به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در گفت‌وگو تلویزیونی گفت: بیش از 400 واحد تولیدی استان در جریان جنگ دچار خسارت شدند که بخشی از این واحدها خسارت صددرصدی و بخشی نیز خسارت‌های جزئی تا 50 درصدی داشته‌اند.

وی گفت: تعدادی از واحدهایی که به‌طور کامل آسیب دیده بودند، با ظرفیت حدود 30 درصد به چرخه تولید بازگشته‌اند و عمده واحدهایی که خسارت جزئی داشته‌اند نیز با اتکا به توان خود فعالیتشان را از سر گرفته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: خسارت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی رخ داده و واحدهایی در شهرک‌های صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب از جمله مجموعه‌های آسیب‌دیده بوده‌اند.

ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

ابراهیمی گفت: خسارت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ پس از ارزیابی اولیه دستگاه‌های اجرایی، برای بررسی دقیق‌تر به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است.

وی افزود: تیم‌هایی متشکل از دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و جهاد کشاورزی از واحدهای آسیب‌دیده بازدید و گزارش اولیه خسارت را تهیه کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: این گزارش‌ها بر اساس نوع فعالیت و نوع خسارت به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع شد و کارشناسان رسمی میزان خسارت واردشده به ساختمان، تجهیزات، خطوط تولید و مواد اولیه را به‌صورت تخصصی تعیین کردند.

ابراهیمی تأکید کرد: اگر واحدی آسیب دیده اما تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است، می‌تواند با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی، فرآیند بررسی و تعیین خسارت خود را پیگیری کند.

بسته حمایتی قم برای جبران خسارت در سطح ملی پیگیری شد

وی با اشاره به اقدامات استان برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده گفت: از روزهای ابتدایی جنگ، بسته‌ای پیشنهادی برای حمایت و جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تدوین و موضوعات آن در سطح ملی پیگیری شد.

ابراهیمی افزود: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای استان، اصلاح شیوه ارائه تضامین برای دریافت تسهیلات بود تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند متناسب با پیشرفت بازسازی و ورود تدریجی ماشین‌آلات، مرحله‌به‌مرحله تسهیلات دریافت کنند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد به تصویب رسید و از سوی وزیر اقتصاد به بانک‌های عامل ابلاغ شد و انتظار می‌رود با اجرای آن، روند پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده در ماه‌های آینده سرعت بیشتری بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به ضرورت تقویت پوشش‌های بیمه‌ای گفت: در بسیاری از پوشش‌های بیمه‌ای واحدهای تولیدی، خسارت‌های ناشی از جنگ پیش‌بینی نشده بود و در همین راستا پیشنهادهایی به بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است تا در صورت بروز حوادث مشابه، واحدهای تولیدی از پوشش بیمه‌ای لازم برخوردار باشند.

ابراهیمی ادامه داد: پرداخت بلاعوض خسارت نیز یکی دیگر از مسیرهای پیشنهادی برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده است که با توجه به پیش‌بینی نشدن آن در ضوابط بودجه، موضوع از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود تا در قانون بودجه لحاظ شود.

بدهی مالیاتی واحدهای آسیب‌دیده از خسارت قابل کسر است

وی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به‌جز مالیات بر ارزش افزوده، قابلیت کسر از میزان خسارت تعیین‌شده را دارد.

ابراهیمی افزود: اگر یک واحد تولیدی دارای بدهی مالیاتی باشد، این بدهی می‌تواند از مبلغ خسارت آن واحد کسر شود.

وی همچنین از توافق دولت برای تهاتر اقساط تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده با مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: واحدهایی که پس از بازسازی دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را با اقساط تسهیلات دریافتی تهاتر کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: این موضوع در مجموعه دولت مورد توافق قرار گرفته و مراحل نهایی برای ابلاغ آن در حال انجام است.

عملکرد بانک‌های قم در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده رصد می‌شود

ابراهیمی گفت: هفته گذشته موضوع همراهی بانک‌ها در کمیسیون مربوط به نمایندگان شبکه بانکی استان بررسی شد و عملکرد بانک‌ها متناسب با ظرفیت و اختیاراتشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از خسارت‌های واحدهای تولیدی خارج از اختیارات مدیریت استان است و به همین دلیل موضوعات مربوط به جبران خسارت در سطح ملی نیز پیگیری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به تشکیل ستادهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: این ستادها با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط، موضوع بازسازی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده را دنبال می‌کنند.

1500 نیروی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده قم تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند

ابراهیمی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی پس از آسیب واحدهای صنعتی، حدود یک‌هزار و 500 نفر از شاغلان این واحدها تحت تأثیر توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی قرار گرفتند.

وی افزود: با تمهیدات انجام‌شده، بخشی از این نیروها در واحدهای دیگر یا سایر واحدهای همان مجموعه مشغول به کار شدند و برای بخشی از نیروها نیز که به دلیل نوع تخصص و سابقه امکان اشتغال فوری در واحدهای دیگر برایشان فراهم نشده بود، بیمه بیکاری برقرار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیروی انسانی واحدهای آسیب‌دیده تا حد امکان در چرخه اشتغال باقی بماند.

واحدهای کوچک و متوسط با تسهیلات کم‌نرخ حمایت می‌شوند

ابراهیمی گفت: در سطح ملی توافقاتی برای استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و همچنین تسهیلات تکلیفی و تشویقی قانون بودجه انجام شده است.

وی افزود: این تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های معمول شبکه بانکی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرد تا بتوانند با توان مالی بیشتری فرآیند بازسازی و بازگشت به تولید را دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: بخشی از این تسهیلات تاکنون پرداخت شده و جبران خسارت‌های جزئی نیز در دستور کار قرار دارد.

تأمین تضامین و منابع مالی؛ مهم‌ترین چالش واحدهای آسیب‌دیده

ابراهیمی اظهار کرد: جبران خسارت و بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ به چرخه تولید، با پیگیری همزمان در سه محور تأمین منابع مالی، تسهیل ورود ماشین‌آلات و رفع موانع بانکی دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای آسیب‌دیده، تأمین تضامین لازم برای دریافت تسهیلات و نحوه بازپرداخت این تسهیلات است و برای رفع این موانع، موضوعات در سطح استان و ملی پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در بخش مجوزها و امور گمرکی نیز واحدهای آسیب‌دیده در اولویت قرار دارند و از ثبت درخواست برای ورود ماشین‌آلات تا تأمین تجهیزات مورد نیاز، تلاش می‌شود روند بازسازی این واحدها تسهیل شود.

ابراهیمی تأکید کرد: هدف مجموعه استان، فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید است و در کنار پرداخت تسهیلات، حمایت‌های مالی و سایر سازوکارهای جبرانی نیز پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/