تاراج اراضی باغستان شهریار؛ جولان مافیا در سایه غفلت مسئولان
- اخبار استانها
- اخبار استان تهران
- 14 مهر 1405 - 13:10
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهریار، صدای غرش لودرها، فروریختن دیوارهای بلند بتنی و خرد شدن ستون‌های سنگی مجلل؛ این تصاویر سناریوی تکراری روزهایی است که دستگاه‌های متولی به همراه ضابطان قضایی، برای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها راهی منطقه «باغستان» در شهرستان شهریار می‌شوند. اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع و آزادسازی هکتارها زمین تصرف‌شده، اگرچه اقدامی در راستای حاکمیت قانون به نظر می‌رسد، اما در پس این غبار و ویرانی، پرسش‌های بنیادینی نهفته است که افکار عمومی و کشاورزان بومی پاسخ روشنی برای آن نمی‌یابند.
نمایش تخریب؛ مرهمی که زخم را عمیق‌تر می‌کند!
پارادوکس حاکم بر مدیریت شهری و کشاورزی در شهرستان‌های غرب استان تهران، نخستین نقطه‌ای است که خشم و گلایه شهروندان عادی را برمی‌انگیزد. یک کشاورز ریشه‌سفید یا شهروندی ضعیف که قصد ساخت یک اتاقک کوچک کارگری، تعمیر دیوار مخروبه یا نصب یک سایبان برای ادوات کشاورزی را داشته باشد، باید ماه‌ها پله‌های شهرداری، جهاد کشاورزی و بخشداری را بالا و پایین برود و در نهایت با ده‌ها مانع، تبصره و سخت‌گیری روبه‌رو شود؛ اما درست در مجاورت همان زمین، ده‌ها هکتار باغ‌ویلا با استخرهای روباز، محوطه‌سازی‌های اشرافی و دیوارهای چهار متری سر برمی‌آورند.
چشم‌های بسته ناظران در برابر غول‌های بتنی
رویش این کاخ‌ویلاها فرایندی نیست که در دل یک شب و به شکلی پنهانی رخ دهد. ساخت یک سازه مجلل با متراژهای چندصد متری، نیازمند ده‌ها مرحله مشخص از جمله گودبرداری سنگین، ورود صدها کامیون مصالح، تردد میکسر‌های بتن‌ریزی، دیوارکشی‌های گسترده و کابل‌کشی‌های عیان است. این عملیات فیزیکی هفته‌ها و گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد. چگونه ممکن است چنین تحرکات عمرانی گسترده‌ای در پهنه جغرافیایی محدودی چون باغستان شهریار از چشمان به‌اصطلاح تیزبین گشت‌های نظارتی پنهان بماند؟
پرسش اساسی اینجاست که حراست و بازرسی شهرداری باغستان، گشت‌های موسوم به کنترل ساختمان و همچنین یگان‌های حفاظت امور اراضی در ایام احداث این بناها دقیقاً کجا مستقر بوده‌اند؟ آیا چشم‌پوشی در قبال عبور کامیون‌های حمل مصالح و چشم‌فروبستن بر دیوارکشی‌های پی‌درپی، ناشی از کمبود توان لجستیکی است یا منافع شبکه‌ای و زنجیره‌ای مانع از رؤیت این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی می‌شود؟
ردپای مافیای ویلاسازی؛ وقتی قانون پیش‌فروش می‌شود!
شواهد میدانی حکایت از حضور فعال دلالان، زمین‌خواران و کارچاق‌کن‌هایی دارد که با برخورداری از پشتوانه‌های مالی سنگین و رانت‌های ارتباطی، اراضی یکپارچه باغی و کشاورزی شهریار که روزگاری «ریه تنفسی پایتخت» نامیده می‌شدند را با قیمت‌های اندک خریداری کرده و سپس با تفکیک‌های غیرقانونی به پلاک‌های 500 و 1000 متری، آن‌ها را در بازار سیاه ویلاسازی به ثروت‌های نجومی بدل می‌سازند. این شبکه مافیایی چنان به نفوذ خود اطمینان دارد که ویلاهای در حال احداث را با وعده «تضمین عدم تخریب» یا «حل‌وفصل پرونده در کمیسیون‌ها» پیش‌فروش می‌کند.
تبدیل عدالت به کالای لوکس در ویلاهای غیرمجاز
شکاف طبقاتی و تبعیض آشکار در برخورد با تخلفات، مهم‌ترین عاملی است که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. وقتی افکار عمومی مشاهده می‌کند که تیغ قانون در مواجهه با آلونک یک کارگر روستایی با قاطعیت تمام و بدون فوت وقت فرود می‌آید، اما در برابر دیوارهای مجلل و کاخ‌های دانه‌درشت‌ها تا زمان تکمیل کامل بنا و سکونت مالکان سکوت اختیار می‌شود، این شبهه قوت می‌گیرد که ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه به یک تجارت پرمنفعت با فرمول‌های خاص بدل شده است.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، تبصره یک و دو ماده 10 اختیارات و تکلیف روشنی به مأموران جهاد کشاورزی داده است تا به‌محض مشاهده هرگونه اقدام به تغییر کاربری نظیر پی‌کنی، دیوارکشی یا تخلیه مصالح، با حضور نماینده دادسرا مانع از ادامه کار شده و آثار تخلف را در نطفه خفه کنند. تعلل و انفعال در به‌کارگیری این ظرفیت پیشگیرانه قانونی و موکول کردن مداخله به احکام قلع‌وقمع پس از اتمام پروژه، بزرگ‌ترین ترک فعل اداری است که هزینه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی به بار می‌آورد.
خاک‌های مرده؛ میراث تلخ تخریب‌های دیرهنگام
بُعد دیگر این فاجعه، خسارت جبران‌ناپذیری است که عملیات تخریب بر پیکره محیط‌زیست و خاک منطقه وارد می‌سازد. زمین کشاورزی که لایه‌های خاک حاصلخیز آن زیر صدها تن بتن، آرماتور، سنگ مرمر و نخاله‌های ساختمانی مدفون شده، حتی پس از تخریب لودرها نیز دیگر به چرخه تولید محصول بازنمی‌گردد.
تخریب دیرهنگام، نه‌تنها اراضی را احیا نمی‌کند، بلکه باغستان را به گورستانی از تپه‌های نخاله، میلگردهای کج‌شده و خاک‌های مرده بدل می‌سازد که بازسازی آن دهه‌ها به طول می‌انجامد.
ورود دستگاه قضایی و دستورات صریح دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای برخورد با تصرفات اراضی ملی و کشاورزی، نشان از عزم عدلیه برای مهار قانون‌شکنی دارد، اما دستگاه قضایی نقطه پایانی این چرخه معیوب است. دادستانی ناچار است در برابر واقعیتی عینی که محصول قصور طولانی‌مدت ناظران اجرایی است، حکم به تخریب صادر کند. نقطه کانونی بحران در مرحله پیشگیری و در ساختار دستگاه‌های متولی نظارت اجرایی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نهفته است.
پایان مماشات؛ مطالبه عمومی برای برخورد با دانه‌درشت‌ها!
گردش مالی افسارگسیخته در اراضی شهریار و ارزش‌افزوده سرسام‌آور ناشی از تبدیل زمین‌های کشاورزی به باغ‌ویلاهای لوکس، انگیزه‌ای وسوسه‌برانگیز برای دور زدن قانون و نفوذ در لایه‌های نظارتی ایجاد کرده است. هنگامی که سود یک قطعه تفکیک‌شده به میلیاردها تومان می‌رسد، هزینه پرداخت جریمه‌ها یا راضی کردن برخی عوامل نظارتی فاسد، به‌راحتی در محاسبات مافیای زمین‌خواری محاسبه و پذیرفته می‌شود.
امروز خواسته موکد مردم بومی، کشاورزان دلسوز و نخبگان غرب استان تهران از دستگاه‌های نظارتی، بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی، تغییر زاویه دید از «برخورد با آجرها و دیوارها» به سمت «برخورد با شبکه‌های پشت‌پرده و دانه‌درشت‌ها» است. نباید اجازه داد کارفرمایان اصلی و باندهای سازمان‌یافته با سودهای بادآورده متواری شوند و هزینه تخریب صرفاً بر دوش کارگران و خریداران دست‌چندم یا بیت‌المال سنگینی کند.
تاراج خاک حاصلخیز باغستان و شهریار تنها با اعزام ماشین‌آلات تخریب متوقف نخواهد شد؛ مهار این بحران مستلزم نظارت هوشمند ماهواره‌ای، رصد برخط تحرکات عمرانی در اراضی کشاورزی و از همه مهم‌تر، بازخواست قاطعانه از مسئولانی است که با سکوت، امضاهای مبهم یا عدم انجام وظایف قانونی، مسیر را برای تاخت‌وتاز مافیای ویلاسازی هموار کردند. هر متری از باغات شهریار که زیر بتن دفن می‌شود، تنفسی از تهران و حومه آن دریغ می‌گردد، فاجعه‌ای که چشم‌پوشی بر آن، شریک جرم بودن در نابودی آینده زیست‌محیطی منطقه است.
هشدار دادستان شهریار به مدیران متخلف، ترک فعل در ساخت‌وسازها جرم است
در همین رابطه مهدی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به روند فزاینده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی در شهرستان شهریار، اظهار کرد: غرب استان تهران به دلیل موقعیت جمعیتی و ظرفیت‌های کشاورزی، همواره مورد طمع سوداگران قرار دارد. متأسفانه عده‌ای با هدف سودجویی، اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی زراعی و باغ‌ها می‌کنند که این امر امنیت غذایی منطقه و کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
پشت‌پرده ساخت‌وسازهای غیرمجاز
وی با تأکید بر اینکه وقوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بدون اطلاع متولیان محلی غیرممکن است، تصریح کرد: دهیاران، اعضای شوراها و شهرداران به عنوان مسئولان اصلی، شاهد این تخلفات هستند. هرگونه تخلفی که در این حوزه‌ها صورت می‌گیرد، قطعاً نشان‌دهنده «ترک فعل» مسئولان مربوطه است و در مواردی ممکن است شائبه رشوه‌خواری و سوءاستفاده‌های مالی نیز در پشت‌پرده این قصور مطرح باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار با بیان اینکه دستگاه قضایی دستورات لازم را برای نظارت دقیق به ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است، تصریح کرد: به تمامی شهرداران، دهیاران و بخشداران ابلاغ شده است که وظایف قانونی خود را در نظارت بر ساخت‌وسازها به درستی انجام دهند و از ارجاع بی‌مورد پرونده‌ها به دستگاه قضایی و پاس‌کاری مردم خودداری کنند. شهرداری‌ها مکلفند به صورت شبانه‌روزی بر روند ساخت‌وسازها نظارت داشته باشند، نه اینکه صرفاً با تشکیل پرونده‌های صوری، مسئولیت خود را سلب کنند.
تغییر کاربری؛ تهدیدی برای امنیت غذایی
وی با اشاره به نارضایتی از تخریب اموال مردم گفت: هدف حاکمیت تخریب اموال مردم نیست، بلکه جلوگیری از بحران تأمین مواد غذایی است. زمین‌های کشاورزی و باغ‌هایی که امروز به ویلا تبدیل می‌شوند، در دهه‌های گذشته منبع تولید محصولات استراتژیک کشاورزی بودند. در شرایطی که کشور نیازمند پایداری در تأمین محصولات غذایی است، از بین رفتن این اراضی در اثر سوداگری، تهدیدی برای امنیت غذایی منطقه محسوب می‌شود.
نمایش رسانه‌ای شهردار شهریار به قیمت حراج کرامت بانوی سرپرست خانواده
ضرورت مطالبه‌گری رسانه‌ای
دادستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید با نگاهی تخصصی، این موضوع را فراتر از یک تخلف ساختمانی، به عنوان بحرانی برای امنیت غذایی کشور منعکس کنند. مقابله با تغییر کاربری‌ها، مقابله با سوداگرانی است که برای منافع شخصی، آینده کشاورزی این منطقه را نابود می‌کنند. دستگاه قضایی مصمم است با هرگونه قصور یا فساد احتمالی که منجر به تضییع حقوق عامه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شود، بدون اغماض برخورد کند.
گزارش از احسان همتی
انتهای پیام/