یادداشت اقتصادی

 اصلاح ارز ترجیحی با اهدافی مانند کاهش اتلاف منابع، محدود کردن رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز و هدفمند کردن حمایت از خانوارها اجرا شد. در ادامه، نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی حذف و سازوکار حمایت از مصرف‌کننده به سمت پرداخت مستقیم‌تر یارانه و کالابرگ تغییر کرد. اما چند ماه پس از اجرای این سیاست، اقتصاد همچنان با کسری بودجه، جهش نرخ ارز و تورم بسیار بالا مواجه است. در چنین شرایطی، یکی از توضیحات مهم و البته قابل‌طرح، آثار جنگ بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. اما برای قضاوت دقیق، یک سؤال اساسی باید پاسخ داده شود: جنگ دقیقاً چه میزان به هزینه‌های دولت افزود و چه مقدار از درآمدهای دولت را کاهش داد؟

این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که ناترازی بودجه پیش از جنگ نیز مسئله‌ای تازه و ناشناخته نبود. در لایحه اولیه بودجه 1405، کسری تراز عملیاتی حدود 615 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ یعنی حتی پیش از بروز شوک‌های ناشی از جنگ، درآمدهای جاری دولت برای پوشش کامل هزینه‌های جاری کافی نبود. با این حال، باید توجه داشت که «کسری تراز عملیاتی» با «کل کسری بودجه» یکسان نیست. ضمن آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود کسری تراز عملیاتی لایحه 1405 نسبت به سال 1404 حدود 32 درصد کاهش یافته است.

در همین لایحه اولیه، مجموع هزینه‌های دولت حدود 20 درصد افزایش یافته بود و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی در حدود 600 هزار میلیارد تومان ثابت مانده بود. البته این ارقام مربوط به نسخه اولیه لایحه است و در جریان بررسی بودجه در مجلس، تغییراتی در ارقام هزینه‌ای و عمرانی ایجاد شد؛ بنابراین نباید ارقام نسخه اولیه و قانون نهایی با یکدیگر خلط شوند.

پس نمی‌توان هر میزان کسری بودجه امروز را به جنگ نسبت داد.

جنگ بدون تردید می‌تواند هزینه‌های جدیدی ایجاد کند؛ از هزینه‌های دفاعی و امنیتی گرفته تا حمایت‌های معیشتی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه واردات. از همین رو، افزایش فشار بر منابع بودجه‌ای در دوره جنگ قابل انتظار است. اما در تحلیل اقتصادی، مسئله اصلی فقط این نیست که جنگ هزینه داشته است؛ مسئله این است که اثر خالص آن بر تراز مالی دولت چقدر بوده است.

طرف دیگر این معادله، درآمدهای دولت است؛ جایی که تصویر به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که بتوان گفت جنگ الزاماً به کاهش درآمدهای دولت منجر شده است.

بر اساس گزارش عملکرد بودجه دولت، درآمد نفتی در بودجه تا پایان مردادماه حدود 110 درصد رقم پیش‌بینی‌شده برای این دوره محقق شده است. این عدد البته به معنای آن نیست که درآمد نفتی دولت نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش یافته یا تمام درآمد حاصل از صادرات نفت مستقیماً در اختیار دولت قرار گرفته است؛ بلکه نشان می‌دهد تحقق درآمد نفت در مقایسه با رقم بودجه‌ایِ پیش‌بینی‌شده برای این دوره، از انتظار عبور کرده است.

در روزهای ابتدایی جنگ نیز گزارشی منتشر شد که از افزایش درآمد روزانه نفتی ایران از حدود 66 میلیون دلار به بیش از 140 میلیون دلار خبر می‌داد و این افزایش را به رشد هم‌زمان قیمت جهانی نفت و حجم صادرات نسبت می‌داد. این گزارش، افزایش حدود 80 درصدی قیمت هر بشکه و رشد 50 درصدی حجم صادرات را از عوامل اصلی این تغییر عنوان کرده بود.

البته این به معنای بی‌اثر بودن جنگ بر درآمدهای نفتی نیست. محدودیت‌های صادراتی، مشکلات حمل‌ونقل و تغییر شرایط فروش نفت می‌تواند در مقاطعی درآمدهای ارزی کشور را کاهش دهد. بنابراین، اثر جنگ بر درآمدهای نفتی را باید در کل دوره و به‌صورت خالص محاسبه کرد، نه با انتخاب یک مقطع خاص.

دقیقاً همین‌جا مسئله اصلی آشکار می‌شود: اگر از یک‌سو جنگ هزینه‌های جدیدی ایجاد کرده و از سوی دیگر، در برخی مقاطع درآمدهای نفتی نیز افزایش یافته و حتی تحقق درآمد نفتی بودجه تا پایان مرداد به 110 درصد رقم پیش‌بینی‌شده رسیده است، سهم خالص جنگ از کسری بودجه چقدر است؟

این عدد باید از تفکیک سه جزء به دست آید: هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ، درآمدهای ازدست‌رفته احتمالی و درآمدهای اضافی احتمالی. بدون این تفکیک، نسبت دادن کل افزایش کسری بودجه به جنگ، از نظر تحلیلی کافی نیست.

همین مسئله درباره تورم نیز صادق است. جنگ می‌تواند از مسیرهای مختلف تورم‌زا باشد: افزایش هزینه حمل‌ونقل و واردات، اختلال در عرضه، تشدید نااطمینانی، افزایش انتظارات تورمی و فشار بر بازار ارز، همگی از کانال‌های شناخته‌شده انتقال یک شوک بزرگ به سطح عمومی قیمت‌ها هستند.

اما این مسئله با این ادعا تفاوت دارد که هر تورمی که پس از جنگ مشاهده شده، محصول جنگ است.

آخرین آمار منتشرشده از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد 1405 نشان می‌دهد تورم ماهانه به 3٫4 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69٫9 درصد رسیده است. این ارقام شدت فشار تورمی را نشان می‌دهند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند سهم هر عامل از این تورم را تعیین کنند.

اگر بخواهیم افزایش تورم را به جنگ نسبت دهیم، باید تورم و فشارهای قیمتی پیش از جنگ را از شوک‌های جدید پس از آن تفکیک کنیم. نرخ ارز، نقدینگی، کسری بودجه، اختلالات عرضه، انتظارات تورمی و تغییر هزینه واردات همگی می‌توانند هم‌زمان بر تورم اثر گذاشته باشند.

از همین منظر، ارزیابی اصلاح ارز ترجیحی نیز نیازمند دقت بیشتری است.

اجرای حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی از دی‌ماه 1404 با هدف کاهش هدررفت منابع ارزی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، دنبال شد و هم‌زمان سازوکار کالابرگ برای جبران آثار این اصلاح در نظر گرفته شد.

بنابراین، یکی از پرسش‌های اساسی این نیست که آیا اصلاح ارز ترجیحی اصولاً می‌تواند رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد یا نه؛ بلکه پرسش این است که منابع حاصل از این اصلاح دقیقاً چگونه در بودجه ثبت و مصرف شده‌اند و چه بخشی از آنها به کاهش فشار مالی دولت یا حمایت از خانوارها اختصاص یافته است؟

این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا در سازوکار بودجه 1405، منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌طور مستقیم به مصارف حمایتی و کالابرگ مرتبط شده است و لزوماً به معنای ایجاد یک منبع آزاد برای کاهش کسری بودجه عمومی نیست. در بررسی‌های مربوط به جدول 14 بودجه نیز درباره میزان منابع و مصارف این بخش بحث شده است؛ به‌گونه‌ای که در نسخه مورد بررسی مجلس، رقم منابع ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز حدود 544 هزار میلیارد تومان و رقم مصارف کالابرگ حدود 996 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. بنابراین، اصل موضوع صرفاً «خلق درآمد برای دولت» نیست؛ بلکه نحوه تراز کردن منابع و مصارف این سیاست نیز اهمیت دارد.

از سوی دیگر، رقم 572 هزار میلیارد تومان که در برخی گزارش‌ها به‌عنوان منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مطرح شده، مربوط به جداول لایحه اولیه بودجه است و نباید بدون اشاره به مرحله بررسی بودجه، آن را عیناً معادل رقم نهایی قانون در نظر گرفت. همین تفاوت میان نسخه‌های مختلف بودجه نشان می‌دهد که برای ارزیابی سیاست، باید به نسخه نهایی احکام و جداول و همچنین عملکرد واقعی خزانه مراجعه کرد.

در چنین شرایطی، سؤال دقیق‌تر دیگر این نیست که «چرا جنگ اجازه نداد سیاست ارزی موفق شود؟» سؤال دقیق‌تر این است که اصلاح ارز ترجیحی چه هدف مالی مشخصی داشت، منابع حاصل از آن دقیقاً چه میزان بود و در نهایت در کدام ردیف‌ها و مصارف هزینه شد؟

این همان صورت‌حسابی است که باید روی میز قرار گیرد.

عبدالناصر همتی پیش‌تر درباره حجم رانت ناشی از اختلاف نرخ‌های ارز گفته بود که در یک سال حدود 1700 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز ایجاد شده است. این رقم، نقل قول و برآورد اوست و نباید با درآمد قابل وصول دولت یا صرفه‌جویی بودجه‌ای یکسان تلقی شود؛ اما همین ادعا نشان می‌دهد که مسئله اختلاف نرخ‌ها از منظر سیاست‌گذار، صرفاً یک موضوع ارزی نبوده و به تخصیص منابع و توزیع رانت نیز مربوط می‌شده است.

از این منظر، پرسش اصلی آن است که اگر هدف اصلاح نرخ ارز، کاهش اتلاف و رانت و هدفمند کردن حمایت بوده است، آیا در عمل می‌توان نشان داد که این اهداف محقق شده‌اند؟

آیا منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز به‌طور شفاف در بخش حمایت معیشتی هزینه شده‌اند؟ آیا میزان پرداختی به خانوارها متناسب با افزایش قیمت کالاهای مشمول بوده است؟ آیا هزینه بودجه‌ای سیاست جدید کمتر یا بیشتر از هزینه سیاست قبلی شده است؟ و مهم‌تر از همه، اثر خالص این تغییر بر منابع و مصارف دولت چه بوده است؟

این پرسش‌ها با پاسخ به این جمله که «جنگ باعث افزایش کسری شد» بی‌پاسخ نمی‌مانند.

اگر قرار باشد تمام افزایش کسری بودجه و تورم 1405 به جنگ نسبت داده شود، ابتدا باید بتوان هزینه‌های اضافه‌شده ناشی از جنگ، تغییر درآمدهای نفتی، کاهش یا افزایش سایر درآمدها و کسری موجود پیش از جنگ را از یکدیگر تفکیک کرد. در غیر این صورت، «جنگ» به توضیحی کلی برای بخشی از مشکلات اقتصادی تبدیل می‌شود که ممکن است واقعاً در آنها نقش داشته باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند جایگزین اندازه‌گیری اثر هر یک از عوامل شود.

مسئله امروز این نیست که جنگ اثر اقتصادی داشته یا نه؛ این مسئله روشن است. مسئله این است که پس از اصلاح ارز ترجیحی، منابع حاصل از این اصلاح چه سرنوشتی پیدا کرده، هزینه مالی سیاست جدید چقدر بوده و چه سهمی از کسری و تورم موجود را می‌توان به جنگ و چه سهمی را باید به ناترازی‌های پیش از آن نسبت داد؟

اگر پاسخ، جنگ است، باید عدد آن را نشان داد و اگر جنگ پاسخ کامل نیست، سؤال اصلی همچنان پابرجاست:

ارز ترجیحی حذف شد؛ کسری بودجه ماند، تورم بزرگ‌تر شد؛ پس دقیقاً چه چیزی قرار بود اصلاح شود و چرا هنوز صورت‌حساب روشنی از نتیجه این اصلاح روی میز نیست؟

سیدماجد علم‌الهدی - کارشناس اقتصادی 

انتهای پیام/