به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمدصادق قنادزاده امروز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گلستان با اشاره به پیچیده‌تر شدن شرایط تجارت بین‌الملل و افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی فشارهای اقتصادی، محدود کردن درآمدهای ارزی و مسدود کردن مسیرهای تنفس اقتصادی کشور است؛ ازاین‌رو، مدیریت شرایط فعلی به اراده جمعی و هماهنگی میان حاکمیت و بخش خصوصی نیاز دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی استان‌ها افزود: بخشی از مشکلات تجارت خارجی در سطح استان قابل حل است و با استفاده از اختیارات موجود و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران می‌توان برای رفع این موانع اقدام کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در مدیریت مسائل تجاری گفت: در تعدادی از استان‌ها، مجموعه مدیریت استانی با محوریت استاندار و همراهی شورای تأمین، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای حل مشکلات وارد عمل شده‌اند و توانسته‌اند بخشی از مسائل را بدون نیاز به ورود دستگاه‌های ملی برطرف کنند.

قنادزاده ادامه داد: در برخی مناطق، مدیریت استان حتی در موضوعات مرتبط با مرزها و تعامل با طرف مقابل نیز نقش فعال‌تری بر عهده گرفته و با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای حل مسائل تجاری اقدام کرده است. این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط خاص اقتصادی، بخشی از مشکلات را می‌توان با هماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در استان و استفاده از اختیارات مدیریتی موجود حل کرد.

وی با اشاره به بررسی مسائل تجارت خارجی گلستان در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات لازم در این استان انجام شده، اما همچنان موضوعاتی وجود دارد که امکان پیگیری و حل آن‌ها در سطح استان فراهم است. انتظار می‌رود مدیریت استان این موارد را شناسایی و در دستور کار قرار دهد تا برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، همه ظرفیت‌های موجود به کار گرفته شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها در شرایط فعلی مورد توجه مجموعه دولت قرار دارد، گفت: البته برخی موضوعات به دلیل ارتباط با قوانین بالادستی یا ضرورت اتخاذ تصمیم‌های ملی، باید در سطح کشور پیگیری شوند. در این موارد نیز هماهنگی میان استان و دستگاه‌های ملی برای رسیدن به راه‌حل ضروری است.

قنادزاده در ادامه با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و صادرات استان گلستان، از پیشنهادهایی برای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان این بخش خبر داد و اظهار کرد: در حوزه کشاورزی دو موضوع را برای تسهیل شرایط فعالان اقتصادی پیشنهاد کرده‌ایم که یکی از آن‌ها در کمیسیون اقتصادی نیز مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی توضیح داد: پیشنهاد نخست، استفاده از ظرفیت کارگروه مربوط به بازگشت ارز برای کاهش میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان تا سقف 10 درصد است. این پیشنهاد به‌صورت رسمی مطرح شده و امیدواریم روند بررسی و اجرای آن در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران درباره پیشنهاد دوم نیز گفت: موضوع دیگر، امکان تعدیل تعهدات ارزی متناسب با میزان و نوع کالاهای صادراتی است. در این چارچوب، میزان صادرات گروه‌های مختلف کالایی به مقاصد گوناگون بررسی می‌شود تا در صورت فراهم بودن شرایط، کاهش متناسب تعهدات ارزی صادرکنندگان امکان‌پذیر شود.

قنادزاده افزود: در پیشنهاد مطرح‌شده، امکان کاهش تعهدات تا سقف 60 درصد، با توجه به ضوابط قانونی و تشخیص کارگروه مربوط، مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این پیشنهادها می‌تواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی را کاهش دهد؛ البته میزان و نحوه اعمال این کاهش به ضوابط و تصمیم‌های نهایی مراجع ذی‌صلاح بستگی دارد.

وی با اشاره به روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی برای ایفای تعهدات خود به یک روش محدود نیستند و می‌توانند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله فروش ارز به بانک‌ها با نرخ روز یا استفاده از روش‌های مجاز دیگر مانند واردات در چارچوب ضوابط مربوط، استفاده کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: با توجه به حساسیت‌های ایجادشده درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع، فعالان اقتصادی معتبر نباید خود را در معرض ریسک‌های غیرضروری قرار دهند؛ بلکه بهتر است از مسیرهای قانونی موجود برای رفع تعهدات ارزی استفاده کنند.

قنادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی و ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل این حوزه نیازمند پیگیری در سطح ملی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول است و می‌توان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی با بیان اینکه نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی است، افزود: اختلاف رویه و موازی‌کاری میان دستگاه‌هایی مانند مرزبانی، راهداری و گمرک می‌تواند روند فعالیت‌های تجاری را با مشکل مواجه کند. این مسئله محدود به یک استان نیست و در مناطق مرزی مختلف کشور نیز وجود دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر نقش استانداران در هماهنگ‌سازی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برای حل این مشکلات، لزوماً نیازی به انتقال وظایف دستگاه‌ها یا تغییر قوانین مربوط به هر دستگاه نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، ایجاد یک مرجع هماهنگ‌کننده در سطح استان و تقویت مدیریت یکپارچه می‌تواند به کاهش اختلافات و رفع موانع کمک کند.

قنادزاده ادامه داد: در برخی مناطق، با تقویت نقش مدیریت استانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نتایج مثبتی حاصل شده و بخشی از موازی‌کاری‌ها و اختلافات اجرایی کاهش یافته است. ضروری است این تجربه‌ها بررسی شود و در صورت نیاز، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

وی با اعلام آمادگی برای پیگیری مسائل تجارت خارجی گلستان در سطح ملی گفت: موضوعاتی که حل آن‌ها به تصمیم‌گیری فراتر از اختیارات استان نیاز دارد، می‌تواند در جلسات منظم مرتبط با تجارت خارجی و با همکاری دستگاه‌های مسئول مطرح شود تا برای رفع موانع و استفاده بهتر از ظرفیت‌های تجاری استان راهکارهای اجرایی ارائه شود.

انتهای پیام/