به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس رحیمی مدیرکل استاندارد مازندران به‌مناسبت هفته استاندارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقش استانداردها در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات برجسته است و استانداردها علاوه بر تعیین معیارهای کیفی محصولات، در استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نیز نقش مؤثری دارند. استانداردگذاری باید میان کیفیت مطلوب و هزینه تمام‌شده محصولات تعادل برقرار کند.

 وی درباره اهداف اساسی نیز بیان کرد: هدف آن است که کالاها ضمن برخورداری از کیفیت مناسب، با هزینه‌ای منطقی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند و زمینه رقابت سالم میان تولیدکنندگان فراهم شود.

مدیرکل استاندارد مازندران به اهمیت استانداردها در حوزه مصرف انرژی اشاره و اظهار کرد: با توجه به ضرورت کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش بهره‌وری، استانداردهای مرتبط با مصرف انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و نظارت بر اجرای آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد محصولات و تجهیزات انرژی‌بر کمک کند.

وی برچسب انرژی ساختمان‌ها را؛ گامی برای کاهش مصرف گاز دانست و عنوان کرد: تدوین استانداردهای مرتبط با برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: استانداردهای شماره 14253 و 14254 در حوزه برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که اجرای آن‌ها می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان کمک کند.

 وی با بیان اینکه ساختمان‌ها از ظرفیت‌های مهم صرفه‌جویی انرژی برخوردارند، افزود: بخش قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور در فصل سرد سال به گرمایش ساختمان‌ها اختصاص دارد و بهبود وضعیت مصرف انرژی در این بخش می‌تواند در کاهش مصرف و هزینه‌ها مؤثر باشد.

مدیرکل استاندارد مازندران به تفاوت چشمگیر مصرف گاز در تابستان و زمستان اشاره کرد و گفت: اختلاف مصرف گاز در این دو فصل، ضرورت توجه به کیفیت ساخت‌وساز، عایق‌کاری و رعایت الزامات مرتبط با بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها را نشان می‌دهد.

رحیمی همچنین تأکید کرد: اجرای استانداردهای برچسب انرژی و توجه به الزامات فنی در طراحی و ساخت ساختمان‌ها زمینه کاهش اتلاف انرژی و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‌کند.

وی فعالیت شرکت‌های بازرسی و اجرای طرح‌های نظارتی در بازار را نیز از دیگر اقدامات عنوان کد و گفت: نمونه‌برداری از کالاهای عرضه‌شده در بازار و بررسی انطباق آن‌ها با استانداردهای مربوط انجام می‌شود. اقدامات لازم برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت محصولات دنبال می‌شود.

مدیرکل استاندارد مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه استانداردها در حوزه تولید، ساختمان و مصرف انرژی اظهار کرد: گسترش استانداردهای کاربردی و نظارت مؤثر بر اجرای آن‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های خانوار و افزایش بهره‌وری منابع نقش‌آفرین باشد.

رحیمی گفت: نهادینه‌کردن فرهنگ استاندارد در جامعه، توسعه استانداردسازی اهمیت دارد و این مهم زمانی محقق می‌شود که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، رعایت استانداردها را یک ضرورت برای ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های بلندمدت بدانند.

وی به موانع توسعه استانداردسازی اشاره و  اظهار کرد: نخستین مانع ضعف فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی نسبت به مزایای استاندارد است. همه مردم تمایل دارند در ساختمان‌هایی باکیفیت، مقاوم در برابر زلزله و کم‌مصرف از نظر انرژی زندگی کنند.

مدیرکل استاندارد مازندران آگاهی از مزایای استانداردسازی  را که می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تغییر دهد ضروری دانست و تصریح کرد: اگر جامعه بداند که رعایت استانداردها چه منافعی برای کیفیت زندگی و حفظ سرمایه‌های مردم دارد، مطالبه‌گری در این حوزه افزایش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان نیز بیشتر به سمت رعایت الزامات استاندارد حرکت خواهند کرد.

رحیمی گفت: استانداردسازی ممکن است در ابتدا هزینه‌هایی مانند ایجاد سیستم کنترل کیفیت، انجام آزمایش‌ها و پایش مستمر محصولات را به همراه داشته باشد، اما در نهایت به ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد مصرف‌کننده منجر می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای بسته‌بندی برنج در مازندران نیز اظهار کرد: در استان 57 واحد بسته‌بندی برنج فعالیت دارند که محصول خود را در بازار عرضه می‌کنند و حدود 25 واحد برای دریافت استاندارد مربوطه به اداره‌کل استاندارد مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل استاندارد مازندران گفت: این ممسئله اقدامی مثبت در مسیر ارتقای کیفیت است و استانداردسازی در حوزه بسته‌بندی برنج می‌تواند به شفافیت بیشتر در عرضه محصول، افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان و مقابله با تقلب‌های احتمالی کمک کند. استقرار نظام کنترل کیفیت نیازمند صرف هزینه و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی باید استانداردسازی را سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و اعتبار محصول خود بدانند زیرا رعایت استانداردها علاوه بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه رقابت سالم‌تر در بازار را نیز فراهم می‌کند.

وی از نقش مطالبه‌گری عمومی در توسعه استانداردها سخن گفت و یادآور شد زمانی که رعایت استاندارد به مطالبه جدی مصرف‌کننده، تولیدکننده و جامعه تبدیل شود، مسیر توسعه کیفیت در کشور هموارتر خواهد شد و این رویکرد می‌تواند به حفظ سرمایه‌های مردم و ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی منجر شود.

انتهای پیام/