خسارت 17 اتوبوس 180 هزار دلاری تهران را چه کسی می‌پردازد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کلانشهر تهران با حدود 10 میلیون نفر جمعیت ثابت و حضور روزانه میلیون‌ها نفر از شهرهای اطراف، نیاز مبرمی به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. کمبود اتوبوس در پایتخت به‌ویژه در دوره گذشته تشدید شد و در دوره فعلی مدیریت شهری، قراردادهای متعددی برای جبران این عقب‌ماندگی و تقویت ناوگان منعقد شده است.

یکی از این قراردادها به تأمین 400 دستگاه اتوبوس 18 متری دوکابین اختصاص داشت؛ اتوبوس‌هایی که قرار بود در راستای نوسازی ناوگان خطوط اتوبوس تندرو تهران وارد چرخه حمل‌ونقل عمومی شوند. در مرحله نخست مقرر شد 200 دستگاه از این اتوبوس‌ها به‌صورت تدریجی وارد ناوگان شوند که تاکنون 101 دستگاه از آنها وارد خطوط بی‌آرتی شده است.

این اتوبوس‌های عریض و طویل که ساخت شرکت چینی یوتانگ هستند و با نشان کارمانیا وارد کشور شده‌اند، به دلیل ظرفیت بالای جابه‌جایی مسافر، یکی از گزینه‌های مورد توجه برای خطوط پرتردد تهران محسوب می‌شوند و هر دستگاه از آنها ظرفیت جابه‌جایی بیش از 120 مسافر را دارد.

در ادامه روند واردات این اتوبوس‌ها، 31 دستگاه دیگر نیز در آستانه ورود به تهران قرار داشتند، اما در جریان حملات دریایی دشمن، 17 دستگاه از این اتوبوس‌ها که در گمرک قرار داشتند، به‌طور کامل از بین رفتند و دیگر امکان استفاده از آنها وجود ندارد.

حالا علاوه بر خسارت واردشده به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، ارزش مالی این 17 دستگاه و نحوه جبران خسارت آنها نیز به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ به‌ویژه اینکه خرید این اتوبوس‌ها بر مبنای ارز انجام شده و قیمت جایگزینی آنها با توجه به افزایش نرخ ارز، با زمان خرید تفاوت قابل توجهی دارد.

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم درباره قیمت این اتوبوس‌ها و وضعیت جبران خسارت آنها اظهار کرد: این اتوبوس‌ها به صورت ارزی خریداری شده‌اند و اگرچه در زمان خرید نرخ ارز پایین‌تر بود، اما مبنای قرارداد و قیمت‌گذاری، ارزی بوده است؛ بنابراین اگر امروز بخواهیم این اتوبوس‌ها را جایگزین کنیم، طبیعتاً هزینه بیشتری باید پرداخت شود.

وی افزود: قیمت هر دستگاه از این اتوبوس‌ها در زمان خرید حدود 180 هزار دلار بوده است. در آن مقطع، ارزی که از سامانه بانک مرکزی دریافت می‌کردیم، با نرخ بسیار پایین‌تری نسبت به نرخ امروز محاسبه می‌شد، اما امروز اگر نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی را حدود 170 هزار تومان برای هر دلار در نظر بگیریم، هزینه جایگزینی این اتوبوس‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

بر این اساس، ارزش ارزی 17 دستگاه اتوبوس از بین‌رفته، با احتساب قیمت 180 هزار دلار برای هر دستگاه، حدود 3 میلیون و 60 هزار دلار می‌شود. اگر این رقم با نرخ 170 هزار تومان برای هر دستگاه اتوبوس 180 هزار دلاری محاسبه شود، ارزش معادل آن به بیش از 520 میلیارد تومان می‌رسد.

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قرار باشد این 17 دستگاه جایگزین شوند؛ چرا که شهرداری برای خرید مجدد آنها باید با نرخ‌های ارزی جدید اقدام کند و همین مسئله می‌تواند هزینه نوسازی ناوگان را افزایش دهد.اما در کنار بحث قیمت، پرسش اصلی درباره نحوه جبران این خسارت است؛ اینکه آیا بیمه مسئولیت پرداخت خسارت این اتوبوس‌ها را برعهده می‌گیرد یا منابع دیگری برای جبران خسارت در نظر گرفته خواهد شد.

هرمزی در این باره گفت: با توجه به اینکه این اتفاق در شرایط جنگی رخ داده، مکاتباتی با شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. تأمین‌کننده ما که شرکت سازنده (کارمانیا) بوده و مسئولیت حمل این اتوبوس‌ها را نیز برعهده داشته، در این زمینه مکاتباتی با شورای عالی امنیت ملی انجام داده و این موضوع نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم خسارت واردشده در قالب خسارت‌های ناشی از جنگ برای شهر تهران جبران شود و با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، احتمال جبران این خسارت وجود دارد.

با این حال مسئله تنها بازگشت منابع مالی نیست؛ تهران همچنان با کمبود اتوبوس مواجه است و هر دستگاه اتوبوس جدید می‌تواند بخشی از فشار موجود بر خطوط پرتردد پایتخت را کاهش دهد. بنابراین از بین رفتن 17 دستگاه اتوبوس، علاوه بر خسارت مالی، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای نوسازی و تقویت ناوگان نیز هست.

اکنون باید منتظر ماند و دید در نهایت سازوکار جبران این خسارت چگونه تعیین خواهد شد و آیا هزینه جایگزینی این 17 دستگاه از محل خسارت‌های ناشی از جنگ تأمین می‌شود یا شهرداری تهران باید برای تأمین منابع خرید مجدد آنها اقدام کند؛ موضوعی که با توجه به قیمت ارزی اتوبوس‌ها و افزایش نرخ ارز، می‌تواند هزینه قابل توجهی را به مدیریت شهری تحمیل کند.

انتهای پیام/