به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، فعالان بخش معدن خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی این حوزه، خواستار ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلافات پیش از ورود پرونده‌ها به فرآیند قضایی شدند.

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی اظهار داشت: ایجاد مجتمع‌های تخصصی قضایی می‌تواند مسیر حل اختلافات تولیدکنندگان و معدن‌کاران را کوتاه کرده و زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل‌وفصل اختلافات را فراهم کند.

وی با اشاره به دستورالعمل ایجاد مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی بانکی افزود: در این دستورالعمل، اتاق بازرگانی به عنوان یکی از اعضای تخصصی این مجتمع‌ها پیش‌بینی شده و موضوع صلح و سازش نیز مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند در کاهش اختلافات و جلوگیری از طولانی شدن پرونده‌های اقتصادی مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: سال گذشته نیز مکاتباتی در این زمینه انجام و پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت مجموعه‌های تخصصی در رسیدگی به دعاوی مطرح شد تا پرونده‌هایی که امکان حل‌وفصل آنها از طریق مذاکره و سازش وجود دارد، پیش از ورود به فرآیندهای پیچیده قضایی تعیین تکلیف شوند.

نماینده حقوقی؛ مطالبه فعالان بخش تولید

پروین با اشاره به موضوع استفاده از نماینده حقوقی برای بنگاه‌های تولیدی بیان کرد: در مقررات مختلف امکان استفاده برخی اشخاص حقوقی و بنگاه‌ها از نماینده حقوقی به جای وکیل پیش‌بینی شده است، اما در عمل درباره اینکه چه مجموعه‌ای مشمول عنوان «بنگاه» می‌شود، برداشت‌های متفاوتی وجود دارد.

وی افزود: در یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون چک، بنگاه به گونه‌ای تعریف شده که اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز رسمی تولید را نیز شامل می‌شود و بر این اساس، شخص حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز بهره‌برداری صنعتی نیز می‌تواند در تعریف بنگاه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: لازم است این مقررات با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در دعاوی حقوقی خود از ظرفیت نمایندگان حقوقی استفاده کنند و هزینه‌های سنگین دادرسی و وکالت مانع پیگیری حقوق قانونی آنها نشود.

وی ادامه داد: این مسئله در بخش معدن اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه ممکن است موضوع یک دعوا از نظر مالی برای یک معدن‌دار بسیار سنگین باشد، اما خود معدن‌دار توان پرداخت هزینه‌های بالای وکالت را نداشته باشد و استفاده از نماینده حقوقی می‌تواند به حفظ حقوق فعالان این بخش کمک کند.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک دستگاه قضا و خانه معدن

داوود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که کارگروهی با حضور دستگاه قضا و خانه معدن برای بررسی تخصصی مسائل این حوزه تشکیل شود تا موضوعات و اختلافات پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی بررسی و تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در سطح ملی نیز چنین فضایی در حال شکل‌گیری است و تجربه نشان داده است که بررسی مسائل در مراحل اولیه می‌تواند از ایجاد چالش‌های حقوقی و قضایی برای واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی گفت: اگر موضوعی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش معدن ایجاد شود، می‌توان آن را در قالب این کارگروه و با حضور کارشناسان مربوطه بررسی کرد تا پیش از ورود به فرآیند قضایی، راهکار مناسب برای حل آن پیدا شود.

مسئولیت اجتماعی نباید به مطالبه اجباری تبدیل شود

رئیسی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: باید میان انجام وظایف قانونی و مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی تفاوت قائل شد؛ چراکه واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ثروت، متناسب با ظرفیت خود در مناطق مختلف مسئولیت‌های اجتماعی را نیز انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: گاهی برداشت نادرست از مفهوم مسئولیت اجتماعی موجب می‌شود فعالان اقتصادی احساس کنند همواره در جایگاه بدهکار قرار دارند، در حالی که مسئولیت اجتماعی اقدامی داوطلبانه در کنار فعالیت اقتصادی است.

مطالبه معدن‌کاران برای تأمین سوخت و پیگیری حقوق دولتی

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی در ادامه بر ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با حقوق دولتی معادن و سهم استان از ظرفیت‌های ملی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند حقوق دولتی، تأمین سوخت مورد نیاز معادن و میزان تخصیص استان از سهمیه‌های ملی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیسی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت در فصل سرد سال افزود: با توجه به افزایش نیاز کشور به سوخت در فصل زمستان، لازم است میزان سهم خراسان جنوبی از تخصیص‌های مربوطه مشخص و برای تأمین نیاز واحدهای معدنی استان برنامه‌ریزی شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سازوکارهای تخصصی برای بررسی مسائل معدن می‌تواند ضمن کاهش ورود اختلافات به فرآیند قضایی، زمینه تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی را فراهم کند.

انتهای پیام/