عبدالله دارایی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج، با ابلاغ رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، ضوابط قانونی احراز «منشأ ارز» به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد و بر اساس این ابلاغیه، چارچوب نظارت بر واردات و چرخه ارزی با ضوابط جدیدی همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اصلاحیه اخیر هیئت‌وزیران، ابعاد و کاربرد این مصوبه جدید را تشریح کرد و مطرح کرد: این ابلاغیه در راستای سیاست‌های دولت در زمینه انضباط مالی و شفاف‌سازی مبادلات تجاری صادر شده است. هیئت‌وزیران در جلسه 25 مردادماه، اصلاحیه‌ای را در مقررات مرتبط با منشأ ارز بانک مرکزی تصویب کرد.

دارایی مطرح کرد: این اصلاحیه پس از ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شد. بر اساس این اصلاحیه، در بند (5) تصویب‌نامه مورخ دهم تیرماه، عبارت «در اجرای تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با تصویب شورای امنیت کشور» اضافه شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با اشاره به اینکه این اصلاحیه یک سد نظارتی مهم در برابر سوءاستفاده‌های تجاری و ارزی است، بیان کرد: پیش از این، استثنائات ترخیص کالا بدون تأیید منشأ ارز بانک مرکزی می‌توانست به بستری برای ورود ارزهای غیررسمی و خروج سرمایه تبدیل شود.

وی اضافه کرد: اما با قید جدید، هرگونه واردات یا ترخیص کالا خارج از ضوابط معمول بانک مرکزی صرفاً به کالاهای حیاتی و با مصوبه مستقیم شورای امنیت کشور محدود شده است. این اقدام عملاً راه را بر تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق ارز می‌بندد و شفافیت تجارت خارجی را ارتقا می‌دهد.

دارایی اظهار کرد: این کمیسیون در چارچوب اختیارات نظارتی و حاکمیتی خود، پایش حسن اجرای این ابلاغیه را در دستور کار قرار داده و تمامی گمرکات، ادارات صمت و دستگاه‌های کاشف و ناظر در استان موظف هستند مفاد این مصوبه را به دقت مبنای عمل قرار دهند و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه به‌طور مستمر رصد می‌شود.

انتهای پیام/