به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا در کنار اهمیت آن برای تکمیل کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، با موضوعاتی همچون تملک اراضی، وضعیت کشاورزان و ساخت‌وسازهایی که طی سال‌های گذشته در محدوده مسیر انجام شده، همراه است؛ مسائلی که به گفته بازرس کل گیلان باید پیش از ورود پروژه به مراحل اجرایی تعیین تکلیف شوند.

احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان عصر امروز در جریان بازدید از این پروژه با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مردم اظهار کرد: راه‌آهن رشت ـ آستارا با طول تقریبی 163 کیلومتر، یکی از طرح‌های راهبردی کشور و حلقه‌ای مهم در کریدور شمال ـ جنوب است که تکمیل آن می‌تواند بر حمل‌ونقل ریلی، ترانزیت، تجارت، اشتغال و اقتصاد منطقه اثرگذار باشد.

وی با اشاره به وضعیت تملک اراضی مورد نیاز پروژه افزود: تاکنون حدود 90 کیلومتر از اراضی مورد نیاز طرح تملک شده، اما در روند اجرای پروژه مسائل اجتماعی مختلفی شکل گرفته که توجه به حقوق ساکنان بومی و کشاورزان واقع در مسیر را ضروری می‌کند.

بازرس کل گیلان با اشاره به سابقه طولانی این پروژه تصریح کرد: مسیر اولیه راه‌آهن حدود 20 سال پیش طراحی شده بود، اما به دلایل مختلف اجرای آن متوقف ماند و در این فاصله در بخش‌هایی از محدوده پیش‌بینی‌شده، با وجود قرار داشتن در پهنه پروژه، برای شهروندان مجوز ساخت صادر و ساخت‌وساز انجام شد.

به گفته آقایی، اکنون که پروژه در مسیر اجرا قرار گرفته است، دولت و دستگاه‌های مسئول باید برای تعیین تکلیف این افراد و جبران خسارات احتمالی اقدام کنند؛ زیرا بخشی از مالکان، ساکنان بومی و کشاورزانی هستند که بر مبنای مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.

وی درباره پیشنهاد تغییر مسیر راه‌آهن نیز تصریح کرد: جابه‌جایی مسیر لزوماً به معنای حذف مشکلات نیست و مسیر جدید نیز ممکن است از زمین‌های کشاورزی و املاک اشخاص دیگری عبور کند و حقوق گروه دیگری از مردم را تحت تأثیر قرار دهد، در بازدید میدانی با حضور متولیان اصلی پروژه مقرر شد در صورت جلب رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی واقع در مسیر پیشنهادی، موضوع تغییر مسیر قابلیت بررسی و اجرا داشته باشد؛ در غیر این صورت، پروژه باید در مسیر اولیه دنبال شود.

بازرس کل گیلان با تأکید بر اینکه تصمیم درباره تغییر مسیر نیازمند بررسی همه‌جانبه است، اظهار کرد: تغییر مسیر یک پروژه ملی تنها جابه‌جایی یک خط روی نقشه نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های تملک، زمان اجرای پروژه، اعتبارات عمومی و حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو باید بر مبنای مطالعات جامع فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و با احراز ضرورت قطعی انجام شود.

آقایی صیانت از معیشت روستاییان و کشاورزان را از دیگر ملاحظات مهم در اجرای پروژه دانست و گفت: برای بسیاری از خانوارهای روستایی، زمین کشاورزی منبع اصلی درآمد و تأمین معاش است و تغییر وضعیت این اراضی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای خانواده‌ها ایجاد کند.

وی همچنین مسئولیت دستگاه‌هایی را که در سال‌های گذشته مجوز ساخت‌وساز در محدوده پیش‌بینی‌شده پروژه صادر کرده‌اند، مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان اقدام کنند و نمی‌توان پیامد تصمیمات گذشته دستگاه‌های اجرایی را بر دوش مردم گذاشت.

بازرس کل گیلان درباره فرآیند تملک اراضی نیز خاطرنشان کرد: در مواردی که املاک اشخاص در مسیر اجرای پروژه قرار می‌گیرد، متولی اجرای طرح و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل باید فرآیند تملک را مطابق قانون و بر مبنای قیمت روز و حقوق قانونی مالکان انجام دهند.

آقایی تأکید کرد که رویکرد دستگاه نظارتی، تسهیل اجرای راه‌آهن رشت ـ آستارا به عنوان یک پروژه مهم ملی در کنار صیانت از حقوق عمومی است و باید از ایجاد تأخیر و هزینه‌های مضاعف جلوگیری شود، بدون آنکه حقوق قانونی مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان بومی منطقه، نادیده گرفته شود.

انتهای پیام/