به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، 30 ایالت آمریکا به رهبری ایالت آیووا از دیوان عالی این کشور خواسته‌اند حکمی را لغو کند که مانع دسترسی خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان می‌شود.

شاکی‌های این پرونده‌ها پیش‌تر در دادگاه‌های آمریکا در مجموع حدود 17 میلیارد دلار حکم قضایی علیه طالبان دریافت کرده‌اند، اما اکنون به دنبال دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا هستند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400، آمریکا حدود 7 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. پس از آن جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در بهمن 1400 دستور داد تا نیمی از این دارایی‌ها به نفع خانواده قربانیان 11 سپتامبر مصادره شده و نیمی دیگر از پول‌هایی که قانوناً متعلق به مردم افغانستان است از طریق سازوکارهایی که واشنگتن تعیین می‌کند به عنوان کمک به آنها پرداخته شود.

در بهمن 1401، «جورج بی. دانیلز»، قاضی دادگاه فدرال نیویورک حکم داد دادگاه‌های این کشور فاقد صلاحیت قانونی برای توقیف دارایی‌های افغانستان هستند. وی همچنین تصریح کرد اعطای این پول‌ها به خانواده قربانیان 11 سپتامبر خلاف قانون اساسی آمریکا است، زیرا این اقدام به معنی به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت قانونی افغانستان است.

پس از آن نیز در شهریور 1404 دادگاه تجدیدنظر، از تصمیم دادگاه بدوی حمایت کرد و دسترسی شاکی‌ها به دارایی‌های افغانستان را رد کرد.

با وجود این احکام، 3.5 میلیارد دلار از ذخایر افغانستان همچنان در فدرال رزرو نیویورک مسدود است و 3.5 میلیارد دلار دیگر نیز در «صندوق امانی افغانستان» نزد بانک تسویه‌های بین‌المللی در سوئیس نگهداری می‌شود. هیچ یک از این دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار ندارد و بخش مستقر در سوئیس نیز تاکنون پرداختی به نهادهای افغانستان برای کمک به بحران انسانی این کشور نداشته است.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که افغانستان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبه‌رو است. بر اساس گزارش یونیسف، 21.9 میلیون نفر، معادل 45 درصد جمعیت افغانستان، در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود شدید بودجه، دامنه عملیات امدادی را به‌شدت کاهش داده است.

انتهای پیام/.