به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گردهمایی صاحبان صنایع منتخب کشور که به میزبانی شیراز و با حضور استاندار فارس، رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس برگزار شد، مهم‌ترین چالش اصلاح وضعیت اقتصادی را «چالشی رویکردی» دانست و اظهار کرد: دولت‌های مختلف، با وجود تفاوت در گرایش‌های سیاسی، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون اقتصاد دولتی را محور اداره امور اقتصادی قرار داده‌اند.

وی افزود: این رویکرد با تدابیر و رهنمود‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیز به شکل دقیق و صحیح اجرا نشده است.

امیری اصفهانی تأکید کرد: همه بخش‌ها باید برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 تلاش کنند تا تصدی‌گری دولت به حداقل برسد و در مقابل، نقش دولت در راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت افزایش یابد.

حمایت قضایی از تولید و رقابت سالم

وی همچنین گفت: دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از تولید، تسهیل و تسریع در تحقق سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصادی و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید باید در چارچوب قوانین و با تأکید بر تقویت رقابت سالم دنبال شود و هدف آن پیشرفت کشور و تأمین حقوق مردم باشد.

امیری اصفهانی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تفسیر و اجرای قوانین اظهار کرد: این دستگاه تلاش می‌کند در فرایند رسیدگی‌ها و تحقق عدالت، تفسیری مناسب از قانون در راستای تولید ثروت، ایجاد اشتغال و حمایت از فعالیت‌های تولیدی ارائه دهد.

وی گفت: در نظام دادرسی و برای تأمین عدالت باید از ظرفیت تفسیر قضایی در چارچوب قانون به‌گونه‌ای استفاده شود که از تولید، ایجاد ثروت و اشتغال حمایت کند.

ضرورت بازآرایی ساختار‌ها و فرایند‌ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکرد‌ها و ساختار‌های موجود اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصادی باید ساختارها، روش‌ها، فرایندها، رویکرد‌ها و ابزار‌ها متناسب با شرایط و اقتضائات زمانی، موضوعی و محیطی بازآرایی شوند.

وی افزود: در ضرورت تغییر رویکرد، ساختار و فرایند‌ها تردیدی وجود ندارد و مسئولان دستگاه قضایی، نظام اجرایی و دیگر بخش‌های مسئول نیز به این ضرورت واقف هستند، اما ایجاد هم‌افزایی میان این بخش‌ها با مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.

امیری اصفهانی تأکید کرد: نمی‌توان برای همه مسائل نسخه‌ای واحد در نظر گرفت، بلکه تدابیر مربوط به اداره امور مردم و حکمرانی باید انعطاف‌پذیر و متناسب با شرایط هر موضوع و زمان اتخاذ شود.

وی شناسایی دقیق چالش‌ها و مشکلات را یکی از مؤلفه‌های مهم تصمیم‌گیری سازنده دانست و گفت: صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به دلیل حضور در میدان عمل و اشراف بر مسائل، باید در سیاست‌گذاری، طراحی و نظارت بر سازوکار‌های عبور از تنگنا‌های موجود نقش‌آفرین باشند.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی صاحبان صنایع

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی اظهار کرد: بدون مشارکت به‌هنگام، دلسوزانه و کارشناسی فعالان اقتصادی، امکان اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت شرایط و عبور از مشکلات وجود ندارد.

وی پیشنهاد کرد: دبیرخانه‌ای ثابت و دائمی برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاضر در این نشست تشکیل شود تا مسائل و مشکلات بخش تولید به‌صورت مستمر بررسی و نتایج آن در اختیار مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این ظرفیت قانونی باید مورد استفاده قرار گیرد، اما در کنار آن می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، عرفی، حرفه‌ای و تخصصی جامعه، سازوکار‌های تازه‌ای برای شناسایی و رفع موانع ایجاد کرد.

وی افزود: تنگنا‌های موجود گسترده است و عبور مطلوب از آنها به مشارکت همه بخش‌ها نیاز دارد؛ اگر منافع مردم در تدوین سازوکار‌ها مورد توجه قرار گیرد، منافع فعالان اقتصادی نیز در چارچوب منافع عمومی تأمین خواهد شد.

تأکید بر نقش عرف اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های قضایی

امیری اصفهانی با اشاره به جایگاه عرف در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: عرف یکی از منابع مهم در حقوق است که در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌ها اهمیت دارد و می‌تواند بر پایه دیدگاه‌های کارشناسی و رویه‌های شکل‌گرفته در موضوعات مختلف ایجاد شود.

وی خطاب به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان گفت: فعالان اقتصادی به دلیل تجربه، دانش و مهارت خود می‌توانند در شکل‌گیری رویه‌های مناسب نقش مؤثری داشته باشند.

امیری اصفهانی تأکید کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، منصفانه و بدون توجه به تعارض منافع، در تدوین رویه‌هایی متناسب با منافع عمومی و حقوق مردم مشارکت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: عرف اقتصادی و تجاری مبتنی بر انصاف، منافع ملی و مصالح عمومی باید در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قوانین نیز در موارد مربوط، توجه به عرف را مورد تأکید قرار داده‌اند.

قانون‌گذاری باید متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی باشد

امیری اصفهانی با اشاره به سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: پدیده‌هایی که امروز در جامعه شکل می‌گیرند، با سرعت زیادی تغییر می‌کنند، اما فرایند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات همواره با همان سرعت پیش نمی‌رود.

وی افزود: گاهی زمانی قانون برای سامان‌دهی یک پدیده تدوین و تصویب می‌شود که آن پدیده تغییر ماهیت داده است؛ در نتیجه ممکن است قانونی که چند سال بعد اجرا می‌شود، با شرایط جدید تناسب لازم را نداشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: در نظام تقنینی باید هم‌زمانی و تناسب میان تحولات اجتماعی و اقتصادی و قوانین مورد توجه قرار گیرد تا مقررات بتوانند متناسب با واقعیت‌های روز عمل کنند.

وی با اشاره به رویکرد برخی نظام‌های قانون‌گذاری در تفکیک اصول کلی از جزئیات اجرایی گفت: در این الگوها، قانون بیشتر بر بیان کلیات متمرکز است و تعیین مصادیق جزئی به مرحله اجرا واگذار می‌شود؛ زیرا درج جزئیات و فرایند‌های متعدد در متن قانون، اصلاح آن را دشوار می‌کند و ممکن است مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.

امیری اصفهانی افزود: با مشورت و همکاری میان فعالان اقتصادی، دستگاه اجرایی و مجلس شورای اسلامی می‌توان به اصلاح این مسیر کمک کرد.

تأکید بر هماهنگی قانون، روش اجرا و برداشت قضایی

وی با اشاره به تأکید مستمر رئیس قوه قضاییه بر حمایت از تولید گفت: نمی‌توان انکار کرد که در برخی موارد ممکن است در تأمین حقوق اشکالاتی وجود داشته باشد که بخشی از آنها ریشه در قانون، بخشی ناشی از روش‌ها و بخشی نیز ناشی از استنباط‌ها است؛ بنابراین باید میان این سه بخش هماهنگی ایجاد شود تا بستر تحقق عدالت فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: تحقق حمایت مؤثر از تولید، اشتغال و خلق ثروت نیازمند اصلاح هم‌زمان رویکردها، فرایند‌ها و سازوکار‌های قانونی و اجرایی و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی و تولیدکنندگان است.

انتهای پیام/424