به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مهدی رحیمی، بازرس کل قضایی خراسان جنوبی عصر امروز در نشست خبری با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از تخلفات، شناسایی انحرافات اداری و کمک به اجرای صحیح قوانین از مهم‌ترین اهداف سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با اشاره به ثبت مجموعاً 3 هزار و 818 شکایت و گزارش فساد در استان طی سال 1404 و نیمه نخست سال 1405 افزود: بررسی این موارد در کنار بازرسی‌های میدانی و برنامه‌ای، به شناسایی نارسایی‌های اداری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در صدر فراوانی شکایت‌های مردمی

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به دستگاه‌هایی که بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد را در سال گذشته داشته‌اند، گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه هوشمند سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند با 186 مورد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با 73 مورد و شهرداری بیرجند با 69 مورد در رتبه‌های نخست این فهرست قرار دارند.

رحیمی افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با 64 مورد، تأمین اجتماعی استان با 60 مورد، آموزش و پرورش با 48 مورد و شرکت برق استان با 44 مورد، دیگر دستگاه‌هایی هستند که بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد ثبت‌شده را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به این آمارها تصریح کرد: دستگاه‌هایی که با تعداد بیشتری از شکایت‌های مردمی مواجه هستند، باید علل نارضایتی شهروندان را بررسی و با بازنگری در فرآیندهای اداری، نحوه ارائه خدمات و چگونگی انجام وظایف قانونی، برای رفع مشکلات اقدام کنند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با بیان اینکه ثبت شکایت به معنای اثبات وقوع تخلف یا فساد نیست، خاطرنشان کرد: آمار اعلام‌شده بیانگر تعداد شکایت‌ها و گزارش‌های واصله است و هر مورد پس از بررسی مستندات و طی مراحل قانونی تعیین تکلیف می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، آمار نهایی و قابل اتکایی از تعداد شکایت‌ها و گزارش‌های سال گذشته که به‌طور قطعی به اثبات تخلف یا فساد منجر شده باشد، در اختیار نیست؛ بنابراین، نباید فراوانی شکایت‌های ثبت‌شده را به‌منزله اثبات تخلف در دستگاه‌های نام‌برده تلقی کرد.

ثبت 2 هزار و 411 شکایت و گزارش فساد در سال گذشته

رحیمی با تشریح عملکرد بخش نظارت همگانی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی اظهار کرد: در سال 1404، مجموعاً 2 هزار و 411 شکایت و گزارش فساد در سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت شد که یک‌هزار و 288 مورد آن گزارش فساد و یک‌هزار و 123 مورد شکایت مردمی بود.

وی افزود: در 6 ماه نخست سال 1405 نیز یک‌هزار و 407 مورد شکایت و گزارش فساد در این سامانه به ثبت رسید که 868 مورد گزارش فساد و 539 مورد شکایت مردمی را شامل می‌شود.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود 98 درصد شکایت‌ها و گزارش‌های فساد ثبت‌شده در سال گذشته رسیدگی و تعیین تکلیف شده است، گفت: حدود 2 درصد باقی‌مانده نیز به دلیل نیاز به بررسی‌های تخصصی و انجام بازرسی‌های مستمر، همچنان در دست رسیدگی قرار دارد.

رحیمی اضافه کرد: در نیمه نخست سال جاری نیز بیش از 50 درصد شکایت‌ها و گزارش‌های واصله رسیدگی شده و سایر موارد در گروه‌های تخصصی بازرسی کل استان در حال بررسی و طی مراحل قانونی است.

وی از شهروندان خواست موارد مربوط به فساد، انحراف از قوانین، سوءجریان‌های اداری و انجام‌نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها را از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی بررسی شود.

انجام 241 بازرسی سرزده و میدانی در خراسان جنوبی

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های نظارتی این مجموعه در سال 1404 بیان کرد: در این مدت، 241 بازرسی سرزده و میدانی از دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و درمانی استان انجام شد و 32 گزارش بازرسی برنامه‌ای نیز تهیه شد و همچنین 103 گزارش هشداری با هدف آگاه‌سازی به‌موقع مدیران و دستگاه‌های اجرایی درباره مسائل و نارسایی‌های شناسایی‌شده صادر شد و در مجموع 740 مورد اثربخشی ناشی از اقدامات نظارتی به ثبت رسید.

رحیمی با تشریح عملکرد 6 ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت 15 بازرسی برنامه‌ای، 36 بازرسی موردی و پنج بازرسی فوق‌العاده انجام شده و 73 گزارش هشداری نیز برای دستگاه‌های اداری و اجرایی استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه بازرسی‌های میدانی امکان بررسی مستقیم نحوه ارائه خدمات به مردم و میزان اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها را فراهم می‌کند، گفت: نتایج این بازرسی‌ها برای پیگیری‌های قانونی، شناسایی مشکلات و اصلاح رویه‌های اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی و با هدف نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و فعالیت‌های آن در چارچوب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در 19 مهرماه گفت: برنامه‌های نظارتی به‌صورت سالانه تدوین و ابلاغ می‌شود و بازرسی‌ها در قالب‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده، موردی و سرزده انجام می‌گیرد و برخی برنامه‌های نظارتی نیز با محوریت سازمان بازرسی کل کشور و بر اساس یافته‌های بازرسی‌های استانی طراحی می‌شود تا یک موضوع مشخص به‌صورت هماهنگ در دستگاه‌های مرتبط در سطح کشور مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه 105 گزارش اصلاحی با 383 پیشنهاد برای دستگاه‌های اجرایی

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح فرآیندهای اداری گفت: در سال گذشته 105 گزارش اصلاحی در نتیجه اجرای برنامه‌های بازرسی و بررسی شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی تهیه شد که مشتمل بر 383 پیشنهاد اصلاحی بود و  این پیشنهادها پس از بررسی و طی فرآیندهای مربوط، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا اقدامات لازم برای بهبود جریان امور، رفع نارسایی‌ها و اجرای صحیح وظایف قانونی را انجام دهند.

رحیمی با بیان اینکه اجرای پیشنهادهای ابلاغی به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود، اظهار کرد: برخی اصلاحات برای عملیاتی شدن به طی مراحل اداری، هماهنگی با دستگاه‌های مرکزی یا پیگیری در سطوح مختلف مدیریتی نیاز دارد و در 6 ماه نخست سال 1405 نیز 51 گزارش اصلاحی مشتمل بر 151 پیشنهاد تهیه شده است.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی تأکید کرد: هدف از تهیه گزارش‌های اصلاحی، صرفاً اعلام نارسایی‌ها نیست، بلکه شناسایی زمینه‌های بروز تخلف و ارائه راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در اولویت قرار دارد.

معرفی 7 نفر به مراجع قضایی در ارتباط با گزارش‌های کیفری

رحیمی با تشریح گزارش‌های تعقیبی سازمان بازرسی کل استان اظهار کرد: در سال گذشته چهار گزارش کیفری با 6 پیشنهاد و 22 گزارش تخلفاتی با 35 پیشنهاد تهیه و برای پیگیری به مراجع مربوط ارسال شد و در نیمه نخست سال جاری نیز سه گزارش کیفری با سه پیشنهاد و 11 گزارش تخلفاتی با 15 پیشنهاد تهیه شده است که فرآیند ارجاع و رسیدگی به آن‌ها در چارچوب مقررات پیگیری می‌شود.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به افراد معرفی‌شده در ارتباط با گزارش‌های کیفری سال گذشته گفت: در این مدت هفت نفر برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند که شامل دو مدیرکل، چهار نفر از رؤسای ادارات در استان و شهرستان یا شعب بانکی و یک نفر از کارکنان رده‌های پایین‌تر بودند.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های مطرح‌شده با اتهام اختلاس افزود: در این پرونده حکم دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی صادر شد و حبس تعیین‌شده نیز به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد و بررسی پرونده‌های قضایی، تعیین مجازات و تصمیم‌گیری درباره تعلیق آن بر عهده مراجع قضایی است و نتایج پرونده‌ها باید با توجه به مفاد آرای صادرشده و مراحل قانونی مربوط ارزیابی شود.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نیز سه نفر به اتهامات کیفری مورد تعقیب قرار گرفتند که یک نفر از آنان از شهرداران استان و دو نفر دیگر از کارکنان رده‌های میانی دستگاه‌های اجرایی بودند و پرونده این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و اعلام نتیجه نهایی آن‌ها منوط به طی مراحل قانونی و تصمیم مراجع قضایی است.

محکومیت قطعی تخلفاتی 16 نفر از کارکنان و مدیران

رحیمی با اشاره به گزارش‌های تخلفاتی سال گذشته اظهار کرد: در این مدت 35 نفر به دلیل اتهامات تخلفاتی به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند که یک نفر از آنان مدیرکل و 34 نفر دیگر از رؤسای ادارات، کارشناسان و کارکنان در سطوح مختلف بودند.

وی افزود: از این تعداد، 16 نفر به محکومیت قطعی تخلفاتی رسیدند و مجازات‌های اداری متناسب با تخلفات احرازشده از سوی مراجع مربوط برای آنان تعیین شد و  از جمله مجازات‌های اعلام‌شده، محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس برای چهار نفر، کسر حقوق و مزایا برای 6 نفر و توبیخ کتبی با درج در پرونده برای سه نفر بوده است.

وی با بیان اینکه تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده مراجع رسیدگی به تخلفات اداری است، گفت: تصمیم‌گیری در این زمینه پس از بررسی مستندات هر پرونده و بر اساس مقررات مربوط انجام می‌شود.

رحیمی درباره بیشترین عنوان تخلف شناسایی‌شده در پرونده‌های اداری نیز اظهار کرد: نقض قوانین، ضوابط و مقررات از جمله عناوینی است که بیشترین فراوانی را در میان موارد بررسی‌شده به خود اختصاص داده است و مواردی مانند تصرف در اموال و تضییع اموال نیز حسب مورد و بر اساس مستندات موجود بررسی و پیگیری می‌شود.

نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اختیارات قانونی

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس ماده 2 قانون تشکیل این سازمان، نظارت بر دستگاه‌های اداری و اجرایی در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌شود و  درباره نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی نیز با توجه به ماهیت و جایگاه این مجموعه‌ها، نظارت در حدود امور اداری و مالی صورت می‌گیرد.

رحیمی با تأکید بر اینکه اصلاح فرآیندها و پیشگیری از تخلفات در کنار پیگیری قانونی تخلفات احرازشده اهمیت دارد، اظهار کرد: شناسایی نارسایی‌ها در مراحل اولیه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند از تکرار مشکلات جلوگیری کند و زمینه ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم آورد.

رسانه‌ها بازوی تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی هستند

وی رسانه‌ها را یکی از حلقه‌های ارتباطی دستگاه‌های نظارتی با افکار عمومی دانست و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اهمیت زیادی دارد و خبرنگاران با انعکاس واقعیت‌ها و تبیین اقدامات انجام‌شده، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی ایفا می‌کنند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان افزود: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح و مسئولانه، مردم را در جریان اقدامات، دستاوردها و مسائل مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار دهند و به تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی کمک کنند.

رحیمی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یاد و خاطره 2 هزار و 400 شهید استان باید همواره زنده نگه داشته شود و برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهدای خراسان جنوبی فرصتی برای بازخوانی مسئولیت جامعه در قبال آرمان‌ها و ارزش‌های شهداست.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران و اسلام» در مرکز استان گفت: این رزمایش با حضور نیروهای مردمی و بسیجی برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش همبستگی و اعلام حمایت مردم از ایران و اسلام خواهد بود.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی اقدامات نظارتی، علاوه بر پیگیری قانونی تخلفات احرازشده، شناسایی زمینه‌های بروز فساد، پیشگیری از تکرار مشکلات، اصلاح فرایندهای اداری، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان است.

انتهای پیام/256