به گزارش خبرگزاری تسنیم از مریوان، قاچاق سوخت تنها انتقال غیرقانونی چند هزار لیتر فرآورده از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست؛ پشت هر محموله قاچاق، بخشی از منابع و سرمایه عمومی قرار دارد که می‌تواند از چرخه رسمی اقتصاد خارج شود و به جای آنکه در مسیر تولید، حمل‌ونقل و رفاه عمومی به کار گرفته شود، در شبکه‌های غیررسمی گردش کند.

در مناطق مرزی مانند کردستان، این پدیده به دلیل همجواری با مرز و تفاوت قیمت فرآورده‌های سوختی در دو سوی مرز، همواره یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی و انتظامی بوده است؛ موضوعی که مقابله با آن نیازمند برخورد قانونی در کنار تقویت نظارت‌های مرزی و ساماندهی مسیرهای رسمی تجارت است.

در همین راستا مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به پرونده قاچاق هشت هزار و 200 لیتر سوخت در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: ارزش سوخت مکشوفه هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

حسین رحیمیان، اظهار کرد: این پرونده پس از کشف محموله سوخت قاچاق در تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده، با توجه به ارائه نکردن مدارک کافی، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی افزود: متهم این پرونده به پرداخت 15 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کشف محموله در جریان کنترل خودروهای عبوری

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: مأموران گمرک باشماق مریوان هنگام کنترل خودروهای عبوری، محموله قاچاق سوخت را داخل یک دستگاه خودرو کشف کردند.

رحیمیان خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد و شعبه پس از انجام بررسی‌های لازم و احراز تخلف، رأی قانونی را صادر کرد.

قاچاق سوخت؛ فراتر از یک تخلف اقتصادی

قاچاق سوخت از جمله پدیده‌هایی است که آثار آن محدود به یک پرونده و یک متهم نمی‌شود. سوخت در ایران به پشتوانه منابع عمومی و سیاست‌های حمایتی با قیمت و سازوکار متفاوتی نسبت به بسیاری از بازارهای منطقه عرضه می‌شود و هرگونه انحراف آن از مسیر قانونی می‌تواند به منابع عمومی و نظم اقتصادی آسیب وارد کند.

در چنین شرایطی، کنترل مرزها و مسیرهای خروج فرآورده‌های نفتی، نظارت بر حمل‌ونقل و شناسایی شیوه‌های جدید قاچاق اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. از سوی دیگر، برخورد با قاچاقچیان زمانی اثر بازدارنده بیشتری خواهد داشت که در کنار کشف محموله‌ها، زنجیره تأمین و توزیع غیرقانونی نیز شناسایی و با آن برخورد شود.

پرونده 8200 لیتری مریوان، اگرچه یک مورد از پرونده‌های قاچاق سوخت است، اما ضرورت تداوم نظارت بر مبادی رسمی و مسیرهای منتهی به مرز را یادآوری می‌کند؛ چراکه صیانت از منابع سوختی کشور، بخشی از صیانت از منافع عمومی و اقتصاد ملی است.

مریوان شهرستان مرزی و در 117 کیلومتری سنندج، مرکز استان کردستان واقع شده است.

انتهای پیام/