کاوه زرگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نقش دستگاههای تخصصی مثل وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: تعیین‌کننده بودن دستگاه‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باعث شده است این بخش‌ها به نوعی تابع سیاست‌های آنها باشند، در حالی که وظیفه اصلی تأمین امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: اگر در شرایط فعلی نقص یا مشکلی در این حوزه دیده می‌شود، باید در شرایط جنگی به دنبال مدل بهینه‌ای برای ایجاد تعادل در نظام سیاست‌گذاری باشیم و نقش وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمات مرتبط با امنیت غذایی باید جدی‌تر دیده شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری در کشور، معطوف کردن همه تصمیمات به سیاست‌های بانک مرکزی است، گفت: ما تصور می‌کنیم اگر سیاست‌های بانک مرکزی را اجرا کنیم و در آن بخش به نتیجه مطلوب برسیم، مسئله حل شده است؛ در حالی که این تصمیمات در بخش‌های دیگر، از صنعت و معدن و تجارت گرفته تا کشاورزی، به تولید ملی آسیب می‌زند.

زرگران ادامه داد: نمونه روشن این مسئله، نحوه آزادسازی نرخ ارز است. اعتقاد من این بود که در آن مقطع باید برخی اقلام غیرضروری یا کم‌ضرورت به صورت پلکانی و طی یک دوره هشت تا 10 ماهه از شمول حمایت خارج می‌شدند تا در نهایت به نرخ آزاد برسیم. اما به یکباره این اقلام حذف شدند و تقاضای بزرگی در حدود 10 تا 12 میلیارد دلار به تالار دوم منتقل شد؛ بخشی که همچنان باید توسط بانک مرکزی تأمین می‌شد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، همزمان افزایش نرخ ارز نیز اتفاق افتاد و نرخ ارز از حدود 112 هزار تومان به نزدیک 180 هزار تومان رسید. در نتیجه، در فاصله حدود 9 ماه، نرخ ارز مورد استفاده برای کالاهای اساسی بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرد و نرخ ارز نیز در این دوره رشد بسیار شدیدی داشت.

زرگران گفت: با توجه به چنین نتایجی، نمی‌توان گفت بانک مرکزی علاوه بر سیاست‌های پولی، باید درباره سیاست غذایی کشور نیز تعیین‌کننده باشد. به نظر من، سیاست‌های پولی باید در خدمت بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی قرار گیرد، نه اینکه این بخش‌ها تابع سیاست‌های پولی باشند.

وی افزود: امروز همه این بخش‌ها از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کشور لطمه می‌خورند و متأسفانه کسی این مسئله را به شکل جدی پیگیری نمی‌کند؛ در حالی که این آسیب‌ها به‌راحتی آثار خود را در فضای اقتصادی کشور نشان می‌دهد.

نسخه های بخش خصوصی شنیده می‌شود اما تصمیمات تغییر نمی‌کند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره میزان اثرگذاری بخش خصوصی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز گفت: آنچه از بخش خصوصی برمی‌آید، واقعاً در حال انجام است. در همین موضوع مطالبات، طی 9 ماه گذشته بیش از 7 یا 8 جلسه با شخص رئیس‌جمهور داشته‌ایم و جلسات متعددی نیز با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، استاندار تهران و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: با وجود این جلسات متعدد، متأسفانه نظرات بخش خصوصی اثرگذار نبوده است. به نظر می‌رسد از نگاه دولت، نظرات بخش خصوصی در بسیاری از موارد ناپخته یا غیرقابل اجرا تلقی می‌شود. در جلسات، نظرات ما شنیده می‌شود، اما در نهایت مسئولان مسیر خودشان را می‌روند و تصمیمات مورد نظر خود را اجرا می‌کنند.

زرگران تأکید کرد: بعد از اینکه شرایط وخیم می‌شود، دوباره از بخش خصوصی سؤال می‌کنند که چه باید کرد و ما نیز همان مطالبات و پیشنهادهای قبلی را مطرح می‌کنیم؛ اما باز هم اثرگذاری لازم را نمی‌بینیم.

وی گفت: بنابراین شاید بهتر باشد به جای اینکه بگوییم دولت به بخش خصوصی اهمیت می‌دهد، درباره نوع نگاه دولت به بخش خصوصی صحبت کنیم. در جلسات مختلف به ما گفته می‌شود که شما باید بگویید چه کاری انجام دهیم و ما نیز پیشنهادهایمان را مطرح می‌کنیم، اما در عمل کار دیگری انجام می‌شود.

زرگران افزود: حتی در همین موضوع مطالبات، شخص رئیس‌جمهور دو بار در حضور ما دستور دادند که موضوع پیگیری و اجرا شود. اگر این دستورها واقعی و اجرایی بوده است، برای ما این سؤال جدی مطرح است که چرا دستورات رئیس‌جمهور نیز انجام نمی‌شود.

انتهای پیام/