فتاحی، فعال حوزه کارگری، در گفتگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پیرامون چالش‌های جاری در محیط‌های کاری و تعاملات میان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار، بر ضرورت اتخاذ رویکردی قاطع‌تر و در عین حال عادلانه‌تر در اجرای قوانین کار تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت‌های دولتی اظهار داشت: انتظار می‌رود وزارت کار در اعمال قوانین، تعادلی را میان منافع کارفرمایان و حقوق کارگران برقرار کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌یک از این دو رکن تولید، مورد بی‌عدالتی قرار نمی‌گیرند. فتاحی معتقد است رویکرد احتیاط‌آمیز در نظارت‌ها نباید منجر به تضعیف حقوق قانونی کارگران شود.

این فعال کارگری با اشاره به موضوع ایمنی در محیط کار گفت: حذف گواهی صلاحیت ایمنی با هدف تسهیل رویه‌ها برای شرکت‌ها، ممکن است در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر سلامت نیروی کار داشته باشد. ما هر روز شاهد حوادث ناگواری در نقاط مختلف کشور هستیم؛ لذا ضروری است ابزارهای ایمنی و داشتن گواهی صلاحیت در مناقصات به‌عنوان یک الزام جدی دیده شود و حضور مسئول ایمنی در تمامی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌طور اجباری پیگیری شود تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری گردد.

وی در ادامه به موضوع تشکل‌های صنفی پرداخت و تصریح کرد: نبود نماینده کارگران در برخی واحد تولیدی، موجب تضعیف جایگاه حقوقی آن‌ها می‌شود. در حالی که وجود یک نماینده یا تشکل صنفی در محل کار، باعث حل سریع‌تر اختلافات و در نتیجه افزایش بهره‌وری و شکوفایی محیط کار می‌شود. امیدواریم وزارت کار ابزارهای لازم را برای تسهیل یا اجباری کردن حضور نمایندگان کارگری، به‌ویژه در واحدهای کوچک، فراهم کند.

فتاحی همچنین با استقبال از طرح «شورای سازش» در کارخانجات، تأکید کرد: این گام مثبت است، اما نباید به اجرای نمادین آن بسنده کرد. در کنار این طرح، وزارت کار باید کارفرمایانی که بیش از 50 نیروی کار دارند را به اجرای طرح طبقه بندی و تدوین شرح وظایف شغلی الزام نماید. این اقدام نه تنها شناسنامه شغلی کارگران را مشخص می‌کند، بلکه به نفع کل چرخه تولید کشور خواهد بود.

انتهای پیام/