به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان اظهار داشت: در راستای اجرای ماده 14 این قانون، 3 تقسیم‌نامه الکترونیک در مرکز استان صادر و برای واحدهای مشمول این تقسیم‌نامه‌ها شناسه یکتا تخصیص داده شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی و با محوریت پنجره واحد زمین انجام شده و از جمله گام‌های عملیاتی در مسیر الکترونیکی شدن فرایندهای مرتبط با ثبت رسمی اموال غیرمنقول به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آثار قابل توجهی در نظام ثبتی و حقوقی کشور دارد، تصریح کرد: اجرای دقیق تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون می‌تواند فرایندهای ثبتی را ساماندهی کرده و با افزایش شفافیت در معاملات، زمینه بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول را کاهش دهد.

اکبری بیان کرد: نخستین تقسیم‌نامه‌های الکترونیک موضوع ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرکز استان سمنان صادر شده و متعاقب آن برای واحدهای موضوع این تقسیم‌نامه‌ها شناسه یکتا در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که می‌تواند مبنایی برای توسعه این فرایند در دیگر حوزه‌های قضایی استان باشد.

او، بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناورانه در خدمات ثبتی را از الزامات تحول در این حوزه دانست و گفت: استفاده از ظرفیت پنجره واحد زمین و برقراری ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط، امکان کوتاه‌تر شدن مسیر انجام امور، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی را فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: تحقق این اقدام حاصل همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف بوده و دادستانی مرکز استان، ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی استان و شهرداری سمنان در اجرای این فرایند نقش داشته‌اند.

اکبری با تأکید بر اینکه تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای تحقق کامل اهداف قانون ضرورت دارد، اظهار کرد: حرکت از فرایندهای سنتی به سمت ثبت الکترونیکی و یکپارچه اسناد و معاملات، علاوه بر افزایش شفافیت، در پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی نیز اثرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد: توسعه فرایندهای الکترونیکی در حوزه ثبت املاک می‌تواند به صیانت بهتر از حقوق اشخاص کمک کند و با ایجاد دسترسی منسجم‌تر به اطلاعات ثبتی، سطح امنیت قضایی و ثبتی شهروندان را ارتقا دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این طرح عنوان کرد: صدور تقسیم‌نامه‌های الکترونیک را باید نمونه‌ای از ظرفیت همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی، مجموعه‌های ثبتی، مدیریت شهری و بخش خصوصی در مسیر تحقق تحول دیجیتال و اجرای دقیق قوانین دانست.

اکبری خاطرنشان کرد: تجربه حاصل از اجرای این فرایند نشان می‌دهد که با هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان بخشی از فرایندهای ثبتی را به شکل هوشمند و الکترونیکی انجام داد و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و شفاف‌تر به شهروندان را فراهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از این تجربه در سایر مناطق استان یادآور شد: سایر حوزه‌های قضایی سمنان نیز باید اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با جدیت دنبال کنند و از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، شرایط صدور تقسیم‌نامه‌های الکترونیک و تخصیص شناسه یکتا را در حوزه‌های قضایی خود فراهم آورند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت رفع موانع احتمالی در مسیر اجرای قانون بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول و شناسایی و برطرف کردن موانع اجرایی است و دادگستری استان از اقدامات مؤثر برای توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرایندهای قضایی و ثبتی حمایت می‌کند.

اکبری تأکید کرد: استمرار این روند و گسترش خدمات هوشمند در حوزه ثبت رسمی اموال غیرمنقول می‌تواند ضمن تسریع امور، به افزایش نظم و شفافیت در فرایندهای ثبتی، کاهش مراجعات سنتی، پیشگیری از اختلافات و تقویت امنیت حقوقی شهروندان منجر شود و اجرای کامل تکالیف قانونی در این زمینه باید با جدیت ادامه یابد.

انتهای پیام/363/