محمد نصیری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم از بیرجند، با انتقاد از مشکلات موجود در مسیر صادرات کالا از مرز ماهیرود خراسان جنوبی به افغانستان، گفت: طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، صادرات استان را با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به اهمیت مرز ماهیرود در مبادلات تجاری ایران و افغانستان اظهار کرد: برخی کامیون‌ها برای انجام فرآیندهای صادراتی بین 40 تا 45 روز در انتظار می‌مانند؛ موضوعی که هزینه‌های سنگینی به صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و بخش تولید تحمیل می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه مشکلات موجود بر روند صادرات محصولات مختلف تأثیر گذاشته است، افزود: بخش‌هایی مانند صنعت سیمان نیز از این موانع متأثر شده‌اند و تداوم چنین شرایطی می‌تواند فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان را با دشواری بیشتری روبه‌رو کند.

نصیری تأکید کرد: اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا روند صادرات کالا با توقف‌های طولانی مواجه نباشد و فعالان اقتصادی بتوانند در زمان مناسب به تعهدات تجاری خود عمل کنند.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع اداری را از الزامات بهبود شرایط صادرات در استان دانست.

برگزاری جلسات برای رفع موانع صادراتی

نماینده مجلس با تأکید بر لزوم پیگیری عملی مشکلات صادرکنندگان گفت: برای بررسی دقیق مسائل موجود و دستیابی به راهکارهای اجرایی، جلساتی با حضور مسئولان استانی برگزار خواهد شد و در این جلسات باید وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌های مسئول مشخص شود تا اختلاف‌نظرها و موانع موجود برطرف شده و روند صادرات از مرز ماهیرود تسهیل شود.

به گفته نصیری، رفع مشکلات اداری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به کاهش زمان انتظار ناوگان حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و بهبود روند مبادلات تجاری با افغانستان کمک کند.

ماهیرود؛ گذرگاه مهم تجارت خراسان جنوبی با افغانستان

مرز ماهیرود در شهرستان سربیشه، یکی از گذرگاه‌های مهم اقتصادی خراسان جنوبی در تجارت با افغانستان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از صادرات استان به این کشور از طریق این مرز انجام می‌شود.

موقعیت مرزی استان و ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید و صادرات، ماهیرود را به یکی از مسیرهای مهم توسعه مبادلات تجاری با افغانستان تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که بهره‌برداری مؤثر از آن، مستلزم فراهم‌بودن زیرساخت‌های مناسب و تسهیل فرآیندهای گمرکی و اداری است.

فعالان اقتصادی استان طی سال‌های اخیر بر ضرورت رفع موانع اداری، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسریع فرآیندهای صادراتی تأکید کرده‌اند. معطلی 40 تا 45 روزه برخی کامیون‌ها، در صورت تداوم، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و نگهداری کالا را افزایش دهد و بر توان رقابتی صادرکنندگان اثر بگذارد؛ ازاین‌رو، تعیین تکلیف اختلاف‌نظرهای اداری و مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، از مطالبات مهم فعالان اقتصادی استان محسوب می‌شود.

انتهای پیام/257