نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید بر سیاست‌گذاری، استانداردسازی، تدوین قواعد، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی متمرکز شود و در مقابل، مسئولیت اجرای برنامه‌ها، مدیریت منابع و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی به مدیران استانی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه واگذار شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با تبیین رویکرد مدیریت مبتنی بر عملکرد و نتایج (RBM+) تصریح کرد: واگذاری وظایف بدون تأمین ابزارها، اختیارات و منابع مورد نیاز، نظام پاسخگویی را با اختلال مواجه می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت مدیران استانی بدون برخورداری از ظرفیت‌های لازم، مسئولیت تحقق اهداف تعیین‌شده را بر عهده بگیرند.

پارسا ادامه داد: در نظام نوین بودجه‌ریزی و درآمد ـ هزینه استان‌ها، چهار مؤلفه وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی ارتباطی جدایی‌ناپذیر دارند و باید متناسب با یکدیگر تعریف شوند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکارهای نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و مراجع نظارتی نیز تقویت خواهد شد تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد و سنجش نتایج فراهم شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و کارشناسی استان یزد، اجرای بند «پ» ماده 17 برنامه هفتم پیشرفت را فرصتی برای تقویت توسعه منطقه‌ای دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع حاصل از مازاد درآمدهای وصولی، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها را فراهم کند.

پارسا افزود: منابع حاصل از این اقدامات می‌تواند برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و کمک به پیشرفت متوازن مناطق به کار گرفته شود و نقش مؤثری در افزایش توان مالی استان‌ها برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر مناسبات میان مرکز و استان‌ها در اجرای برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه زمانی به نتایج مورد انتظار می‌رسد که تمرکززدایی از سطح شعار فراتر رود و تصمیم‌گیری‌های اجرایی، متناسب با مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها، به سطوح محلی منتقل شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه هفتم، اعتماد به استان‌ها و تقویت اختیارات آن‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و ارزیابی دقیق دستاوردها، زمینه رشد اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم فراهم شود.

انتهای پیام/781/.