حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، اظهار کرد: در این باره بنده خواستار استفاده از ظرفیت ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌ام؛ چراکه بر این باور بودیم که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده و از انجام وظایف خود در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی استنکاف کرده‌اند.

وی درباره ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: مطابق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه رئیس‌جمهور یا وزرا یا مجموعه‌های دولت از اجرای قانون استنکاف کنند یا قانون را به‌صورت ناقص اجرا نمایند، با امضای 15 نفر از نمایندگان، این موضوع در کمیسیون بررسی می‌شود و در صورت موافقت کمیسیون، گزارش آن به هیئت رئیسه ارائه می‌شود تا در صحن بررسی شده و سپس در صورت موافقت نمایندگان پرونده به قوه قضاییه ارسال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نتیجه بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی، بیان کرد: هفته گذشته، موضوع اجرای قانون ماده 234 در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد، اما اعضای کمیسیون از توضیحات و دلایلی که مسئولان دولتی در ارتباط با موضوع بازگشت ارز ارائه کردند، قانع نشدند. در این جلسه، نهادهایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند. این نهادها در کارگروه بازگشت ارز عضویت دارند دراین جلسه نقطه نظرات مسئولان مربوطه  مطرح شد، اما اعضای کمیسیون قانع نشدند.

صمصامی درباره روند ارسال گزارش به هیئت رئیسه و ارجاع به قوه قضاییه، گفت: بنابراین، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات غیر نفتی به هیئت رئیسه ارسال شد تا هیئت رئیسه گزارش کمیسیون اقتصادی را در دستورکار مجلس قرار دهد، اگر نمایندگان هم در جلسه علنی قانع نشوند، پرونده جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده حدود 83 میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است، گفت: عملاً قانون و سیاست‌های تعیین‌شده از سوی کارگروه بازگشت ارز صادراتی رعایت نشده است چراکه بر اساس گزارش‌های موجود، حدود 83 میلیارد دلار از سال 1397 تا سوم مهرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: توضیحات مسئولان مربوطه در کمیسیون به هیچ وجه برای اعضای کمیسیون قانع‌کننده نبود و مقرر شد گزارش به هیئت رئیسه ارائه شود؛ در صورتی که نمایندگان در جلسه علنی هم موافقت کنند، پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/