به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، کیش در حالی برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود به دنبال رفع موانع موجود است که بخشی از پروژه‌های ساختمانی جزیره به دلیل طولانی‌شدن فرآیند توسعه، همچنان با مشکل پایان‌کار و تعیین وضعیت ثبتی واحدها مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند روند بهره‌برداری و تعیین تکلیف حقوق مالکانه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

آرش بیک‌پور، معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، با اشاره به این موضوع گفت: در برخی پروژه‌های بزرگ، فرآیند توسعه ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند و متناسب با شرایط پروژه، امکان صدور پایان‌کار تا زمان تکمیل طرح توسعه وجود نداشته باشد.

به گفته وی، ادامه این وضعیت برای افرادی که در چنین پروژه‌هایی سکونت دارند، می‌تواند تعیین وضعیت سند را با مشکل مواجه کند؛ از این رو رویکرد جدید در حوزه شهرسازی، یافتن راهکاری برای تعیین حقوق سرمایه‌گذار و مالک در چارچوب ضوابط موجود است.

بیک‌پور با بیان اینکه تعیین دقیق حقوق هر پروژه می‌تواند مسیر حل مسائل آن را مشخص کند، افزود: هدف این است که برای پروژه‌هایی که به دلیل شرایط توسعه‌ای سال‌ها درگیر فرآیندهای اداری هستند، راهکار مشخصی تعریف شود و امکان تعیین تکلیف آنها فراهم آید.

این موضوع از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چرا که صدور پایان‌کار می‌تواند مقدمه طی‌شدن مراحل بعدی از جمله دریافت سند و روشن‌شدن وضعیت حقوقی و ثبتی واحدها باشد و در نتیجه، بخشی از ابهام موجود در دارایی‌های ملکی پروژه‌ها را کاهش دهد.

معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش همچنین بر ضرورت فاصله‌گرفتن از اجرای صرف ضوابط و توجه به اقتضائات توسعه جزیره تأکید کرد و گفت: ضوابط شهرسازی باید به عنوان ابزاری برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد و در این فرآیند، منافع کیشوندان و نیازهای گردشگران نیز مورد توجه باشد.

وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جزیره، بازنگری در ضوابط را در مواردی که با نیازهای توسعه‌ای کیش همخوانی ندارد، ضروری دانست و اظهار کرد: در صورت وجود مغایرت میان ضوابط و مسیر مورد نیاز توسعه، باید از ظرفیت‌های قانونی برای بررسی و اصلاح آنها استفاده شود.

بیک‌پور شورای شهرسازی و معماری و سایر سازوکارهای قانونی را از ظرفیت‌های موجود برای رفع این موانع عنوان کرد و افزود: ضوابط نمی‌تواند بدون توجه به تغییر شرایط و نیازهای جامعه برای همیشه ثابت بماند.

رویکرد جدید در این حوزه در شرایطی مطرح می‌شود که تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و فاقد پایان‌کار، علاوه بر مسائل شهرسازی، می‌تواند بر وضعیت حقوقی دارایی‌ها، قابلیت نقل‌وانتقال واحدها و استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های موجود در جزیره اثرگذار باشد.

انتهای پیام/7558