به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, رواج قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم تمدید آن‌ها توسط کارفرمایان، در کنار فشارات اقتصادی ناشی از تورم و شرایط بحرانی جاری، امنیت شغلی را برای بخش بزرگی از نیروی کار کشور به رویایی دور تبدیل کرده است.

در دنیای امروز که ثبات شغلی پیش‌شرط سلامت روان و کیفیت زندگی است، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور با پدیده‌ای به نام «کارگر موقت» یا «قراردادی کوتاه‌مدت» دست و پنجه نرم می‌کنند. قراردادهایی که در ظاهر برای دوره‌های مشخصی منعقد می‌شوند، اما در عمل به ابزاری برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند تا در هر لحظه و به بهانه‌هایی مختلف، پیوند کاری خود را با کارگر گسسته‌ کنند.

بهانه‌های تکراری برای عدم تمدید

بسیاری از کارگران پس از پایان دوره‌های کوتاه کاری، با پاسخ‌های مبهمی نظیر «تغییر در ساختار سازمان»، «کاهش سفارشات» یا حتی «عدم رضایت از عملکرد» مواجه می‌شوند و بدون دریافت حق و حقوقی برای آینده، از محیط کار رانده می‌شوند.

این رویه، نه تنها منجر به بی‌ثباتی معیشتی کارگران می‌شود، بلکه باعث می‌شود نیروی کار در وضعیت «ترس دائمی» قرار گیرد؛ ترسی که منجر به پذیرش شرایط ناعادلانه کاری و سکوت در برابر تخلفات کارفرمایان می‌شود تا مبادا تمدید قراردادشان با مشکل مواجه شود.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره موجب سکوت کارگرانی می‌شود، که از شرایط شغلی خود ناراضی‌اند، زیرا می‌دانند اعتراض، به بیکاری منجر می‌شود.

وی افزود: حدود 95درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند و کارگران معترض به دلیل ترس از بیکاری، گزینه‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند، افزود: برخی کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند، اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری هم کارفرمای خوب و هم بد وجود دارد و نارضایتی‌ها و شکایت‌ها عمدتاً از کارفرمایان و پیمانکاران بد گزارش می‌شود، هرچند کارگاه‌هایی هم هستند که حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند.

بیات گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هرگز قابل حذف نیست، زیرا ماهیت برخی مشاغل کارگری موقت و غیردایم است. به‌ویژه برای حدود 10درصد از مشاغل، نیروی کار باید به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20سال این بوده که در مشاغل مستمر مانند خودروسازی و پتروشیمی، قرارداد موقت معنا ندارد و کارگران باید با کارفرمای اصلی قرارداد داشته باشند.

ضربه‌ی دوگانه: بیکاری و تورم

سختی شرایط برای این گروه از کارگران، زمانی دوچندان می‌شود که نگاهی به وضعیت اقتصادی جاری می‌اندازیم. افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی و هزینه‌های اجاره‌بها، در حالی که بسیاری از کارگران در وضعیت «انتظار برای تمدید قرارداد» هستند، فشار روانی و معیشتی شدیدی را بر آن‌ها تحمیل کرده است.

در شرایطی که اصطلاح «اقتصاد جنگی» در فضای مدیریتی مطرح است، کارگران احساس می‌کنند بیشترین فشار این وضعیت بر دوش آن‌هاست. از یک سو عدم قطعیت در مورد داشتن شغل در ماه آینده و از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی که هر روز در حال رشد است، منجر به سقوط قدرت خرید این قشر شده است.

تضعیف جایگاه قانونی و نبود نظارت

کارشناسان حوزه کار معتقدند رواج قراردادهای کوتاه‌مدت، راهی برای دور زدن بسیاری از تعهدات قانونی کارفرمایان است. در بسیاری از موارد، کارگرانی که سال‌ها به صورت زنجیروار قراردادهای کوتاه‌مدت امضا کرده‌اند، در نهایت بدون برخورداری از مزایای بازنشستگی یا سنوات مناسب، کنار گذاشته می‌شوند.

نبود نظارت‌های سخت‌گیرانه از سوی نهادهای مربوطه بر نحوه انعقاد قراردادها و عدم اجبار کارفرمایان به تبدیل قراردادهای موقت به دائم (در مواردی که نیاز به نیروی کار مستمر است)، این چرخه را تقویت کرده است.

ضرورت مداخله دولت برای صیانت از نیروی کار

در شرایطی که حفظ اشتغال موجود، یکی از اولویت‌های اعلام شده دولت است، بازنگری در قوانین مربوط به قراردادهای موقت و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی و غیرمنطقی ضروری به نظر می‌رسد.

کارگران تنها به دنبال یک دستمزد بالا نیستند؛ بلکه «امنیت شغلی» برای آن‌ها به معنای آرامش در خانه و بهره‌وری بیشتر در محیط کار است. تا زمانی که قراردادهای کاری از حالت «برگه‌ای» خارج نشود و نظارت بر تمدید عادلانه آن‌ها برقرار نگردد، فشار تورم و بحران‌های اقتصادی، زخم‌های عمیق‌تری بر پیکره طبقه کارگر بر جای خواهد گذاشت.

انتهای پیام/