به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، فرانسه روز سه‌شنبه شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری دانش‌آموزان و اتحادیه‌های کارگری بود؛ اعتراضاتی که در سومین هفته خود، از حومه‌های فقیرنشین پاریس به شهرهای مختلف کشور کشیده شده و فشار بر دولت امانوئل ماکرون را به شدت افزایش داده است.

به گزارش رویترز، دانش‌آموزان با مسدود کردن ورودی صدها دبیرستان، در اعتراض به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی تجمع کردند. معترضان همچنین به ساعات طولانی مدرسه اعتراض دارند و خواستار جایگزینی سریع معلمان غایب، بازنگری در برنامه آموزشی و اختصاص زمان بیشتر برای استراحت و ناهار هستند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در واکنش به این اعتراضات به وزیران دولت دستور داده است مطالبات اصلی دانش‌آموزان را بررسی و برای ترمیم مدارس فرسوده اقدام کنند.

با این حال، اعتراضات در هفته‌های اخیر در برخی مناطق به درگیری با نیروهای پلیس ضدشورش کشیده شده است.

وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرده از زمان آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر، 5060 نفر بازداشت شده‌اند که 87 درصد آنها زیر سن قانونی بوده‌اند. بیش از 1800 نفر نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دفتر نخست‌وزیری فرانسه همچنین از زخمی شدن دست‌کم 715 نیروی پلیس و 215 نوجوان در جریان درگیری‌ها خبر داده است.

در یکی از تازه‌ترین حوادث، یک نوجوان 15 ساله در جریان درگیری روز دوشنبه در شمال فرانسه پس از برداشتن یک نارنجک مورد استفاده پلیس برای متفرق کردن معترضان، دست و بخشی از ساعد خود را از دست داد.

همزمان، اعتراضات دانش‌آموزی فشار مضاعفی بر دولتی وارد کرده که با کسری فزاینده بودجه، بدهی سنگین و رشد اقتصادی ضعیف روبه‌روست. افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه نیز موجب رشد بازده اوراق قرضه شده است.

در همین شرایط، مارین لوپن، رهبر راست افراطی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح خود برای کاهش سالانه 25 میلیارد یورو از هزینه‌های دولت را ارائه کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد بحران خیابانی و مالی فرانسه همزمان به عرصه رقابت سیاسی آینده این کشور نیز سرایت کرده است.

این اعتراضات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه اهمیت سیاسی بیشتری پیدا کرده است. سی‌ان‌ان گزارش می‌دهد که تشدید ناآرامی‌ها به رقابت میان جریان‌های راست افراطی و چپ افراطی دامن زده و موقعیت جریان‌های میانه را دشوارتر کرده است.

همزمان، اتحادیه‌های معلمان و دیگر کارکنان بخش عمومی نیز به اعتراضات پیوسته‌اند و برای برگزاری تجمع‌های گسترده‌تر فراخوان داده‌اند.

به این ترتیب، اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه دیگر صرفاً یک مناقشه بر سر شرایط مدارس نیست و به عرصه‌ای برای رویارویی مطالبات اجتماعی، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است؛ بحرانی که دولت فرانسه اکنون باید میان مهار خشونت‌های خیابانی و پاسخ به مطالبات انباشته‌شده نظام آموزشی مدیریت کند.

چندین اتحادیه بزرگ آموزشی از این تجمعات حمایت کرده و خواستار مشارکت در این اقدامات و در برخی موارد حتی اعتصاب شده‌اند. این امر می‌تواند اعتراض را فراتر از جنبش دانشجویی گسترش دهد.

اگرچه سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه عصر یکشنبه از وزارتخانه‌ها خواست تا بهبودهای ملموسی در مدارس کشور ایجاد کنند و به نگرانی‌های مشروع دانش‌آموزان رسیدگی کنند، اما اعتراضات همچنان گسترش می یابد.

سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل از استفاده نامتناسب از زور توسط پلیس علیه دانش‌آموزان سخن گفته است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که این کودکانی هستند که به حفاظت نیاز دارند و نباید مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گیرند. عفو بین الملل اعلام کرد: کاهش تنش ضروری است.

اعتراضات گسترده، فرانسه را در حالی که هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، کاملاً درمانده کرده است. دولت که در حال حاضر با بودجه ریاضتی دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون می‌خواهد از شعله‌ور شدن آتشی که می‌تواند به سایر حوزه‌ها، مانند دانشگاه‌ها، گسترش یابد، جلوگیری کند.

انتهای پیام/