به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، امنیت پایدار صرفاً محصول حضور نیروهای انتظامی در میدان نیست؛ امنیت زمانی به یک سرمایه ماندگار برای جامعه تبدیل می‌شود که در کنار اقتدار انتظامی، سلامت اداری، نظارت مؤثر، پیشگیری از تخلف، مشارکت مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها نیز تقویت شود.

در استانی مانند کردستان که امنیت آن با زندگی روزمره مردم، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری، مرزنشینی و توسعه اجتماعی پیوند خورده است، همکاری میان دستگاه‌های مسئول امنیت و نهادهای نظارتی می‌تواند نقشی فراتر از یک تعامل اداری داشته باشد؛ تعاملی که نتیجه آن باید در کاهش آسیب‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی قابل مشاهده باشد.

دیدار امشب محمدامین حیدری، بازرس‌کل و رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان، و هیئت همراه با سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی کردستان، نیز از همین منظر قابل توجه است؛ دیداری که در هفته نیروی انتظامی انجام شد و در آن علاوه بر قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی، بر ضرورت استمرار همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی و انتظامی تأکید شد.

این دیدار در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که امنیت پایدار، تنها به برخورد با آسیب پس از وقوع محدود نیست و بخش مهمی از آن به پیشگیری، شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری تخلف و سوءجریان، اصلاح فرآیندها و افزایش آگاهی عمومی بازمی‌گردد.

امنیت؛ پیش‌شرط توسعه و آرامش عمومی

محمدامین حیدری، بازرس‌کل استان کردستان، در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این مجموعه، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان انتظامی در برقراری نظم، امنیت و صیانت از آرامش عمومی قدردانی کرد.

وی رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی را در تأمین امنیت و آرامش اجتماعی شایسته تقدیر دانست و اظهار کرد که استمرار امنیت، مرهون مجاهدت و مسئولیت‌پذیری نیروهای خدوم انتظامی است.

بازرس‌کل استان کردستان با تأکید بر جایگاه امنیت در مسیر توسعه، آن را زیربنای تحقق پیشرفت جامعه دانست و افزود که بدون امنیت پایدار، دستیابی به اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فراهم کردن بستر مناسب برای پیشرفت امکان‌پذیر نخواهد بود.

این نگاه، امنیت را از یک موضوع صرفاً انتظامی خارج کرده و آن را به یکی از پایه‌های اصلی توسعه استان پیوند می‌دهد؛ چراکه فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید، گردشگری و حتی آرامش اجتماعی، در نهایت به ثبات و احساس امنیت عمومی وابسته است.

نظارت؛ حلقه مکمل امنیت

یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در این دیدار، تشریح رویکردهای جدید سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت و پیشگیری بود.

حیدری با اشاره به این رویکردها گفت یکی از اهداف مهم اقدامات نظارتی، افزایش آگاهی عمومی و فراهم کردن زمینه‌ای است که مردم بتوانند در حوزه‌های مختلف نقش مؤثرتری در نظارت و پیشگیری ایفا کنند.

به گفته وی، مشارکت و مطالبه‌گری آگاهانه مردم می‌تواند در پیشگیری از سوءجریان‌ها و بروز برخی آسیب‌ها و بحران‌ها مؤثر باشد.

این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که نظارت مؤثر الزاماً به معنای حضور بیشتر نهادهای نظارتی در پایان فرآیند نیست؛ بلکه هرچه ظرفیت پیشگیری، اطلاع‌رسانی و مشارکت آگاهانه مردم تقویت شود، امکان شناسایی مسائل پیش از تبدیل شدن آنها به بحران نیز افزایش پیدا می‌کند.

در واقع، امنیت پایدار تنها با برخورد پس از وقوع آسیب محقق نمی‌شود؛ بخش مهمی از امنیت، در فرآیندهای سالم اداری، شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از شکل‌گیری بسترهای تخلف ساخته می‌شود.

مردم؛ ضلع مهم امنیت پایدار

تأکید بازرسی‌کل بر افزایش آگاهی عمومی نیز یک پیام روشن دارد؛ مردم نباید صرفاً دریافت‌کننده خدمات دستگاه‌ها باشند، بلکه می‌توانند بخشی از سازوکار پیشگیری و نظارت نیز باشند.

وقتی شهروندان نسبت به حقوق خود، مسیرهای قانونی مطالبه‌گری و شیوه گزارش تخلفات آگاهی بیشتری داشته باشند، امکان شناسایی و پیگیری مسائل نیز افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، مشارکت مردم زمانی اثربخش خواهد بود که دستگاه‌های مسئول نیز سازوکارهای روشن، قابل دسترس و پاسخگو برای دریافت و بررسی مطالبات و گزارش‌ها داشته باشند.

بنابراین تقویت امنیت اجتماعی، در کنار توان انتظامی، نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دستگاه‌های مسئول است.

هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ از تعامل اداری تا اقدام مشترک

حیدری در ادامه بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت حفظ و تقویت امنیت پایدار، نیازمند تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، مشارکت هرچه بیشتر مردم و ارتقای مستمر توانمندی‌های مجموعه انتظامی است.

وی همچنین تأکید کرد بازرسی‌کل استان در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری و تعامل با مجموعه انتظامی را در راستای صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری دنبال می‌کند.

این بخش از سخنان بازرس‌کل، یک نقطه مهم در تقسیم کار میان دستگاه‌ها را روشن می‌کند؛ بازرسی و نیروی انتظامی اگرچه مأموریت‌های متفاوتی دارند، اما در حوزه‌هایی مانند پیشگیری از آسیب‌ها، صیانت از حقوق مردم و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری تخلف، می‌توانند ظرفیت‌های یکدیگر را تکمیل کنند.

هم‌افزایی واقعی نیز زمانی شکل می‌گیرد که این همکاری از سطح دیدارها و نشست‌های مناسبتی عبور کرده و به تبادل تجربه، شناسایی مسائل مشترک و پیگیری عملی آنها منجر شود.

سردار الهی: نظارت و بازرسی در ارتقای سلامت اداری اثرگذار است

در ادامه این دیدار، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، ضمن قدردانی از حضور بازرس‌کل استان و هیئت همراه، نقش نظارت و بازرسی را در ارتقای سلامت اداری و بهبود عملکرد دستگاه‌ها مهم و اثرگذار دانست.

وی اقدامات و فعالیت‌های نظارتی بازرسی‌کل استان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط خاص و دوران جنگی کشور، را برجسته توصیف کرد و گفت آثار و نتایج این اقدامات در سطح استان قابل مشاهده است.

اظهارات فرمانده انتظامی استان از این جهت قابل توجه است که سلامت اداری و عملکرد دستگاه‌ها، ارتباط مستقیمی با کیفیت ارائه خدمات عمومی دارد؛ هرچه فرآیندهای اداری سالم‌تر و شفاف‌تر باشند، زمینه بروز نارضایتی، تخلف و آسیب نیز کاهش خواهد یافت.

انتظامی و بازرسی؛ دو ظرفیت مکمل برای صیانت از حقوق مردم

سردار الهی همچنین بر استمرار تعامل میان مجموعه انتظامی و بازرسی‌کل استان تأکید کرد و این مجموعه را همراه و پشتیبان دستگاه انتظامی در مسیر انجام مأموریت‌ها دانست.

این نگاه می‌تواند زمینه‌ساز تعریف همکاری‌های دقیق‌تر میان دو مجموعه باشد؛ همکاری‌هایی که هدف نهایی آنها نه صرفاً افزایش تعداد اقدامات نظارتی یا انتظامی، بلکه ارتقای کیفیت حکمرانی و خدمت‌رسانی به مردم است.

در چنین مدلی، بازرسی می‌تواند با شناسایی و پیگیری زمینه‌های سوءجریان و ضعف فرآیندها، به پیشگیری کمک کند و مجموعه انتظامی نیز در حوزه مأموریت‌های قانونی خود، ظرفیت لازم برای حفظ نظم و امنیت عمومی را به کار گیرد.

کیفیت خدمت‌رسانی؛ خروجی نهایی همکاری‌ها

امنیت زمانی برای مردم ملموس می‌شود که علاوه بر کاهش آسیب‌ها، کیفیت خدمت‌رسانی نیز افزایش یابد. شهروندی که برای دریافت یک خدمت عمومی با فرآیند سالم، شفاف و قابل پیش‌بینی مواجه می‌شود، عملاً نتیجه سلامت اداری و نظارت مؤثر را در زندگی خود احساس می‌کند.

از همین منظر، استمرار تعامل میان بازرسی‌کل و مجموعه انتظامی باید بتواند به خروجی‌های قابل سنجش منجر شود؛ از پیشگیری از تخلفات و سوءجریان‌ها گرفته تا تسهیل فرآیندهای خدمت‌رسانی، صیانت از حقوق شهروندان و افزایش رضایت عمومی.

در پایان این دیدار نیز فرمانده انتظامی استان کردستان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دو مجموعه، زمینه برای تقویت هرچه بیشتر امنیت پایدار، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و تسهیل ارائه خدمات به مردم استان فراهم شود.

امنیت پایدار، محصول یک دستگاه نیست

بر اساس تحلیل خبرنگار؛ آنچه از این دیدار می‌توان دریافت این است که امنیت پایدار در کردستان را نمی‌توان مأموریت یک دستگاه دانست. نیروی انتظامی در خط مقدم تأمین نظم و امنیت قرار دارد، اما استمرار این امنیت به عملکرد مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی وابسته است.

در این میان، نقش نظارت از یک جهت اهمیت ویژه دارد؛ زیرا بخشی از آسیب‌های اجتماعی و اداری پیش از آنکه به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شوند، در قالب تخلف، ناکارآمدی، ضعف فرآیند یا نارضایتی عمومی خود را نشان می‌دهند.

اگر این نشانه‌ها به‌موقع دیده و اصلاح شوند، هزینه‌های اجتماعی و اداری کاهش پیدا می‌کند و دستگاه‌های مسئول نیز می‌توانند با تمرکز بیشتری به مأموریت اصلی خود بپردازند.

از این منظر، همکاری بازرسی‌کل و مجموعه انتظامی کردستان زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که از یک تعامل تشریفاتی فراتر رفته و به پیشگیری مشترک، شناسایی مسئله، اصلاح فرآیندها، صیانت از حقوق مردم و تولید امنیت قابل لمس برای شهروندان منجر شود.

امنیت پایدار فقط نبود ناامنی نیست؛ اعتماد مردم به سلامت فرآیندها، اطمینان از اجرای قانون و احساس برخورداری از خدمات عادلانه و پاسخگو نیز بخشی از امنیت پایدار است.

انتهای پیام/