به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، اواخر سپتامبر، هیئتی از مقام‌های دولتی و فعالان اقتصادی قزاقستان به ریاست «یرکین توکوموف»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور قزاقستان در امور افغانستان، به هرات سفر کرد. این هیئت شامل مقام‌های حوزه تجارت، نمایندگان مناطق «مانگستائو» و قزاقستان غربی و شماری از فعالان اقتصادی بود.

مقام‌ها رویکرد جدید خود را «وست 2 وست» نامگذاری کردند؛ طرحی که هدف آن همکاری میان مناطق غربی قزاقستان و غرب افغانستان عنوان شده است.

قزاقستان و افغانستان طی سال‌های اخیر چندین نشست تجاری و نمایشگاه مشترک برگزار کرده‌اند، اما انتخاب هرات به‌عنوان مقصد این هیئت و تلاش برای انتقال بخشی از همکاری‌ها از سطح دولت‌های مرکزی به سطح مناطق، این ابتکار را از اقدامات پیشین متمایز می‌کند.

«تایمز آو سنترال آسیا» نوشت از سال 2021، گفتگوهای اقتصادی قزاقستان با افغانستان عمدتاً از بالا به پایین پیش رفته است. دو دولت اهداف بلندپروازانه‌ای برای تجارت دوجانبه تعیین کرده‌اند و کوشیده‌اند تعاملات سیاسی را به توافق‌های تجاری تبدیل کنند.

این رسانه با چشمگیر توصیف کردن این تلاش‌ها خاطرنشان کرد دو کشور در اکتبر 2024 نقشه راهی برای افزایش حجم تجارت دوجانبه به سه میلیارد دلار تصویب کردند و در آوریل 2025، اسنادی به ارزش 140 میلیون دلار در کابل امضا شد و در اکتبر همان سال نیز 15 سند به ارزش 303 میلیون دلار در شیمکنت به امضا رسید.

گزارش در ادامه تأکید کرد، با این حال رشد واقعی تجارت بسیار کندتر بود و حجم مبادلات دو کشور در سال 2024 به 545.2 میلیون دلار رسید و در سال 2025 اندکی کاهش یافت و به 541.6 میلیون دلار رسید.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم مبادلات تجاری قزاقستان و افغانستان در سال 2024 به 545.2 میلیون دلار و در سال 2025 به 541.6 میلیون دلار رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال 2026 به 581.1 میلیون دلار افزایش یافت که از این میزان، 572.9 میلیون دلار سهم صادرات قزاقستان و تنها 8.2 میلیون دلار سهم واردات این کشور از افغانستان بود؛ آماری که از توازن نداشتن تجارت دوجانبه حکایت دارد.

موقعیت راهبردی هرات

در این میان، هرات به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به مسیرهای ریلی و مرزی، جایگاه مهمی در برنامه‌های تجاری دو کشور دارد. گذرگاه ریلی تورغندی در مرز افغانستان و ترکمنستان و خط‌آهن خواف-هرات که افغانستان را به شبکه ریلی ایران متصل می‌کند، از مسیرهای مهم انتقال کالا به شمار می‌روند. در اواخر سپتامبر، بخشی به طول 43 کیلومتر از خط‌آهن خواف-هرات افتتاح شد؛ پروژه‌ای که هزینه آن حدود 58 میلیون دلار برآورد شده و شرکت قزاقستانی «اینتگرا کانستراکشن کی‌زد» نیز در آن مشارکت داشته است.

طبق آمارهای ارائه شده، حجم حمل‌ونقل ریلی در این مسیر در اوت 2026 به 137 هزار و 700 تن رسید. همچنین قزاقستان، ازبکستان و امارات در حال بررسی طرح ایجاد خط آهنی برای اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از مسیر افغانستان و دسترسی به بنادر پاکستان هستند؛ هرچند تاکنون تنها توافق‌هایی برای انجام مطالعات فنی و اقتصادی صورت گرفته و مسیر نهایی این پروژه مشخص نشده است.

قزاقستان پیش‌تر نیز برای توسعه حضور تجاری خود در افغانستان اقدام کرده بود. «خانه تجارت قزاقستان» که ایجاد آن در سال 2023 برنامه‌ریزی شد، در می 2024 در هرات افتتاح شد. مقام‌های قزاقستانی این شهر را نقطه‌ای مناسب برای توزیع کالا در غرب و جنوب افغانستان می‌دانند.

گندم، آرد و روغن نباتی از مهمترین اقلام صادراتی قزاقستان به افغانستان هستند. در هفت ماه نخست سال 2026، ارزش صادرات آرد قزاقستان به افغانستان 215.6 میلیون دلار، صادرات گندم 122 میلیون دلار و صادرات روغن نباتی 51.1 میلیون دلار اعلام شد. همچنین از سپتامبر 2025 تا ژوئن 2026، مجموع محموله‌های غلات و آرد قزاقستان به افغانستان، به 2.4 میلیون تن رسید.

در چارچوب این همکاری‌ها، دو قرارداد فروش گندم به ارزش مجموع 11 میلیون دلار میان شرکت‌های «وی‌استار گروپ» و «کیم ریل اینترنشنال» با طرف افغان امضا شده است. همچنین مذاکراتی برای صادرات روغن آفتابگردان به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار میان شرکت افغان «ایمل غیاثی» و گروه قزاقستانی «قزاق‌آستیق» در جریان بوده، اما این مذاکرات هنوز به قرارداد نهایی منجر نشده است.

افزون بر تجارت محصولات کشاورزی، زمینه‌هایی مانند فرآوری محصولات کشاورزی در افغانستان، ایجاد سردخانه، تأمین تجهیزات، همکاری‌های صنعتی و معدنی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی نیز به‌عنوان فرصت‌های بالقوه مطرح شده‌اند. با این حال، این موارد در مرحله بررسی و مذاکره قرار دارند و هنوز نمی‌توان آن‌ها را برنامه‌ای قطعی برای سرمایه‌گذاری دانست.

گزارش در انتها نیز تأکید کرد قزاقستان در تلاش است به‌جای تمرکز صرف بر تعامل با افغانستان در سطح حکومت مرکزی، روابط مستقیمی با مناطق و شرکت‌های مشخص این کشور ایجاد کند و اگر این رویکرد موفق شود، هرات می‌تواند نخستین نمونه عملی این الگو باشد.

انتهای پیام/.