به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، نشست اول از سلسله نشست‌های تخصصی «انتقام و خونخواهی امام شهید در آئینه حقوق بین‌الملل» با عنوان «چارچوب‌ هنجاری ترور و قتل هدفمند در نظام حقوق بین‌الملل بشر؛ بررسی موردی شهادت رهبر انقلاب» در مشهد برگزار شد.

نقدِ امپریالیسم حقوقی

دکتر سید حسین موسوی‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در این نشست به واکاویِ عمیق و انتقادیِ نسبت میان اقدامات نظامیِ یک‌جانبه (به‌ویژه ترور هدفمند مقامات) و نظام حقوقی بین‌الملل پرداخت و با طرح مفهوم «امپریالیسم حقوقی» گفت: قدرت‌های غربی با مفهوم‌سازی (نظیر واژه‌های ترور هوشمندانه یا قتل فراقضایی)، در پی عادی‌سازی اقدامات غیرقانونی خود هستند زیرا استفاده از این اصطلاحات، بارِ حقوقی جنایت را تقلیل داده و آن را به یک «خطای آیین دادرسی» تبدیل می‌کند؛ گویی اصلِ سلب حیات مشروع بوده، اما تشریفات آن رعایت نشده است.

عقب‌نشینی هنجارهای حقوقی با فشارهای سیاسی ابرقدرت‌ها

وی ضمن دسته‌بندی بحث در سه محور کلیدی حاکمیت و مصونیت، قاعده منع توسل به زور و نقد یک‌جانبه‌گرایی در پرونده‌های ترور، در توضیح محور نخست با استناد به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، تصریح کرد: مصونیت مقامات و اموالِ دولت‌ها قاعده‌ای بنیادین برای حفظ نظمِ بین‌المللی است؛ حتی در شرایط خصومت یا دعاوی تاریخی، دولت‌ها مجاز نیستند قواعدِ آمره مصونیت را زیر پا بگذارند. با این حال می‌بینیم که در واقعیت، هنجارهای حقوقی با فشارهای سیاسی ابرقدرت‌ها عقب‌نشینی می‌کنند (مانند فشار آمریکا بر بلژیک برای اصلاح قانون صلاحیت جهانی).

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی درباره قاعده منع توسل به زور (Jus ad Bellum) نیز با بررسیِ تطور تاریخی «حق بر جنگ»، اظهار کرد: از سال 1945، «حق بر جنگ» به معنای کلاسیک آن منسوخ شده است. «دفاع مشروع» (ماده 51 منشور ملل متحد) نه یک «حق بر توسل به زور»، بلکه یک نهاد منحصربه‌فرد و ذاتی است که ماهیتی کاملاً متفاوت از «توسل به زورِ ابتدایی» دارد.

استناد به «مبارزه با تروریسم»، فاقد پایگاه حقوقی است

موسوی‌فر در نقدِ یک‌جانبه‌گرایی در پرونده‌های ترور خاطرنشان کرد: ترور مقامات عالی‌رتبه یک کشور، نه تنها نقضِ حاکمیت ملی است، بلکه هیچ توجیهی در حقوق مخاصمات مسلحانه ندارد؛ حتی استناد به «مبارزه با تروریسم» برای ترورهای هدفمند، فاقد پایگاه حقوقی است زیرا این اقدامات نه در چارچوب «دفاع مشروع» می‌گنجد و نه ذیل «اقدامات جمعی شورای امنیت» تعریف شده است.

وی در جمع‌بندی نهایی بحث یادآور شد: در حقوق بین‌الملل معاصر، هیچ مجوزِ قانونی برای «ترور هدفمند» یا اقدامات نظامیِ یک‌جانبه (خارج از دو استثنای بسیار مضیقِ دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت) وجود ندارد و تمامِ ادعاهای دولت‌های غربی در این زمینه، تلاش برای ایجادِ یک «رژیم حقوقیِ استثنایی» است که با هدف حفظ برتری نظامی و سیاسی طراحی شده و با اصول «قاعده آمره» (Jus Cogens) و «منع مطلق توسل به زور» در تعارض آشکار قرار دارد.

لازم به ذکر است این نشست که به همت پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد، با ارجاعاتِ دقیق به رویه‌های قضایی (ICJ)، اسناد بین‌المللی و پرونده‌های تاریخی (مانند پرونده‌های بلژیک و آلمان) همراه بود.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/