به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در مناطق روستایی استان یزد در نیمه نخست سال 1405 شتاب گرفته و در این مدت بیش از چهار هزار سند مالکیت روستایی برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک صادر شده است؛ اقدامی که می‌تواند در افزایش امنیت حقوقی، کاهش اختلافات ملکی و تسهیل بهره‌برداری اقتصادی از املاک نقش داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اظهار کرد: طی شش ماه نخست امسال چهار هزار و 182 جلد سند مالکیت روستایی در استان صادر شده و اجرای برنامه‌های مربوط به تثبیت مالکیت با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن افزود: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه ثبت اسناد استان، تحقق عدالت در حوزه تثبیت مالکیت است و عملکرد نیمه نخست سال جاری نیز بیانگر تمرکز جدی همکاران بر این موضوع است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، در مجموع 15 هزار برگ سند مالکیت روستایی در استان صادر شده است که این اقدام در تعیین تکلیف مالکیت‌ها و ارتقای امنیت حقوقی ساکنان مناطق روستایی مؤثر است.

اقبال با اشاره به جایگاه یزد در حوزه ثبت رسمی اظهار کرد: اجرای طرح‌های حدنگاری و تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگی هوشمند، از عوامل مؤثر در کاهش اختلافات مربوط به مالکیت و کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به محاکم قضایی بوده است.

وی افزود: یزد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز عملکرد مطلوبی داشته و جایگاه برتر کشوری در این بخش را به دست آورده است. صدور سند رسمی برای املاک روستایی علاوه بر تعیین هویت حقوقی و اقتصادی ملک، امکان استفاده از آن برای دریافت تسهیلات بانکی و مشارکت در طرح‌های تولیدی و گردشگری را افزایش می‌دهد.

عضو شورای قضایی استان یزد همچنین از تداوم اجرای طرح حدنگاری در شهرهای کوچک خبر داد و گفت: در کنار تثبیت مالکیت اراضی روستایی، ساماندهی و حدنگاری اراضی شهری، به‌ویژه در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت نیز با جدیت در حال انجام است.

اقبال تصریح کرد: حدنگاری و تثبیت مالکیت‌های قانونی، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی، نقش مهمی در جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی دارد و به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: روند صدور اسناد مالکیت و اجرای برنامه‌های حدنگاری در نیمه دوم سال نیز با همین رویکرد ادامه خواهد داشت تا تعیین تکلیف اراضی و افزایش امنیت حقوقی مالکان با سرعت بیشتری دنبال شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در پنج ماه ابتدایی سال جاری بیش از دو هزار و 800 سند مالکیت روستایی صادر شده بود و در ماه ششم نیز یک هزار و 382 برگ سند دیگر صادر شد تا مجموع اسناد صادرشده در نیمه نخست سال 1405 به چهار هزار و 182 فقره برسد.

انتهای پیام/781/