به گزارش «احمد الصالحی» در رخدادی تازه ناشی از تفوق و نفوذ مالی گسترده آمریکا بر عراق و کنترل واشنگتن بر ساختار مالی و اقتصادی این کشور، بانک مرکزی عراق دستور اعمال نرخ جدید دلار را صادر کرد تا فروش دلار آمریکا به مردم عراق با قیمت 1520 دینار در ازای هر دلار تعیین شود.

بر اساس سند صادره از بانک مرکزی عراق، این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت وزیران عراق در جلسه 6 اکتبر گرفته شده که شامل تعدیل نرخ‌های تبدیل دینار عراق در برابر دلار است تا الزامات مالی، اقتصادی و پولی را برآورده کند.

بانک مرکزی عراق در عین حال نرخ خرید دلار از وزارت دارایی را 1500 دینار، نرخ فروش آن به بانک‌ها را 1510 دینار و نرخ فروش به مردم را 1520 دینار برای هر دلار تعیین کرد.

هم‌زمان با این موضوع، بازار موازی شاهد افزایش نرخ دلار در معاملات صبحگاهی بود؛ به طوری که در بغداد حدود 178 هزار دینار برای هر 100 دلار برای خرید و در اربیل حدود 180 هزار دینار برای هر 100 دلار برای فروش ثبت شد.

به گفته کارشناسان، اعمال نرخ ارز جدید بر قدرت خرید کارمندان تأثیر می‌گذارد و برآوردها حاکی از کاهش حدود 25 درصدی ارزش درآمد آن‌هاست.

این تحولات بار دیگر بحث و نظرها در مورد تأثیر عوامل خارجی بر اقتصاد عراق و میزان نفوذ آن‌ بر ورود دلار به عراق و استفاده از پرونده اقتصادی به‌عنوان اهرم فشار برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها در داخل کشور را نمایان ساخته است؛ آن هم در شرایطی که سالهای اخیر  فراخوان‌هایی برای تقویت استقلال اقتصادی عراق از وابستگی به دلار آمریکا همواره مطرح می‌شود، با این استدلال که حاکمیت تا زمانی که عراق قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی خود را در دست نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد

نگرانی نمایندگان پارلمان عراق نسبت به تحریفات دولت الزیدی در قانون حشدشعبی

در پرونده‌ای دیگر، پس از انتظاری طولانی، دولت علی فالح الزیدی سرانجام موضع خود را مشخص کرد و به قانون الحشد شعبی رأی داد؛ قانونی که مجلس نمایندگان از مدتها قبل منتظر تصویب سریع آن است.

البته به گفته منابع آگاه، پیش‌نویس جدید قانون حشد با پیش‌نویس قبلی تفاوت دارد. قانون ارسالی از سوی دولت، قوانین ساختار، خدمت و بازنشستگی را در یک قانون واحد ادغام کرده و تغییراتی در اختیارات و وظایف هیئت اعمال کرده است.

از دیدگاه برخی از نمایندگان پارلمان عراق، تغییرات جدید اعمالی از سوی کابینه در پیش نویس این قانون، ماهیت عقیدتی و جهادی هیئت الحشد شعبی و فرماندهان و نیروهای آن را در نظر نگرفته است. علاوه بر این، برخی اختیارات کاهش یافته و وظایف به‌صورت محدودتری تعریف شده‌اند.

در همین رابطه علاء الحیدری، نماینده پارلمان عراق توضیح داد که پیش‌نویس جدید نسبت به قانون قبلی تغییرات متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- لغو اثر رجعی قانون از تاریخ فتوای جهاد کفایی سال 2014
- حذف وظیفه مقابله با بلایا و بحران‌های طبیعی
- محدود کردن برخی مرخصی‌های ویژه
- عدم درج تعدادی از تشکیلات در ساختار جدید

همچنین پیش‌نویس، اهداف و وظایف هیئت را کاهش داده و تغییراتی در اختیارات تمدید خدمت و سن بازنشستگی ایجاد کرده است؛ موضوعی که واکنش‌ها و ملاحظاتی از سوی نمایندگان درباره ماهیت قانون، اختیارات و وظایف این هیئت برانگیخته است.

انتهای پیام/